أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.28 17.38 بنك مصر
17.28 17.38 البنك الأهلي المصري
17.28 17.38 بنك القاهرة
17.27 17.37 بنك الإسكندرية
17.27 17.37 البنك التجاري الدولي CIB
17.28 17.38 البنك العربي الأفريقي
17.26 17.40 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
626.00 عيار 21
537.00 عيار 18
715.00 عيار 24
5008.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
14.00 الزيت
9.00 السكر
10.00 المكرونة
8.00 الدقيق
3.75 الشاي 40 جم
105.00 المسلى الطبيعي
38.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

تأميـــن

تصاعد شكاوى الوسطاء من المنافسة فى منظومة الإصدار الإلكترونى

محمد الغطريفى
محمد الغطريفى
محمد الغطريفى


■ الغطريفى: تكرار لتجربة التأمين المصرفى وحرمان الوسيط من مزاولة عمله 
■ عبدالمولى: الكيانات المشاركة لا تخضع لرقابة الهيئة

الشاذلى جمعة

تصاعدت شكاوى الوسطاء من منافسة جهات غير تأمينية لهم فى صميم عملهم فى مجال توزيع وتسويق وثائق التأمين، والتى سمحت لها قرارات الإصدار الإلكترونى لوثائق التأمين، وهو ما يؤثر على دخولهم والعمولات التى يحصلون عليها .

وأكد الوسطاء أن تلك الجهات المنافسة لهم لا تخضع لإشراف ولرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية بما يهدد حقوق حملة الوثائق فى حالة ارتكابهم مخالفات فى أعمالهم، خاصة أنهم غير متخصصين فى العمل بنشاط التأمين وليس لديهم خبرات أو تدريب على هذه الأعمال .
وقال محمد الغطريفى وسيط التأمين، إن الإصدار الإلكترونى بعض وثائق التأمين يحد من تدخل الوسيط فى العملية التأمينية لأنه يسمح بمشاركة أطراف أخرى فى عملية توزيع الوثيقة إلكترونيا مثل شركات السياحة ووكالات السفر وشركات الطيران بالنسبة لوثيقة تأمينات السفر بجانب مشاركة جمعيات وشركات ومؤسسات التمويل فى توزيع وثيقة التأمين متناهى الصغر .

وأضاف أن الإصدار الإلكترونى لوثائق التأمين يشبه التأمين المصرفى، لأن التأمين المصرفى سمح بأن تكون البنوك منفذا تسويقيا لمنتجات التأمين ونافست الوسطاء فى أعمالهم وذلك من خلال استغلال فروع البنوك فى تسويق منتجات التأمين لصالح عملاء البنوك، وهو دور أصيل للوسطاء يجب إسنادهم لهم .

وطالب بقصر السماح للوسطاء المسجلين بالرقابة المالية فقط بالمشاركة فى توزيع وتسويق الوثائق ضمن منظومة الإصدار الإلكترونى لوثائق التأمين النمطية لأن الوسيط مؤهل لهذه المهمة، لأنه حصل على دورات تدريبية مكثفة واجتاز اختبارات الرقابة المالية ليحصل على ترخيص نشاطه كما أن مهنة الوساطة هى عمله الأساسى ويحتاج إلى العمولات من شركات التأمين دون مزاحمة جهات أخرى للوسطاء على تلك العمولات والرسوم، وهى جهات لا تخضع للرقابة المالية ولا علاقة لها بنشاط التأمين .

ومن جهته، أكد حمدى عبد المولى، وسيط التأمين، أن مشاركة جهات غير تأمينية فى تسويق وتوزيع وثائق التأمين إلكترونيا يضر بمصالح حملة الوثائق، لأنه فى حالة ارتكاب هذه الجهات لمخالفات فإنها لا تخضع لرقابة وإشراف «الرقابة المالية» لأن وكالات السفر وشركات السياحة تتبع رقابة وزارة السياحة أما شركات الطيران فتراقب عليها وزارة الطيران، فيما تخضع شركات وجمعيات ومؤسسات التمويل لرقابة وزارة التضامن الاجتماعى .

وأضاف أن شركات الوساطة والوسطاء الأفراد تخضع لرقابة وإشراف «الرقابة المالية»، وبالتالى فى حالة ارتكاب الوسيط لأى مخالفات فى عمله، خاصة فى منظومة الإصدار الإلكترونى لوثائق التأمين فيجوز للهيئة توقيع عقوبات ضد الوسيط الفرد أو شركة الوساطة وفرض غرامات عليهم بما يحفظ حقوق حملة الوثائق وضبط السوق .

