بعد مضاعفة رأس المال إلى 200 مليون
◗❙ دراسة لاختراق التخصيم والتمويل العقارى.. و230 مليونًا فى الربع الأول
◗❙ مفاوضات مع صندوق SANAD الألمانى للحصول على شريحة للإقراض
◗❙ مستهدف أول عملية توريق فى 2020.. و2018 سجل 1.5 مليار
تستهدف BM Lease للتأجير التمويلى التوسع فى محفظتها العام الحالى، لتصل إلى 5 مليارات جنيه، مدعومة بالنمو السريع الذى حققته منذ انطلاقتها بالنصف الثانى من 2017، وزيادة رأس المال التى أُجريت مطلع العام الجارى، فى الوقت الذى تعكف فيه الشركة على وضع خطة خمسية للتوسع بالنشاط.
كشف هشام شتا العضو المنتدب للشركة فى حوار مع «المال»، عن دخول «BM Lease» مفاوضات مؤخرا مع صناديق استثمار أوروبية لتنويع مصادرها التمويلية، بجانب زيادة نصيب المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمحفظة التمويلية العام الحالى.
وتطرق شتا إلى ما حققته الشركة البالغ عمرها بالسوق المحلية نحو عام ونصف العام، من الوصول بمحفظة أصولها المؤجرة إلى 1.5 مليار جنيه، فى خطوط إنتاج، ومبان إدارية، سيارات نقل، موزعة على عدة قطاعات أبرزها الطبى، والصناعى، والأغذية والمشروبات، والأدوية، والتطوير العقارى.
ولفت شتا إلى نجاح BM Lease فى تحقيق عوائد على رأس المال تراوحت بين 18 و %20 فى أول عام عمل لها، وتكوين محفظة تضم 70 عميلا، والاستحواذ على مرتبة بين الشركات الـ10 الأوائل العاملة بالسوق، وهو ما وصفه بالإنجاز الأكبر، مؤكدا مساعى الشركة لاقتناص مركز بين الخمس الأوائل هذا العام.
وخلال العام الماضى نجحت MB Lease فى تدبير قروض مشتركة بلغت مساهمتها بها 400 مليون جنيه، بالتحالف مع 4 شركات تأجير تمويلى، وبنوك محلية.
وأكد شتا أن القروض المشتركة مثلت حلا تمويليا جيدا لتجاوز القفزة التى شهدتها أسعار الأصول عقب تحرير سعر الصرف، وما تبعها من تراجع فى سعر العملة المحلية، وتأثر فى قدرة شركات التأجير التمويلى على التمويل.
وأشار إلى أن BM Lease تقوم بتوزيع أعمالها على 3 قطاعات، هى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والمؤسسات، والقروض المشتركة.
ولفت إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة استحوذت على %30 من محفظة تمويلات BM العام المنقضى، بينما وُزعت النسبة المتبقية على قطاعى المؤسسات، والقروض المشتركة.
مستهدفات 2019
وكشف شتا عن نجاح شركته فى زيادة رأس المال إلى الضعف يناير الماضى ليصل إلى 200 مليون جنيه، مقابل مليون سابقا، من خلال المساهمين الحاليين كل حسب مساهمته فى رأس المال، بهدف دعم مركز الشركة المالى.
ويتوزع هيكل ملكية Lease BM بين بنك مصر بنسبة %41 وتحيا مصر القابضة %39 ومصر للاستثمارات المالية – تابعة لبنك مصر- %10 والشركة القابضة للتأمين %10 .
وأوضح شتا أن زيادة رأس المال تدعم الشركة فى التوسع بالمحفظة التمويلية لتصل إلى 1.7 مليار جنيه فى 2019، والعائد المتوقع على رأس المال ليصل إلى %18 والتوسع جغرافيًا عبر تدشين فرع جديد بإحدى محافظات الصعيد، يستهدف التوسع فى خدمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وقال إن شركته تمكنت خلال الربع الأول من العام الحالى من توفير تمويلات قيمتها 230 مليون جنيه، موزعة على قطاعات تطوير عقارى، والطبى، وتصنيع وتجارة السيارات .
تنويع مصادر التمويل
وأكد شتا أن استراتيجية BM Lease هذا العام تتضمن تنويع مصادر التمويل التقليدية المعتمدة على القطاع المصرفى فقط، لافتا إلى بدء مفاوضات صندوق استثمار SANAD الألمانى، للحصول على تمويلات توجه لشريحة المشروعات الصغيرة والمتوسطة .
وتوقع أن تحصل الشركة على التمويلات المستهدفة الربع الثانى من 2019، إلا أنه لم يفصح عن قيمتها نظرا لعدم الاستقرار على مبلغ نهائى.
وأشار شتا فى الوقت نفسه إلى أن القطاع المصرفى لا يزال صاحب اليد العليا فى منح التمويلات للشركة، لافتا إلى اقتناص على تمويلات من 8 بنوك بالسوق المحلية.
خطة مستقبلية
وأوضح شتا أن شركته تعكف حاليا على وضع خطة مستقبلية تستهدف خلالها الوصول بمحفظة تمويلاتها إلى 5 مليارات جنيه، وبدء نشاط التوريق، العام 2020، أو عند الوصول بزيادة رأس المال للحد الأقصى المسموح به من المساهمين، أيهما أقرب.
وأكد أن اختراق نشاط التخصيم يمثل أحد أهداف شركته المستقبلية، مشيرًا إلى أنه جار حاليا الترتيبات اللازمة للتقديم على رخصة النشاط، تمهيدا لإطلاقه نهاية العام.
ولفت أيضًا إلى أن طرح الشركة ببورصة الأوراق المالية يعد خيارا تمويليا مطروحا عند الحاجة إليه ولكن دون التقيد بمدى زمنى محدد لهذه الخطوة.
وتأتى الخطة المستقبلية لـ BM Lease مدعومة بالتراجعات المتوقعة لسعر الفائدة، والتى كان أولها فبراير الماضى بنسبة %1 وسط توقعات من بنوك الاستثمار المحلية أن يصل المعدل الإجمالى للخفض بين 3 و %4 بنهاية العام.
وقال إن خفض الفائدة يدعم نشاط الشركة بقوة، ويؤكد أن هناك سياسة مالية توسعية من البنك المركزى تشجع المستثمرين على التوسع فى الأنشطة والعمليات، وظهر ذلك على حركة السوق فى الربع الأول ورغبة المستثمرين فى الاعتماد على التأجير التمويلى، والتوسع فى اقتناء الأصول الرأسمالية .
وتشمل الخطة المستقبلية للشركة أيضا دراسة اختراق نشاط التأجير التمويلى متناهى الصغر، والتمويل الاستهلاكى، وفقا لشتا، موضحا أن أى نشاط يثبُت بعد الدراسة عدم توافقه مع استراتيجية الشركة، وجدواه الاستثمارية، سيتم العدول عنه.
وأكد شتا أن مساهمات عدد من المؤسسات المالية العملاقة بالشركة دعم مركزها بالسوق المحلية، إلا أنه لفت إلى أن قاعدة عملاء BM Lease مستقلة تمام، ولكنها تستفيد من الدعم الفنى لمساهميها.
يشار إلى أن BM Lease تأسست فى فبراير 2017، وبدأت ممارسة النشاط فعليا فى أغسطس 2017، وبناء عليه كان العام 2018 هو العام المالى الممتد للشركة.
ويوجد بالسوق المحلية نحو 230 رخصة تأجير تمويلى بالسوق، وفى المقابل لا يتعدى عدد الشركات النشطة والعاملة فعليا 30 كيانا.