جريدة المال - «مدكور للمشروعات الهندسية»: 40% زيادة فى حجم الأعمال خلال 2018
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.60 17.70 بنك مصر
17.60 17.70 البنك الأهلي المصري
17.60 17.70 بنك القاهرة
17.60 17.70 بنك الإسكندرية
17.60 17.70 البنك التجاري الدولي CIB
17.60 17.70 البنك العربي الأفريقي
17.59 17.73 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
649.00 عيار 21
556.00 عيار 18
742.00 عيار 24
5192.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
14.00 الزيت
9.00 السكر
10.00 المكرونة
8.00 الدقيق
3.75 الشاي 40 جم
105.00 المسلى الطبيعي
38.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

«مدكور للمشروعات الهندسية»: 40% زيادة فى حجم الأعمال خلال 2018

مجموعة مدكور
مجموعة مدكور
مجموعة مدكور


الشركة تخطط لرفع رأسمالها إلى 500 مليون جنيه خلال 3 سنوات

تنفيذ محطات كهربائية بالعراق وليبيا باستثمارات 100 مليون دولار

خطة للطرح بالبورصة خلال 2021


المال – خاص

قال مصطفى أمين، رئيس مجلس إدارة مجموعة مدكور للمشروعات الهندسية المتكاملة، إن الشركة تمكنت من زيادة حجم أعمالها فى مشروعات محطات توزيع ونقل الكهرباء بنسب تتراوح بين 30 و40% خلال العام الماضى، موضحا أن إجمالى تكلفة المشروعات تقدر بحوالى 2 مليار جنيه.

وأوضح فى حواره مع «المال»، أن المجموعة تدرس التوسع فى تنفيذ خارجياً من خلال تنفيذ محطات لنقل وتوزيع الكهرباء فى مختلف الدول العربية والأفريقية، موضحا أن الشركة تقدمت بعرض فنى ومالى لتدشين مشروعات بدولتى ليبيا والعراق باستثمارات 100 مليون دولار.

وأضاف أن المجموعة فى طريقها لزيادة حجم أعمالها عبر التوسع فى تنفيذ مشروعات جديدة ومن أبرزها محطات المياه، والسكة الحديد، مشيرا إلى أن «مدكور» حصلت على كافة الامتيازات التى تؤهلها على الدخول فى المناقصات والمزايدات الخاصة بتلك المشروعات خلال الفترة الماضية.

وتابع: «مدكور» تستهدف تمويلات تصل إلى 4 مليارات جنيه من جانب القطاع المصرفى فى ظل التوسعات التى ستجريها الشركة فى مختلف القطاعات خلال الثلاثة أعوام المقبلة.

وأكد أن الشركة تخطط لرفع رأسمالها إلى 500 مليون جنيه خلال السنوات الثلاثة المقبلة فى ظل التوسعات التى ستجريها بمختلف القطاعات، موضحا أن إجمالى المشروعات التى تنفذها «مدكور» ستتراوح تكلفتها الاستثمارية بين 8 و10 مليارات جنيه خلال الثلاثة أعوام المقبلة.

وأكد أن المجموعة رفعت رأسمالها من 40 إلى 150 مليون خلال الثلاثة سنوات الماضية؛ تزامنًا مع زيادة حجم الأعمال التى تم تنفيذها، والتى تقدر بقيمة استثمارية 2 مليار جنيه.

يذكر أن شركة مدكور للمشروعات الهندسية المتكاملة أعلنت عن توقيع تسهيلات إئتمانية تقدر بحوالى 1.5 مليار جنيه، مع عدد من البنوك ومن أبرزهم «العربى الإفريقى الدولى، مصر».

يشار إلى أن شركة مدكور للمشروعات الهندسية والمتكاملة تمكنت من تنفيذ ما يقرب من 22 محطة لتوزيع ونقل الكهرباء، باستثمارات تتراوح بين 400 و500 مليون جنيه خلال الثلاثة السنوات الماضية.

وأضاف أن الخطط المستقلبية للمجموعة تسير فى الطرح فى البورصة المصرية بهدف تعزيز وتنويع المصادر التمويلية للمشروعات التى سيتم تنفيذها خلال الثلاثة أعوام الماضية.

فى سياق آخر، أكد أن قرار البنك المركزى الصادر فى نوفمبر 2016 «تعويم الجنيه» أعطى رؤية واضحة للمستثمرين المحليين ممثلة فى تحديد القيمة الفعلية للمشروعات الاستثمارية التى يتم تنفيذها، مؤكدًا أن بيئة الاستثمار كانت محاطة بالعديد من المخاطر نتيجة تذبذب أسعار الصرف خلال عامى 2016 و2017.

وأوضح أن المجموعة قررت عدم وقف الاعمال فى المشروعات التى تنفذها من «وحدات الإسكان، ومحطات الكهرباء»، بالرغم من ارتفاع التكلفة الإنشائية التى صاحبت القرار حرصًا على كسب ثقة العملاء عبر تسليم المشروعات فى المواعيد المحددة.

ولفت إلى أن المجموعة تلقت تعويضات من جانب الجهات الحكومية بنسبة 80% من إجمالى الخسائر الناتجة عن الفروقات المحصلة بتكلفة المشروعات الحقيقية مقارنة بالتكاليف المبرمة بالعقود بعد «تعويم الجنيه».

وأشار إلى أن التكاليف الإنشائية للمشروعات شهدت ارتفاعا بنسب تراوحت بين 30 و40% عقب قرارات البنك المركزي "تعويم الجنيه"، من خلال زيادة أسعار الخامات ومعدات التشغيل المستوردة من الخارج.

وشدد أن هناك عدة تحديات أمام المستثمرين المحليين ممثلة فى نقص العمالة المدربة وتراجع نشاط الشركات المحلية مقارنة بأداء نظيرتها الأجنبيه العاملة فى تنفيذ مشروعات محطات توليد الكهرباء.

وطالب رئيس مجلس إدارة المجموعة بإسناد المشروعات الاستثمارية للشركات المحلية بكل القطاعات دون الاقتصار على المستثمرين الأجانب وذلك فى إطار تحسين بيئة الاستثمار وزيادة الناتج القومى، إضافة إلى ضرورة دعم القطاع المصرفي للشركات المحلية بغرض إنهاء المشروعات فى السوق المحلية والدول الخارجية.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة