جريدة المال - صندوق النقد يعتزم دعم الدول العربية فى مجال المشروعات الصغيرة
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.60 17.70 بنك مصر
17.60 17.70 البنك الأهلي المصري
17.60 17.70 بنك القاهرة
17.60 17.70 بنك الإسكندرية
17.60 17.70 البنك التجاري الدولي CIB
17.60 17.70 البنك العربي الأفريقي
17.59 17.73 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
649.00 عيار 21
556.00 عيار 18
742.00 عيار 24
5192.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
14.00 الزيت
9.00 السكر
10.00 المكرونة
8.00 الدقيق
3.75 الشاي 40 جم
105.00 المسلى الطبيعي
38.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

استثمار

صندوق النقد يعتزم دعم الدول العربية فى مجال المشروعات الصغيرة

مديرة عام صندوق النقد الدولي
كريستين لاجارد
مديرة عام صندوق النقد الدولي


"لاجارد": مصر من بين دول عربية أخرى بدأت استراتيجيات لزيادة الشمول المالى

سمر السيد

 قالت كريستين لاجارد، مدير عام صندوق النقد الدولي، إن الصندوق يستطيع تقديم دعم أفضل للبلدان العربية فى مجال تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وإدخالها تحت مظلة الشمول المالي، مشيرةً إلى أنه على غرار المناطق الأخرى، هناك عدة بلدان عربية، مثل مصر والأردن والإمارات العربية المتحدة، بدأت تنفيذ استراتيجيات شاملة لزيادة الشمول المالي، بما فى ذلك للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأضافت فى كلمتها أمام القمة العالمية للحكومات  المنعقدة بدبى اليوم، أنه استناداً إلى عمل الصندوق الذى أجراه مؤخراً، يعتزم تقديم مشورة أكثر تفصيلاً واتساقاً مع احتياجات كل بلد عضو وعلى نحو يعكس التجربة الدولية، كما سيقوم أيضاً بتنسيق ما يقدمه  من دعم فى هذا الصدد مع المنظمات الإقليمية والدولية الأخرى.

ولفتت إلى أن الشمول المالى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة يعد أمرا مهما بالنسبة للاقتصاد الكلى لأن هذه المشروعات تساعد على خلق الوظائف وتنويع الاقتصادات ودعم النمو، مشيرةً إلى أنه فى المنطقة العربية، تمثل المشروعات الصغيرة والمتوسطة 96% من الشركات المسجلة، كما أنها تستوعب نصف القوى العاملة.

وأضافت أن فرص التمويل المتاحة لتلك المشروعات هى الأقل على مستوى العالم؛ فالقروض التى تقدم  لها لا يزيد على 7% من الإقراض المصرفى الكلى فى المنطقة، مشيرةً إلى أن سد ثغرة الشمول المالى هذه –مقارنة بمتوسط البلدان الصاعدة والنامية – من شأنه تحقيق منافع اقتصادية متعددة:

وذكرت أنه من الممكن أن ترفع تلك المشروعات  النمو الاقتصادى السنوى بما يصل إلى 1%، وربما تقود إلى خلق حوالى 15 مليون وظيفة جديدة بحلول عام 2025 فى المنطقة العربية، ويمكن أيضاً أن تزيد من فعالية سياسات المالية العامة والسياسات النقدية، بما تحققه من تحسين تعبئة الإيرادات المحلية ونقل أثر التغييرات فى السياسة النقدية.

وقالت إن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتمكينها هو عنصر أساسى فى أى جدول أعمال للنمو الاحتوائي.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة