جريدة المال - المركز المصري يناقش توصيات حول إصلاحات السياسات المالية والنقدية الحالية
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.60 17.70 بنك مصر
17.60 17.70 البنك الأهلي المصري
17.60 17.70 بنك القاهرة
17.60 17.70 بنك الإسكندرية
17.60 17.70 البنك التجاري الدولي CIB
17.60 17.70 البنك العربي الأفريقي
17.59 17.73 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
649.00 عيار 21
556.00 عيار 18
742.00 عيار 24
5192.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
14.00 الزيت
9.00 السكر
10.00 المكرونة
8.00 الدقيق
3.75 الشاي 40 جم
105.00 المسلى الطبيعي
38.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

المركز المصري يناقش توصيات حول إصلاحات السياسات المالية والنقدية الحالية

المركز المصري لدراسات السياسات العامة
المركز المصري لدراسات السياسات العامة
المركز المصري لدراسات السياسات العامة

مها أبو ودن

نظم المركز المصري لدراسات السياسات العامة، اليوم، لقاء عامًّا بعنوان (السياسات المالية والنقدية الحالية وأفق للإصلاح)، ضمن أنشطة عمل المركز المصري في برنامج الحرية الاقتصادية وتدقيق الحرية الاقتصادية في مصر، بالتعاون مع معهد فريزر الكندي وشبكة أطلس الأمريكية.

حضر اللقاء ممثلون عن مجلس النواب  المصري وخبراء اقتصاديون، بجانب جهات إعلامية ومؤسسات ومراكز اقتصادية مختلفة.

كان هدف اللقاء عرض ورقة السياسات التي طرحها المركز مؤخرًا (السياسات المالية والنقدية الحالية.. أفق للإصلاح)، بالإضافة إلى الوقوف على سياسات الدولة المصرية النقدية والمالية وأثرها على الاقتصاد المصري. ومناقشة خطة الدولة للسياسات المالية والنقدية الحالية وأثارها في الاصلاح الاقتصادي والبدائل المتاحة، حيث اتخذت الحكومة قرارات بالحد من النفقات وزيادة الإيرادات أثّرت بشكل مباشر على الاقتصاد المصري.

تحدّث أحمد عبد الوهاب، مدير الوحدة الاقتصادية بالمركز المصري، حول التعريف بالمركز المصري وأنشطته وبرامجه، وخاصة برنامج الحرية الاقتصادية، بالإضافة إلى عرض ورقة السياسات العامة، ومن ثم شرح أثر السياسات المالية مثل ضريبة الدخل والضريبة العقارية والسياسة النقدية من تحرير سعر الصرف وخطة 2030 على الاقتصاد المصري؛ لما له من أثر إيجابي على بعض الصناعات والسيطرة على معدلات التضخم.

وجاءت كلمة النائبة سيلفيا نبيل، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري، التي شرحت دور البرلمان فيما يخص السياسات المالية والنقدية، وبخاصة السياسة المالية، ومن أهم التشريعات المتعلقة بها، مثل (ضريبة القيمة المضافة– ضريبة الدخل– الضريبة العقارية– ضريبة الجمارك– ضريبة الاستثمار– وقوانين مختلفة خاصة بالتراخيص).

كما تحدثت النائبة عن توجهات خاصة بالسياسة المالية يدعمها البرلمان مثل أولًا الربط الفكري والتنفيذي بين إدارات التخطيط والموازنة بالوزارات المختلفة، ثانيًا تطبيق موازنة البرامج والأداء وربطها برؤية مصر 2030 مع الوزارات المختلفة، بدءًا من نموذج موحد للبرامج السياسية والفرعية والأهداف الاستراتيجية، وثالثًا الميكنة واستخدام وسائل التكنولوجية الحديثة كما في قاونين التعقادات العامة وضريبة القيمة المضافة، وخامسًا إقامة حوار مجتمعي، مثل جلسات الاستماع حول قانون القيمة المضافة التي ضمّت أكثر من 500 شخص من مختلف الجهات، وأخيرًا بحث أساليب وطرق اعداد الموازنة والمشاكل العامة التي تسعى للتركيز عليها وتنسيقها مع الوزارات المختصة

وانتقلت الكلمة إلى إيهاب سمرة، الخبير الاقتصادي، الذي تحدّث عن السياسات النقدية وتغيير الحزمة التشريعية بعد 2011 وما تبِعه من أحداث اقتصادية انتهت بتعويم سعر الجنيه وظهور عقد اجتماعي جديد، وظهرت السياسة النقدية بمفهومها الحالي وتغيير الثقافة العامة فيما يخص الاقتصاد السياسي لدى المواطنين وطرح مثالًا بحملة "خليها تصدي" وتقبل المواطنين النسبي لتحرير أسعار الوقود والطاقة.

وتحدّث عن أهمية ضغط القانون في اتجاه الإيرادات غير الضريبية، وأن يكون للدولة مصادر دخل بخلاف الضرائب والجمارك بسبب ضخامة نسبة التهرب الضريبي في مصر، وأوصى بتطبيق الضرائب التميزية التي تختلف من نشاط اقتصادي إلى آخر واعفاء قطاعات معينة من الضرائب من أجل تشجيعها

وتم الخروج بالعديد من التوصيات، خلال اللقاء، أبرزها:
- تفعيل ضريبة البورصة.
- تبسيط الإجراءات الضريبية.
- إعفاء ضريبي لمصانع الأدوية.
- تفعيل ضريبة الملكية العقارية مع العمل على تبسيط الإجراءات الخاصة بها.
- إعفاء أصحاب الإيجار القديم من الضرائب في حالة إن لم يكن المالك يمتلك مسكنًا آخر.
- رفع الوعي تجاه السياسة النقدية الحالية، وبالأخص الشمول المالي وأدواته.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة