جريدة المال - "مباشر" تتوقع تثبيت المركزي للفائدة لحين حتى نهاية إجراءات الإصلاح الاقتصادي
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.60 17.70 بنك مصر
17.60 17.70 البنك الأهلي المصري
17.60 17.70 بنك القاهرة
17.60 17.70 بنك الإسكندرية
17.60 17.70 البنك التجاري الدولي CIB
17.60 17.70 البنك العربي الأفريقي
17.59 17.73 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
649.00 عيار 21
556.00 عيار 18
742.00 عيار 24
5192.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
14.00 الزيت
9.00 السكر
10.00 المكرونة
8.00 الدقيق
3.75 الشاي 40 جم
105.00 المسلى الطبيعي
38.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

"مباشر" تتوقع تثبيت المركزي للفائدة لحين حتى نهاية إجراءات الإصلاح الاقتصادي

 مباشر لتداول الاوراق المالية
مباشر لتداول الاوراق المالية
مباشر لتداول الاوراق المالية

أسماء السيد

توقعت بحوث شركة "مباشر" لتداول الأوراق المالية، أن يقوم أن البنك المركزي المصري بتثبيت أسعار الفائدة في الاجتماعات القادمة للجنة السياسة النقدية فقط لحين الانتهاء من الخطوات المتبقية من برنامج الإصلاح الاقتصادي والمقصود هنا وضع آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية موضع التنفيذ و قد يكون هناك أيضا تحرير لأسعار الأسمدة الكيماوية وفقا لقانون الزراعة العضوية و الذي يناقشه البرلمان حاليا و من المفترض إصداره و تفعيله قبل بداية 2020. 

وتوقعت "مباشر" أن تلك الإجراءات قد ينتج عنها ضغوط تضخمية لذلك رأت أن تخفيض البنك المركزي لأسعار الفائدة قد يتم إستئنافه بعد تلك الإجراءات.

وأشارت أنهُ على كل حال، فإن إستئناف البنك المركزي المصري لسياسته النقدية التوسعية قادم لا محالة و هي مسألة وقت فقط و مرتبطة بالخطوات المتبقية من الإصلاح الاقتصادي.

 وتجدر الإشارة أيضا إلى أن الإنفاق الحكومي السنوي الموجه لخدمة الدين المتراكم للحكومة أي لسداد أقساط الدين و الفوائد المرتبطة به قد مثل بالفعل 47.3% من إجمالي الإنفاق الحكومي السنوي المعتمد في الموازنة العامة للدولة في العام المالي 2018/2019 مما يعني أن الحكومة تحتاج بشدة لخفض أسعار الفائدة لتخفيض العجز في الموازنة العامة للدولة كما أنها لم يعد لديها رفاهية زيادة أعباء الديون بالكيفية التي ترفع الإنفاق الحكومي الموجه لخدمة الدين عن تلك النسبة المرتفعة بالفعل سنويا.

  وفي الوقت ذاته، فالحكومة المصرية ملتزمة حاليًا بتنفيذ الشمول المالي و الذي يستهدف إدخال الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي بالكيفية التي تمكن الدولة من زيادة إيرادات الموازنة العامة من خلال زيادة إيرادات الضرائب و بالتوازي مع ذلك تلتزم الحكومة بتحقيق فائض أولي في ميزانيتها السنوية بشكل مستقل (دون أخذ الدين الحكومي المتراكم من تمويل عجز الموازنات السنوية السابقة في الاعتبار) مما يعني أن هذا الفائض يجب استخدامه في سداد الدين الحكومي المتراكم.

وأوضحت "مباشر" أن خطوات الشمول المالي جنبًا إلى جنب مع تحقيق فائض أولي في الميزانيات السنوية للحكومة و سداد الدين المتراكم للحكومة من المفترض أنها خطوات ستزيد الأموال المتاحة للإقراض لدى القطاع البنكي و مع تراجع الحكومة عن الاقتراض البنكي المبالغ فيه من المفترض أن تنخفض أسعار الفائدة و تشجع القطاع الخاص على الاقتراض من البنوك بهدف الاستثمار و بالتالي تؤكد الحكومة سماحها للقطاع الخاص بالإنطلاق ليقوم بدوره و يقود الاقتصاد.

وأشارت إلي أن هناك توقعات عالمية بأن الاستثمار الأجنبي سيعود إلى أسواق أسهم الدول الناشئة بما فيها البورصة المصرية و بالتالي قد يزيد ذلك من تدفقات النقد الأجنبي إلى مصر بالكيفية التي تجعل البنك المركزي المصري يستبعد تماما أي رفع لأسعار الفائدة حاليًا كآلية لإستقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين الحكومية كأحد وسائل تدبير العملة الصعبة (على الرغم أيضا من أن استثمارات الأجانب في البورصة المصرية هي أيضا غير مباشرة و تدخل في نطاق الأموال الساخنة).

و كررت "مباشر" توصياتها بضرورة تركيز الحكومة على تخفيض العجز في الميزان التجاري من خلال دعم الإنتاج المحلي بالكيفية التي تقوم بالإحلال محل الواردات و/أو زيادة الصادرات، جنبًا إلى جنب مع الاهتمام بقطاع السياحة و قناة السويس من خلال تنفيذ مشروعات تنموية بها مثل المنطقة الاقتصادية الروسية و عدم الاكتفاء بمجرد رسوم عبور السفن في قناة السويس مع اتخاذ كافة الاجراءات الكفيلة بدعم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر لتوفير احتياجات الاقتصاد من العملة الصعبة من مصادر مستدامة.

وتابعت: "أما التركيز على رفع أسعار الفائدة لإستقطاب الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين الحكومية الأموال الساخنة، وهي استثمارات غير مباشرة وسريعة التخارج أو الحصول على ودائع دولارية في البنك المركزي المصري من دول الخليج العربية لا يجب أن تكون اختيارا للحكومة المصرية و البنك المركزي المصري لتوفير احتياجات الدولة من العملة الصعبة".

وأوضحت "مباشر" أن الحكومة بدأت بالفعل في اتخاذ إجراءات لزيادة الإنتاج المحلي بهدف الإحلال محل الواردات و منها واردات كثيرة يمكن إنتاجها محليًا مثل محاصيل الذرة الصفراء و القمح و فول الصويا و زيوت الطعام و السكر و اللحوم الحمراء و الملابس و الغزل و النسيج و الكابلات و المنتجات النفطية المكررة و الغاز الطبيعي.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة