تأميـــن

في إطار جهود الهيئة لرقمنة القطاع المالي غير المصرفي

ووفقا لمشروع القانون فإنه يتم ﻓﺮض 100 ﺟﻨﻴﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺆﻣﻦ ﻟﻬﻢ (اﻟﻌﻤﻼء) ﻧﻈﻴﺮ اﻃﻼﻋﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺎﻧﺎت وﺛﺎﺋﻘﻬﻢ أو ﺣﺼﻮﻟﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺨﺔ إﺿﺎﻓﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺒﻬﻢ

الحكومة تتقدم بمادة مستحدثة وتطلب المداولة «التكافلي»

وشهدت الجلسة العامة بمجلس النواب اليوم الإثنين، رفض مقترح من النائبة سميرة الجزار بزيادة الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع بالكامل لشركات التأمين وإعادة التأمين المنصوص عليها

حسب ما نص عليه مشروع قانون التأمين الموحد

هذا التعديل لا يمنع ولا يقيد نشر أخبار الجنازات ومن حضرها ولكن يقيد حق التصوير والبث فقط بدون إذن

وخلال الجلسة العامة أمس أكد الدكتور محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية، أن مشروع قانون التأمين الموحد، يهدف لرسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين، وتنظيم قواعد الإشراف والرقابة عليها

خلال أول 9 شهور من العام المالى الحالى

خلال مناقشة قانون التأمين الموحد

وقال المستشار حنفي جبالي، خلال كلمة له بالجلسة العامة، إن مشروعات القوانين موجودة ويحق للنواب الحصول على النسخة لدراسة القانون قبل مناقشته لدراسته جيدا