كشف خالد السيد العضو المنتدب لـ«APEX – مصر» لوساطة إعادة التأمين، عن نجاحها فى تجديد اتفاقية مخاطر العنف السياسى لوحدات التأمين المحلية بالسوق المصرية من خلال ما يعرف بآلية الوساطة (broker facility) مع إحدى شركات الإعادة العالمية، وذلك للعام الثالث على التوالى.
وقال السيد إنه رغم القيود المتزايدة من جانب المعيدين على السلطة الاكتتابية الممنوحة لشركات الوساطة فى الإعادة، فإن «APEX» استطاعت التفاوض مع نفس معيد التأمين ذى التصنيف الأول «FIRST CLASS»، والذى رفض ذكر اسمه، ونجحت بالفعل فى تجديد الاتفاقية لعام 2022، حيث كانت كيانات التأمين المحلية تواجه صعوبة فى التعاقد مع مؤسسات الإعادة بالخارج لتسعير التغطيات الخاصة بالعنف.
وأضاف أن «APEX مصر» أبرمت وثيقة تأمين العنف السياسى لصالح 4 شركات تأمين بالسوق المصرية حتى الآن، لافتا إلى أنه أصبح عليها طلباً كبيراً لمواجهة الخسائر التى قد تتعرض لها المنشآت والأفراد، بسبب حدوث بعض العمليات الإرهابية فى السنوات الأخيرة، والأفعال المعادية داخل المنشآت الاقتصادية.
وأوضح أن وثيقة العنف السياسى توفر الحماية التأمينية لما يقرب من 7 أنواع من التغطيات تشمل الإرهاب والتخريب والشغب والإضرابات العمالية، الثورات، إضافة إلى الانقلاب، والحرب.
وأشار إلى أن «APEX» تتعامل حاليا مع 20 شركة تأمين مقابل 7 فى بداية عملها بالسوق المصرية غالبيتها من التصنيف الأول «FIRST CLASS» مثل سوق «اللويدز» الإنجليزية و«سويس رى» و«ميونخ رى» و«بارينتس رى» و«بريكشاير هاثوى» لإعادة التأمين بدبى و«QBE كونتينتال رى» النيجيرية.
وقال إن الشراكة التى تمت مؤخرا مع مجموعة «Howden» الإنجليزية، رابع أكبر وسيط فى العالم، ساعدت الشركة الأم بالأردن وفروعها على زيادة قدرتها على التعامل مع بعض الأسواق مثل «اللويدز» وساعدت كذلك على زيادة قدرتها على توزيع بعض الأخطار الأكثر تخصصا مثل مسئوليات مشغلى المطارات وشركات الخدمات الأرضية.
وأضاف العضو المنتدب أن «APEX» نجحت فى التفاوض مع 4 شركات إعادة التأمين بغرض إبرام اتفاقيات إعادة تأمين الائتمان “الكريديت” وإزالة اسثتناء وباء كورونا المستجد، وذلك بعد استنادها على فهم طبيعة الخطر والذى يقضى بأن الوباء لا توجد القدرة على إثباته كسبب لإفلاس المؤسسة أو العميل.