المال – خاص:
تدرس القاهرة حالياً العرض الذي تقدمت به شركة A.T.L الاسترالية لإنشاء مشروع لإنتاج الورق بمصر بتكلفة استثمارية قدرها 540 مليون جنيه مصري (90 مليون دولار) حيث ينتج المصنع 40 ألف طن ورق من نوع «80 GSM» لاستخدامات التصوير والطباعة للسوق المحلي في مصر وللتصدير تحت اسم Memphis paper egypt حيث سيوفر المشروع 1000 فرصة عمل .
وطبقاً لتفاصيل العرض الاسترالي المقدم للقاهرة فإن الشركة سوف تلتزم ببناء مساكن ومدرسة خاصة ومستشفي ومركز للتسوق والترفيه ومركز رياضي واجتماعي لخدمة العاملين بالمشروع، كما طلبت الشركة في العرض من الجهات الحكومية المصرية توفير مساحة 50 ألف متر مربع بالمجان مزودة بالمرافق الاساسية، وضمان الحصول علي الحوافز المقررة بالنسبة للضرائب والتصدير، وضمان شراء المواد الخام اللازمة للمشروع مثال الورق الذي تم استخدامه بالجهات الحكومية، ولبابة القصب… إلخ
كما طلبت الشركة تشجيعاً لها من الجهات المصرية متمثلاً في قيام إحدي الجهات الحكومية بالتعهد بشراء ما يتبقي من الإنتاج غير المباع حتي 30 نوفمبر من كل عام لأي حد أقصي تراه الحكومة المصرية لمدة أول 5 سنوات من تاريخ بدء الإنتاج عام 2005 .
وأوضح العرض الاسترالي أن نسبة استهلاك مصر من الورق تبلغ %40 للقطاع والحكومة و%60 للقطاع الخاص، كما بلغ حجم التعامل في سوق الورق في مصر حوالي 925 مليون دولار ومحققة نسبة نمو قدرها %14 سنوياً خلال الفترة 2002 وحتي 2003 .
تدرس القاهرة حالياً العرض الذي تقدمت به شركة A.T.L الاسترالية لإنشاء مشروع لإنتاج الورق بمصر بتكلفة استثمارية قدرها 540 مليون جنيه مصري (90 مليون دولار) حيث ينتج المصنع 40 ألف طن ورق من نوع «80 GSM» لاستخدامات التصوير والطباعة للسوق المحلي في مصر وللتصدير تحت اسم Memphis paper egypt حيث سيوفر المشروع 1000 فرصة عمل .
وطبقاً لتفاصيل العرض الاسترالي المقدم للقاهرة فإن الشركة سوف تلتزم ببناء مساكن ومدرسة خاصة ومستشفي ومركز للتسوق والترفيه ومركز رياضي واجتماعي لخدمة العاملين بالمشروع، كما طلبت الشركة في العرض من الجهات الحكومية المصرية توفير مساحة 50 ألف متر مربع بالمجان مزودة بالمرافق الاساسية، وضمان الحصول علي الحوافز المقررة بالنسبة للضرائب والتصدير، وضمان شراء المواد الخام اللازمة للمشروع مثال الورق الذي تم استخدامه بالجهات الحكومية، ولبابة القصب… إلخ
كما طلبت الشركة تشجيعاً لها من الجهات المصرية متمثلاً في قيام إحدي الجهات الحكومية بالتعهد بشراء ما يتبقي من الإنتاج غير المباع حتي 30 نوفمبر من كل عام لأي حد أقصي تراه الحكومة المصرية لمدة أول 5 سنوات من تاريخ بدء الإنتاج عام 2005 .
وأوضح العرض الاسترالي أن نسبة استهلاك مصر من الورق تبلغ %40 للقطاع والحكومة و%60 للقطاع الخاص، كما بلغ حجم التعامل في سوق الورق في مصر حوالي 925 مليون دولار ومحققة نسبة نمو قدرها %14 سنوياً خلال الفترة 2002 وحتي 2003 .