جريدة المال - تباين التوقعات حول خفض أسعار الفائدة
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.60 17.70 بنك مصر
17.60 17.70 البنك الأهلي المصري
17.60 17.70 بنك القاهرة
17.60 17.70 بنك الإسكندرية
17.60 17.70 البنك التجاري الدولي CIB
17.60 17.70 البنك العربي الأفريقي
17.59 17.73 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
649.00 عيار 21
556.00 عيار 18
742.00 عيار 24
5192.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
14.00 الزيت
9.00 السكر
10.00 المكرونة
8.00 الدقيق
3.75 الشاي 40 جم
105.00 المسلى الطبيعي
38.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

استثمار

تباين التوقعات حول خفض أسعار الفائدة

طارق عامر محافظ البنك المركزى المصرى
طارق عامر محافظ البنك المركزى المصرى
طارق عامر محافظ البنك المركزى المصرى

■ خلال أول اجتماعات لجنة السياسات النقدية 2019
 ■ محمد عبدالعال: المؤشرات المحلية تحفز على الخفض وقد يتم التثبيت حفاظا على استقرار السوق

- سيد بدر

تباينت توقعات المصرفيين حول نتيجة اجتماعات لجنة السياسات النقدية الأول خلال العام الجارى، والذى يعقد الخميس المقبل برئاسة طارق عامر، محافظ البنك المركزى، لبحث أسعار الفائدة المستقبلية التى تشهد استقرارًا منذ مارس 2018، بعدما تم خفضها مرتين متتاليتين بواقع %2.
وقال مصرفيان إن المؤشرات الاقتصادية المحلية إيجابية بشكل كبير، وهو ما يشجع على خفض أسعار الفائدة، خاصة مع هبوط سعر صرف الدولار، وتلقى الدولة تدفقات أجنبية جيدة خلال الفترة الأخيرة، وهبوط معدلات التضخم بنهاية العام الماضى، مؤكدين أنه فى حالة التثبيت سيكون الخفض بداية من اجتماعات مارس.
بينما رأى آخر أن معدلات التضخم مازالت مرتفعة، كما أن هناك توقعات بزيادتها فى ظل سعى الحكومة لتحرير أسعار المواد البترولية، وفى ظل ارتفاع أسعار الفائدة فى الأسواق الناشئة المنافسة سيكون من الصعب خفضها فى الاجتماع المقبل.

وأعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، تسجيل المعدل الشهرى للتضخم العام %3.4 بنهاية ديسمبر الماضى، مقابل معدلاً سلبيًا قدره %0.8 فى نوفمبر، وسجل المعدل السنوى %12، وقال البنك المركزى إن السياسة النقدية التى اتبعها نجحت فى السيطرة على الضغوط التضخمية، وتحقيق الهدف المعلن فى مايو 2017 والبالغ %13 بزيادة أو نقصان %3، بعدما سجل متوسط معدل التضخم فى الربع الأخير من العام الماضى نحو %15.1.
وحدد البنك المركزى مستهدفًا جديدًا للتضخم بنهاية الربع الأخير من العام 2020، وهو %9 بزيادة أو نقصان %3 فى المتوسط.
وكان المعدل السنوى للتضخم الأساسى سجل معدلا شهريًا صفر فى ديسمبر الماضى، ليبلغ المعدل السنوى للتضخم الأساسى %8.3 بنهاية ديسمبر، ومن المقرر أن يعلن البنك المركزى الأسبوع الجارى عن معدلات التضخم بنهاية يناير الجارى.

وفيما يتعلق بفائدة الدين الحكومى، فقد سجلت الأسبوع الماضى أقل مستوياتها منذ منتصف مايو 2018، بعدما واصلت موجة التراجع التى بدأتها مطلع العام الجارى، بالتزامن مع عودة تدفق الاستثمارات الأجنبية مجدداً، عقب انتهاء فترة الإجازات السنوية، وإغلاق المراكز المالية.
وأعلنت وزارة المالية فى بيان الأسبوع الماضى، استحواذ الأجانب على %30 فى المتوسط من عطاءات أذون الخزانة، و%55 فى عطاء سندات الخزانة خمس وعشر سنوات، ما يعنى قيامهم بمشتريات تصل قيمتها إلى 400 مليون دولار، الأسبوع الماضى فقط.

وقالت وزارة المالية، إن زيادة تدفقات أموال الأجانب فى الاقتصاد المصرى مجددًا رفعت استثماراتهم فى أدوات الدين لمستوى 13 مليار دولار.

وهذا هو التراجع الأسبوعى الخامس على التوالى لعوائد الدين الحكومى، وهبط مؤشر الـ  «AL MAL IR»  الذى تعده جريدة «المال» لقياس متوسط العائد على أذون الخزانة بناء على أوزانها النسبية، ليسجل %18.293 فى تعاملات الأسبوع الماضى، مقابل %18.728 الأسبوع قبل الماضى، وهو أقل مستوى للمؤشر منذ منتصف مايو 2018.

