شهدت فاتورة دعم الوقود عدة تغيرات منذ أن اتخذت الحكومة قرار تحرير سعر الصرف “التعويم” في نوفمبر 2016، وحتى الآن.
وتراجعت قيمة فاتورة دعم الوقود بنسبة 56% منذ ذلك التوقيت حتى الآن.
وبلغ دعم الوقود خلال العام المالى 2016/ 2017 نحو 120 مليار جنيه، ثم ارتفع خلال 2017 /2018 إلى 120.8 مليار جنيه، مقابل 110 مليارات كانت مرصودة لذلك الغرض بالموازنة حينها.
وتم تخصيص 89 مليار جنيه لدعم الوقود ومشتقاته خلال العام المالى الحالى 2018/ 2019.
وبحسب تصريحات حديثة للمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية سجل دعم الوقود 60.1 مليار جنيه خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالى 2018/2019.
وأكدت مصادر مسئولة بقطاع البترول لـ”المال” أنه لن يتم تجاوز تلك القيمة، لا سيما مع دوران أسعار البترول حول المتوسط الذى تم تحديده بالموازنة.
وتستعد الحكومة للإعلان عن قيمة دعم الوقود الفعلية للعام المالى الماضى خلال الأيام القليلة الماضية، بحسب تأكيدات مصدر بالهيئة العامة للبترول.
وكان سعر برميل النفط في موازنة السنة المالية الماضية 67 دولارًا قبل أن تعدله الحكومة إلى 74 دولارًا في التقرير نصف السنوي.
وحددت الحكومة سعر برميل النفط في مشروع موازنة السنة المالية المقبلة 2019- 2020، عند 68 دولارا.
وأعلنت الحكومة عن موازنة دعم الوقود للعام المالى 2019 /2020 بواقع 52.9 مليار جنيه “3.06 مليار دولار”، بنسبة تراجع 40.7%،عن العام السابق عليه.
وكان مصدر مسئول قد أكد لـ”المال” أن الحكومة حددت مخصصات الدعم العام المالى الجارى بناء على الأسعار الجديدة للمشتقات البترولية، والتى حققت وفرا يتجاوز 36 مليار جنيه عن مخصصات العام المالى الماضى.
ورفعت الحكومة أسعار بنزين 95 إلى 9 جنيهات بدلا من 7.75 قرش وبنزين 92 إلى 8 جنيهات بدلًا من 6.75 قرش وبنزين 80 الى 6.75 جنيه بدلا من 5.50 قرش والسولار الى 6.75 جنيه بدلا من 5.50 قرش.
كما تمت زيادة سعر أسطوانة البوتاجاز المنزلية إلى 65 جنيها والتجارية الى 130 جنيها.
وبحسب توقعات صندوق النقد الدولى، والمتفق عليه مع الحكومة المصرية، ستستمر فاتورة دعم الوقود فى التراجع لتصل إلى 26.8 مليار جنيه خلال العام 2020 /2021.