كشف خالد السيد، العضو المنتدب لشركة APEX – مصر لوساطة إعادة التأمين، عن استعداد شركته حاليا لتجديد اتفاقية مخاطر «العنف السياسى» لوحدات التأمين المحلية بالسوق المصرية، من خلال ما يعرف بآلية الوساطة (broker facility) مع إحدى شركات الإعادة رفض ذكرها، وذلك للعام الثالث على التوالى.
وقال السيد إنه رغم القيود المتزايدة من جانب معيدى التأمين على السلطة الاكتتابية الممنوحة لشركات الوساطة فى الإعادة، استطاعت شركته التفاوض مع نفس معيد التأمين ذى التصنيف الأول «FIRST CLASS» مرتين سابقتين، وتشرع حاليا فى التفاوض للمرة الثالثة، لافتا إلى أن شركات التأمين كانت تواجه صعوبة فى التعاقد مع شركات الإعادة بالخارج لتسعير التغطيات الخاصة بالعنف.
وأضاف أن وثيقة العنف السياسى أصبح عليها طلب كبير من جانب عملاء شركات التأمين فى السوق المحلية لمواجهة الخسائر التى قد تتعرض لها المنشآت والأفراد، بسبب حدوث بعض العمليات الإرهابية فى السنوات الأخيرة، والأفعال المعادية داخل المنشآت الاقتصادية.
وأوضح أن وثيقة العنف السياسى توفر الحماية التأمينية لما يقرب من 7 أنواع من التغطيات تشمل الإرهاب والتخريب والشغب والإضرابات العمالية، الثورات، إضافة إلى الانقلاب، والحرب.
وأشار إلى أن «APEX» مصر تتعامل حاليا مع 20 شركة تأمين مقابل 7 شركات فى بداية عملها بالسوق المصرية غالبيتها من التصنيف الأول «FIRST CLASS» مثل سوق «اللويدز» الإنجليزية و«سويس رى» و«ميونخ رى» و«بارينتس رى» و«بريكشاير هاثوى» لإعادة التأمين بدبى و«QBEكونتينتال رى» النيجيرية.
وأوضح أن الشراكة التى تمت مؤخرا مع مجموعة «Howden» الإنجليزية، رابع أكبر وسيط فى العالم، ساعدت الشركة على زيادة قدرتها على التعامل مع بعض الأسواق مثل سوق «اللويدز»، وساعدت كذلك على زيادة قدرتها على توزيع بعض الأخطار الأكثر تخصصا مثل مسئوليات مشغلى المطارات وشركات الخدمات الأرضية.
وعلى صعيد متصل، قال العضو المنتدب لدى «APEX» إن الشركة تخطط لجلب أقساط إعادة بقيمة 65 مليون جنيه بنهاية العام الجارى.
وأضاف أن شركته حققت 50 مليون جنيه أقساطا بنهاية العام الماضى، المنتهى 31 ديسمبر، مقابل 38 مليون جنيه للعام السابق عليه.