كشف أحدث تقرير صادر عن حركة كفاءة الطاقة لشركة ABB أن إجمالي استهلاك الطاقة من قطاع الكهرباء وحده 158 تيراواط/ساعة في عام 2020، وبحلول عام 2030، من المتوقع أن يرتفع استهلاك الطاقة في مصر بنحو 120% مما يخلق فرصة كبيرة لاتخاذ تدابير الكفاءة في استخدام الطاقة في جميع القطاعات الاقتصادية.
ويأتي ذلك في إطار التحديًات الغير مسبوقة لتحقيق أهداف إزالة الإنبعاثات الكربونية العالمية مع زيادة أسعار الطاقة والنقص فى امداداتها التي يواجهها القطاع الصناعي مما أدى إلى تكاليف باهظة إضافية للشركات.
وتوضح مبادرة abb عشرة إجراءات أساسية لتحقيق هدف الوصول الي صفر انبعاثات كربونية، كما توفر منصة عالمية لمشاركة الأفكار من أجل دفع تبني ممارسات وسلوكيات كفاءة الطاقة في منتدى عالمي يضم حوالي 400 شركة عالمية.
وتدعو الشركة الحكومة وجميع الأطراف المعنية لدعم هذا البرنامج من أجل زيادة الوعي بكفاءة الطاقة وتقليل تكاليفها وتحقيق أهداف مستدامة، وكذلك التصدي لتهديد التغير المناخي.
ويهدف تقرير “دراسة حالة كفاءة الطاقة الصناعية” الذي نشر اليوم إلى إعطاء قادة الشركات رؤى أساسية حول 10 تدابير تقنية لها تأثير ملموس على الحد من التكاليف والانبعاثات، وكذلك يمكن نشرها بسرعة.
ويساعد الدليل الجديد الشركات على تجاوز عقبة التكلفة وهي أحد أكبر العوائق التي تحول دون اتخاذ تدابير كفاءة الطاقة حيث يكشف التقرير أن مشاريع التحول يمكن أن تكون ذاتية التمويل ومن جهة أخرى يمكن أن تكون الاستثمارات في الكفاءة بمثابة تحوط وحماية ضد تقلبات أسعار الطاقة والكربون، مع المساعدة في تحقيق الأهداف التطوعية.
وفي هذا السياق، نجحت ABB بالفعل في تمكين مصر من تخفيض استهلاك الطاقة عن طريق تقديم مجموعة متنوعة من حلول ومنتجات الاستدامة المبتكرة لضمان كفاءة الطاقة والحد من انبعاثات الكربون في المشروعات القومية الكبرى مثل محطة معالجة مياه بحر البقر، و مشروع توشكى، والدلتا الجديدة.
إضافة إلى بعض المشروعات فى العاصمة الإدارية الجديدة منها معظم أبراج منطقة الأعمال المركزية، والبرج الأيقوني الأطول على مستوى قارة أفريقيا ، هذا بخلاف توفير منتجات توزيع وإمداد الكهرباء، وأنظمة التحكم عالية الجودة والكفاءة بالمتحف المصري الكبير، ومدينة العلمين.
وتقدر حركة كفاءة الطاقة أنه إذا تم تطبيق التدابير العشرة البسيطة في هذا الدليل عبر الصناعة، فإنها يمكن أن توفر ما يقرب من 1.5 جيجا طن من انبعاثات الكربون سنويًا بحلول عام 2024، وأكثر من 4 جيجا طن بحلول عام 2030.
ويساوي إزالة حوالي ثلاثة أخماس المركبات التي تستخدم محركات الاحتراق الداخلي من الطرق في العالم وتعادل انخفاضًا بنسبة 11% في توقعات الكربون العالمية السنوية بحلول عام 2030، وباستخدام السيناريو الأكثر طموحًا، يمكن أن تتضاعف معدلات التوفير تقريبًا، حتى 7.9 جيجا طن أو حوالي 15٪ من إجمالي انبعاثات عام 2030.
وبتطبيق خمسة من الإجراءات العشرة الأكثر فاعلية في تقليل التكلفة، يمكن للصناعة توفير 178 مليار دولار سنويًا في عام 2024، و 452 مليار دولار سنويًا بحلول عام 2030. وباستخدام السيناريو الأكثر طموحًا، ترتفع المدخرات إلى 491 مليار دولار سنويًا.