كشف مصدر مسئول فى إحدى شركات الهواتف الصينية عن زيادة تكلفة استيراد أجهزة المحمول وإكسسواراتها، بنسبة تصل إلى %2.5، فى صورة رسوم إدارية جديدة بعد تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات المستوردة «ACI»، عبر الخطوط الملاحية.
وقال المصدر لـ«المال» إن هذه التكلفة مرشحة للزيادة بعد دخول نظام التسجيل المسبق للشحنات عبر خطوط الطيران حيز التنفيذ مطلع أكتوبر المقبل، موضحًا أن الشركات كانت تعتمد قبل تطبيق المنظومة الجديدة على موقع النافذة الموحدة القومية للتجارة الخارجية، والذى يتولى إصدار شهادات استيفاء الشحنات للمواصفات القياسية، على أن يتم التعامل بها مع الجهات الجمركية.
يشار إلى أن مصلحة الجمارك أعلنت عن تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات ACI الواردة عبر الخطوط الجوية تجريبيًا فى منتصف مايو الماضى، على أن يتم إلزامه على جميع الجهات المستوردة بداية من أكتوبر المقبل.
وأكد أن تطبيق منظومة التسجيل المسبق للشحنات بحراً وجواً ضمن استراتيجية الدولة لميكنة كل الإجراءات الجمركية والتسهيل على المستوردين عبر الفصل بين مقدمى الخدمات والعملاء، علاوة على ضبط سوق المحمول عبر الحد من دخول أجهزة الهواتف المهربة بغرض التجارة.
وتوقع أن تبدأ الشركات المحلية إجراء المباحثات مع المصانع الأم حول إمكانية وضع الخطط المستقبلية الخاصة بالكميات والموديلات الجديدة المقرر طرحها محليًا، بما يتماشى مع القرارات الخاصة بعمليات الاستيراد، وإجراءات التسجيل المسبق للشحنات الواردة عبر الخطوط الجوية.
فى سياق متصل، توقع مصدر آخر فى سوق المحمول، حدوث انفراجة مرتقبة فى عمليات الاستيراد، خاصة بعد توقف دام أكثر من 5 أشهر، انعكس سلبًا على تراجع الكميات المعروضة من مختلف الأجهزة خلال الفترة الماضية.
وتابع إن النسبة الأكبر من مستوردى الهواتف يعتمدون على استخدام خطوط الشحن الجوى فى عمليات الاستيراد، نظرًا لارتفاع عوامل الأمان بها، فضلًا عن سرعة تنفيذ الدورات الاستيرادية.
يذكر أن واردات مصر من هواتف المحمول شهدت تراجعًا بنسبة %50.7، لتصل إلى 299.1 مليون و102 ألف دولار خلال أول 4 أشهر من العام الحالى، مقابل 607 ملايين و20 ألف دولار فى الفترة المقابلة من العام السابق؛ وفقًا للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.