أعلن النائب العام الكويتي المستشار ضرار العسعوسي، توقيع مذكرة تفاهم بين النيابة العامة الكويتية، والنيابة العامة المصرية، لتبادل المعلومات واستجواب الشهود.
وأضاف العسعوسي – في تصريح نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط، أنه سيوقع مذكرة التفاهم عن الجانب الكويتي.
في حين سيوقع عليها من الجانب المصري النائب العام المستشار نبيل صادق، الذي وصل مساء السبت إلى الكويت، تلبية لدعوة وجهها العسعوسي إليه.
أبرز نقاط مذكرة التفاهم
وأوضح أن أبرز ما تحمله بنود مذكرة التفاهم تتمثل في تبادل المعلومات بين النيابتين، والإنابات القضائية.
وتشمل المساعدات القضائية التي تتم وفق القنوات الدبلوماسية.
وتضم تنظيم الدورات والتنسيق في المحافل والمواقف الإقليمية والدولية، وتبادل الزيارات وإجراء ورش العمل والبرامج القانونية المشتركة.
وعن ماهية المساعدة القضائية المنصوص عليها في مذكرة التفاهم، أوضح العسعوسي أنها تقوم على تبادل البيانات والمعلومات في القضايا.
كما تشمل الإجابة عن بعض الاستفسارات أو سؤال بعض الشهود، وفق العسعوسي.
وأشار إلى أنه في العادة، فإن البيانات التي قد تحتاجها الكويت من مصر، أو تحتاجها مصر من الكويت، تكون مهمة جداً لاستكمال ملفات بعض القضايا.