جريدة المال - الرقابة المالية تعلن أهداف استراتيجية الخدمات المالية غير المصرفية‎
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.60 17.70 بنك مصر
17.60 17.70 البنك الأهلي المصري
17.60 17.70 بنك القاهرة
17.60 17.70 بنك الإسكندرية
17.60 17.70 البنك التجاري الدولي CIB
17.60 17.70 البنك العربي الأفريقي
17.59 17.73 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
649.00 عيار 21
556.00 عيار 18
742.00 عيار 24
5192.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
14.00 الزيت
9.00 السكر
10.00 المكرونة
8.00 الدقيق
3.75 الشاي 40 جم
105.00 المسلى الطبيعي
38.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

الرقابة المالية تعلن أهداف استراتيجية الخدمات المالية غير المصرفية‎

الرقابة  المالية
الرقابة المالية
الرقابة المالية

المال – خاص

أعلن الدكتور محمد عمران – رئيس هيئة الرقابة المالية أن العام الأول  (2018-2019) من البرنامج الزمنى لتنفيذ استراتيجية الهيئة الشاملة للأنشطة المالية غير المصرفية دخل حيز التنفيذ، ومن بين أولوياته رفع معدلات زيادة رؤوس الأموال والإصدارات، وتوفير أدوات لتمويل المشروعات القومية ومشروعات البنية التحتية، واستهداف تحسن ترتيب مصر في تقرير ممارسة الأعمال وتقرير التنافسية الدولية، وتحفيز الشركات على الاستدامة والمشاركة في المبادرات الدولية للبيئة والمجتمع. 

 وقال رئيس الهيئة في بيان صدر اليوم إن قطاع الخدمات المالية غير المصرفية مهيئ بالفعل كي يسهم في تحقيق ذلك لما يملكه من إمكانيات هائلة لتحسين معدلات الادخار وتوجيهها لفئات وقطاعات غير قادرة على النفاذ إلى التمويل بصورته التقليدية.

 وأوضح د.عمران أن الهيئة حرصت على صياغة الهدف الاستراتيجي الرئيسى لقطاع الخدمات المالية غير المصرفة في إقامة قطاع مالى غير مصرفى محفز للنمو المستدام وداعم للشمول المالى ، ويُسهم بفعالية في خطط التنمية المستدامة مصر 2030 خلق نظام مالي غير مصرفي احتوائي ومحفز للنمو الاقتصادي.

ولفت عمران أن الاستراتيجية تشمل 10 أهداف أساسية، وهي كالتالي:

§ تحسين معدلات الشمول المالي والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة.

§ المساهمة في تحسين تنافسية الاقتصاد القومي وجاذبيته للاستثمارات الأجنبية.

§ تقوية الإطار التشريعي للقطاع المالي غير المصرفي.

§ تحسين مستويات الحوكمة والإدارة الرشيدة وتقوية الإطار المؤسسي للقطاع.

§ تحسين مستويات الشفافية ومكافحة الفساد.

§ تطوير الأسواق المالية وابتكار حلول وخدمات مالية غير تقليدية.

§ تحقيق المزيد من الانفتاح للقطاع المالي غير المصرفي على الاقتصاد العالمي.

§ تحقيق إدارة أفضل للمخاطر المتعلقة بسلامة واستقرار النظام المالي.

§ رفع مستويات التوعية والثقافة المالية.

  والجدير بالذكر أن البنك الدولي سبق وأكد على أن نمو وتطور القطاع المالى غير المصرفي – جنبا إلى جنب مع القطاع المصرفي – يساعد في حماية الاقتصاد من الأزمات المالية أو تحقيق التعافى السريع من تلك الأزمات ، وفى المقابل فإن عدم كفاءة القطاع المالى غير المصرفي وضعف نظم التشريع الخاصة به يساعد على تفاقم حدة الأزمات المالية.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة