اقترح خالد السيد العضو المنتدب على الحكومة المصرية وحكومات الدول النامية التفكير بجدية فى المرحلة الحالية جراء تفشى وباء كورونا المستجد “كوفيد 19” فى الاقتراض بضمان سندات دولية ضد مخاطر الكوارث فى المستقبل وذلك لايقتصر على الكوارث الطبيعية وإنما يشمل كذلك الكوارث الصحية وبالتحديد الأوبئة .
وأضاف أن هذا الإقتراح فى غاية الأهمية خاصة أن الحكومة بموجبه سوف تحصل على قرض بقيمة كبيرة على سبيل المثال 4 مليارات دولار.
تعرف على الجهات المقرضة لسندات الأوبئة
تسدده على 5 أو 7 سنوات بفوائده من أسواق المال العالمية مثل أسواق الاستثمار ومنها مديرو استثمار المعاشات
Ontario Teachers Fund وصناديق التحوط Hedge Fundsمثل Plenum Investments
وتابع أن البنك الدولى يساهم البنك الدولى بخبرته فى هذا المجال بمساعدة الحكومات فى ترتيب هذا النوع من ادوات الدين وضمن من يقومون بشراء هذه السندات.
بعض شركات التأمين والإعادة العالمية من ذوى الخبرة فى ترتيبها
وقال خالد السيد إن بعض شركات التأمين العالمية وإعادة التأمين الكبرى لها خبره فى مجال مكافحة الأوبئة.
وتابع أن هذه السندات متخصصة فى تقليص الآثار الاقتصادية السلبية التى تواجه الدول عند انتشار الأوبئة او مواجهة الكوارث طبيعية.
وأكد السيد أن هذا القرض يمكن للدولة المصرية على سبيل المثال استخدامه فى المشروعات التنموية فى حالة عدم حدوث وباء أو كارثه طوال مدة سداد القرض فى حالة الحصول عليه بموجب سندات الكوارث.
تحقق الخطر يسقط الدين وفوائده عند الدولة
أما فى حالة تفشى وباء أو حدوث كارثة وتم تفعيل سندات الكوارث حسب ما تم الاتفاق عليه وقت ترتيب الاقتراض بضمان السندات فإنه يتم إعفاء الدولة من باقى اصل الدين وباقى الفوائد المستحقة عليه وذلك يتيح للدولة استخدام الجزء الذى لن يتم سداده من القرض فى مواجهة تبعات الكارثه أو الوباء.
وأشار إلى أن الحصول على قرض ضد مخاطر الأوبئة له العديد من المحددات أبرزها:
سرعة انتشاره ومعدلات نمو الإصابات وتزايد حالات الوفيات والطاقة الاستيعابية لمستوى النظام الصحى بالدولة
وغيرها من الاشتراطات لكنه الأبرز من نوعه فى مكافحة الأوبئة والتبعات الاقتصادية لها.
ولفت الى أن سندات الكوارث كما يطلق عليها تساعد الدول النامية فى توفير أموال لها عقب تفشى أية وباء بها أو حدوث كارثة وهى أداة مبتكرة إستخدمتها العديد من الدول فى التصدى لتداعيات وباء الإيبولا الذى انتشر فى أفريقيا
البنك الدولى وسيط فى ترتيب هذه النوعية من القروض
وقام البنك الدولى بتمويل العلاجات الخاصة به ليتغير بذلك وجه المعونة والتمويل فى العالم، حيث اصدر سندات بقيمة 425 مليون دولا فى عام 2017 وهذه السندات تتضمن وباء كورونا.
وتابع العضو المنتدب لأن الحكومات تستخدم السندات من أجل اقتراض الأموال لتطوير أعمالها وتنفيذ مشروعات مربحة او تنموية وتقدم السند كحلا لذلك وهكذا عند التصدى للأوبئة فهى فى حاجة الى توفير الكثير من الأموال لافتا الى ان السندات الحكومية دوما تمثل الجزء الأكبر من سوق السندات لانها مضمونة بضمان الحكومة.