وأشار إلى أن الوسيط سواء كان شركة أو فرد يجب عليه شراء وثيقة مسئولية مهنية تجاه الغير لكى يحصل على رخصة نشاطه من الرقابة المالية وهذه الوثيقة تحمى الأطراف التى تتعامل مع الوسيط  لتغطية أى مخاطر مترتبة عن نشاطه تؤثر سلبا على العميل .

وكشف عن أن الجهات التى تنافس الوسطاء فى أعمال التسويق والتوزيع الإلكترونى لوثائق التأمين النمطية ليسوا متخصصين بنشاط التأمين وليست لديهم خبرات فى هذه الأعمال، أو دورات تدريبية عليها مما يجعل نسبة الخطأ مرتفعة فى أعمالهم وتهدد حقوق حملة الوثائق، وقد يقومون يتوصيل معلومات غير صحيحة للعملاء عن غير قصد وعن جهل بتفاصيل وشروط التغطيات والاستثناءات بوثائق التأمين .

وأوضح جمال شحاته، رئيس قطاع الإنتاج والفروع بشركة «بيت التأمين المصرى السعودى» أن أسباب مشاركة وكالات السفر وشركات السياحة وشركات الطيران فى منظومة الإصدار الإلكترونى والقيام بتوزيع وثيقة تأمينات السفر إلكترونيا سببه أن هذه الجهات تقدم خدمات متكاملة لعملائها المسافرين وتتعامل مباشرة معهم دون أن ينقص ذلك من دور الوسيط وعمله وعلاقاته لأن الوسيط له قاعدة عملاء ومنها شركات سياحة وطيران وسفر .

وأضاف أن ضوابط الإصدار الإلكترونى لم تحرم الوسيط من المشاركة بها بل يشارك بقوة فيها،خاصة وثيقة التأمين الإجبارى سيارات، والتى لم يكن مسموحا فى الماضى بمشاركة الوسيط بها والآن أصبح متاحا لهم مزاولة الوساطة بها والحصول على عمولات وزيادة حجم أعمالهم وكذلك الأمر بالنسبة لوثيقة تأمينات الحياة المؤقت، حيث يمكن للوسطاء توزيعها إلكترونيا وطباعتها والاستفادة من مزايا الإصدار الإلكترونى .

وأشار إلى أنه فى أغلب العمليات التأمينية لا تعمل شركات وجمعيات ومؤسسات التمويل دون وسيط بل يقوم الوسيط بالتعاقد معهم ومساعدتهم فى اختيار أفضل شركات التأمين وأفضل العروض التأمينية والأمر نفسه بالنسبة لجمعيات رجال الأعمال كذلك .

وأكد أن ضوابط الإصدار الإلكترونى استهدفت توسيع قاعدة عملاء التأمين وتبسيط عمليات إصدار الوثائق والتيسير على العملاء وتوفير الوقت والجهد، بما يساهم فى رفع معدل الوعى التأمينى وزيادة حجم أعمال شركات التأمين .

وحدد القرار 122 لسنة 2015 قائمة بوثائق التأمين المسموح بإصدارها إلكترونيا للعميل أو وسيط التأمين، وتضم 5 أنواع وهى وثائق التأمين الإجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع والمعروف بـ «وثائق التأمين الإجبارى على السيارات»، و«تأمين السفر»، و«التأمين المؤقت على الحياة التى لا تتطلب كشفا طبيا»، و«التأمين متناهى الصغر» بجانب فرع التأمين على الحوادث الشخصية .

واشترط القرار 122 لسنة 2015 للحصول على تلك الموافقة - بخلاف اعتماد «الرقابة المالية» لآلية الإصدار والتوزيع الإلكترونى - أن تكون الجهة إحدى شركات الوساطة فى التأمين المقيدة بسجلات الهيئة، أو إحدى وكالات السياحة والسفر أو شركات الطيران المرخص لها بمزاولة نشاطها من الجهات المختصة، أو قنوات التوزيع الأخرى المرخص لها بمزاولة نشاطها من الجهات المختصة، والمنصوص عليها فى الضوابط التنفيذية للتأمين متناهى الصغر على وجه التحديد، على أن تتقدم شركة التأمين للرقابة المالية بنسخة من العقد المزمع توقيعه مع الجهة، وأن يكون متضمنا كل ما هو متوجب الالتزام به وفقا للقرار 122 لسنة 2015 .
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة