جريدة المال - البرلمان يناقش رفع حد الإعفاء بضريبة الدخل إلى 9 آلاف جنيه
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.60 17.70 بنك مصر
17.60 17.70 البنك الأهلي المصري
17.60 17.70 بنك القاهرة
17.60 17.70 بنك الإسكندرية
17.60 17.70 البنك التجاري الدولي CIB
17.60 17.70 البنك العربي الأفريقي
17.59 17.73 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
649.00 عيار 21
556.00 عيار 18
742.00 عيار 24
5192.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
14.00 الزيت
9.00 السكر
10.00 المكرونة
8.00 الدقيق
3.75 الشاي 40 جم
105.00 المسلى الطبيعي
38.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

البرلمان يناقش رفع حد الإعفاء بضريبة الدخل إلى 9 آلاف جنيه

البرلمان المصري
البرلمان المصري
البرلمان المصري


■ بالتزامن مع وفرض %25 للأعلى من 500 ألف جنيه سنوياً

■ الشريحة الخامسة أصبحت أكثر من 200 ألف جنيه.. واستحداث سادسة

■ كتبت- ياسمين فواز :

تناقش لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال الأيام القليلة المقبلة، تعديلاً جديداً على قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، تقدمت به النائبة ميرفت أليكسان، ويستهدف رفع حد الإعفاء الضريبى من 8 إلى 9 آلاف جنيه سنوياً، وتعديل الشريحة الخامسة لتصبح أكثر من 200 حتى 500 ألف جنيه سنوياً واستحداث شريحة سادسة لأكثر من 500 ألف جنيه .

وتنص التعديلات المقترحة التى أحالها رئيس المجلس الدكتور على عبد العال، للجنة المختصة وحصلت «المال» على نسخة منها على استبدال نص المادة 8 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته، لتكون أسعار الضريبة على النحو التالى :

الشريحة الأولى حتى 9000 جنيه فى السنة، معفاة من الضريبة .

الثانية أكثر من 9 حتى 30 ألف جنيه %10 .

الثالثة أكثر من 30 حتى 45 ألف جنيه %15 .

الرابعة أكثر من 45 حتى 200 ألف جنيه %20 .

الخامسة تتضمن أكثر من 200 حتى 500 ألف جنيه %22.5 .

السادسة أكثر من 500 ألف جنيه %25 .

على أن يتم منح الخاضعين لتلك الشرائح خصماً من الضريبة المستحقة عليهم على النحو التالى :

الشريحة الثانية %85، والثالثة %45، والرابعة %7.5 .

ويمنح الخصم لمرة واحدة، وفقا لأعلى شريحة، ولا يجوز الخصم للشرائح الخامسة والسادسة، على أن يتم تقريب مجموع صافى الدخل السنوى عند حساب الضريبة لأقرب عشرة جنيهات أقل، وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون كيفية حساب الضريبة .

وقالت النائبة ميرفت أليكسان، فى تصريحات لـ«المال» إن التعديلات هدفها التكافل الاجتماعى، بمساهمة ذوى الدخل الأعلى فى تخفيف الأعباء على محدودى الدخل، مضيفة أن الأوضاع الاقتصادية التى تمر بها البلاد، وارتفاع الأسعار والتضخم، نتج عنه تعرض الفئات البسيطة لضغوط اقتصادية، وتأثر محدودى الدخل، وهو ما دفعها لاقتراح زيادة الشريحة المعفاة من 8000 إلى 9000 جنيه، وأشارت إلى أن التعديلات لا تهدف لزيادة الحصيلة، لكنها تقلل من أعباء الموازنة العامة لدعم الشريحة المعفاة .

ونفت أن تؤثر التعديلات على جذب الاستثمارات، قائلة: انها تسرى فقط على الأفراد، والشركات تحكمها مادة أخرى بقانون الضريبة على الدخل .

وتنص المادة الثانية من التعديلات على سريان أحكام المادة السابقة على ممولى المرتبات وما فى حكمها من أول الشهر التالى لتاريخ نشر القانون بالجريدة الرسمية .

وفيما يخص ممولى النشاط التجارى أو المهنى أو غير التجارى أو إيرادات الثروة العقارية يطبق القانون اعتبارا من الفترة الضريبية التى تنتهى بعد تاريخ نشره .

تضمنت التعديلات أيضا استبدال نص المادة 114 من قانون الضريبة على الدخل، الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، لتنص على أن للوزير أو من ينيبه بناء على عرض رئيس المصلحة إسقاط كل أو بعض الضرائب، ومقابل التأخيرعنها بصفة نهائية أو مؤقتة، حال توفى الممول من غير تركة ظاهرة، أو ثبت عدم وجود مال يمكن التنفيذ عليه، أو فى حال كان الممول قد أنهى نشاطه، وكانت له أموال يمكن التنفيذ عليها تفى بكل أو بعض مستحقات المصلحة، وفى هذه الحالة يجب أن يتبقى للممول أولورثته بعد التنفيذ إيراداً لا يقل عن خمسة آلاف جنيه سنوياً .

وأوضحت النائبة أن التعديل السابق يأتى نظراً لوجود مبالغ كبيرة جداً متأخرات ضريبية، تستلزم إسقاط جزء منها، وتتيح المادة 114 من القانون الحالى للوزير فقط ذلك، ما ترتب عليه تأخر الإسقاطات .
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة