حجز الطعون في قضية الاتجار بالأعضاء البشرية للحكم

حجزت محكمة النقض، الطعون المقدمة من المتهمين في القضية المعروفة  بتشكيل شبكة دولية للاتجار في الأعضاء البشرية على الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات  لجلسة 12 فبراير المقبل، للنطق بالحكم.

 كانت تحقيقات النيابة قد كشفت أن تلك العمليات الجراحية باستئصال عضو الكلى، كانت تتم من عدد من المواطنين المصريين بعد شرائه منهم بمبلغ مالي يتراوح من 10 آلاف وحتى 15 ألف جنيه.

ويأتي ذلك استغلالا لاحتياجهم المالية، ونقله وزراعته في أجسام هؤلاء المرضى الأجانب، بعد الحصول منهم على مبلغ يتراوح من 80 ألفا إلى 120 ألف دولار، من المريض الواحد، ودون الحصول على موافقة اللجنة العليا لزراعة الأعضاء البشرية.

كانت تحقيقات النيابة أكدت أن 20 طبيبا من الأطباء الجامعيين والعاملين بالمستشفيات الحكومية من المتخصصين في أمراض الباطنة والجراحة العامة وجراحة المسالك والرعاية والتخدير، يعملون في الاتجار بالأعضاء إلى جانب 10 من الممرضين يعاونهم 9 من السماسرة والوسطاء، ومتهمين إثنين من العاملين ببنك الدم.

 وقد أجروا 29 عملية جراحية لنقل وزراعة أحد الأعضاء البشرية، والمتمثل في عضو الكلى، لعدد من المتلقين من المرضى الأجانب.

كتبت – نجوى عبد العزيز