وأعلنت الحكومة أن معدل النمو الاقتصادى خلال الربع الثانى من العام المالى الجارى بلغت %5.5، بزيادة %0.2 عن الربع المقابل، بينما سجل الاقتصاد العالمى نموًا بنسبة %3.5 فى الفترة المماثلة، موضحة أن معدل نمو الاقتصاد المصرى خلال النصف الأول من العام بلغ %5.4، ومن المستهدف وصولها لمستوى %5.6 بنهاية يونيو المقبل.
وقال هيثم عبد الفتاح، رئيس قطاع الخزانة وأسواق المال ببنك التنمية الصناعية، إن التطورات الاقتصادية الأخيرة تشير إلى أن الطريق أمام البنك المركزى أصبح ممهدًا لخفض الفائدة بشكل تدريجى، لكن تحديد الموعد خلال الاجتماع المقبل أو التالى عليه، يرجع إلى رؤية البنك المركزى وكذلك تحديد النسبة المقررة.

وحدد عبدالفتاح، عددًا من المؤشرات التى تجعل الطريق ممهدًا لخفض الفائدة، وهى تسجيل المعدل السنوى للتضخم العام %12 خلال ديسمبر الماضى، وتسجيل المعدل السنوى للتضخم الأساسى %8.3 فى ذات الفترة، لافتًا إلى أنه وفقًا للتطورات الأخيرة فالتضخم سيشهد استقرارًا أو هبوطًا بنهاية يناير، فى ظل انخفاض الدولار، وعدم وجود تغيرات كبيرة تذكر  فى الأسعار.

وأشار إلى الهبوط المتتالى فى أسعار الفائدة على أدوات الدين الحكومية، بالتزامن مع التقارير الدولية التى تشير إلى عودة إقبال المستثمرين الأجانب على ضخ أموالهم فى الأسواق الناشئة التى تحتل مصر مركزًا مميزًا بينها، بالإضافة إلى تراجع سعر الدولار فى السوق المحلية، ورصد إقبال متزايد على التخلى عن الدولار مقابل الاستثمار فى الجنيه.
كما توقع ألا تشهد السلع المحددة إداريًا أى تغيرات كبيرة فى الأسعار خلال النصف الأول من العام الجارى، باستثناء البترول والكهرباء، مشيرًا إلى أن تغير سعر الوقود والكهرباء لن يحرك التضخم بنسب كبيرة، وستتراوح الزيادة بين -1 %3.

وأكد أن القطاع المصرفى يلبى طلبات العملاء من الدولار بشكل منتظم، ودون وجود قوائم انتظار، كما أن التحركات الأخيرة فى سعر الصرف تشير إلى أن السوق يسير وفق مؤشرات العرض والطلب، موضحًا أن كل تلك المؤشرات ترجح أنه فى حالة خفض الفائدة سيكون مناسبًا للتطورات الحالية على مستوى سوق الصرف، والسياسة المالية.
وتحدث محمد عبدالعال، الخبير المصرفى، عن التطورات الخارجية قائلا إن البنك المركزى الأمريكى قرر فى آخر اجتماعاته تثبيت أسعار الفائدة، وهو ما يصب فى مصلحة الاقتصاد المصرى، ويعطى فرصة للبنك المركزى للتخفيض، موضحًا أن رفع الفائدة الأمريكية يرفع الضغوط على الاقتصاد المحلى.

وتابع: هناك توقعات عالمية بصعود أسعار النفط، وهو ما يمثل ضغوطًا محتملة تسهم فى زيادة فاتورة الوارات، ووصول السعر العالمى للبترول للمستهدف فى الموازنة العامة للدولة، كما أن هناك هدوء يسود حالة الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، والتى تؤثر على حجم التجارة العالمية، لكنه هدوء يسوده الضبابية.
وتطرق إلى المؤشرات الاقتصادية المحلية، قائلا: معظم مؤشرات الاقتصاد ايجابية، وتسمح للبنك المركزى بخفض الفائدة حتى 100 نقطة مئوية (%1)، فهناك تدفقات كبيرة من الأجانب لشراء أدوات الدين الحكومية، ما ساهم فى خفض سعر الدولار فى السوق المحلية، وبالتزامن مع ذلك انخفض عبء الفائدة على الدين الحكومى، بالإضافة إلى حصول مصر على الشريحة الخامسة من قرض صندوق النقد بقيمة مليارى دولار، ومعدلات النمو ارتفعت فى النصف الأول من العام المالى.

وأكد أنه فى حالة ظهور معدلات التضخم عن يناير الماضى، وانخفاضها عن المستويات السابقة سيكون من المناسب جدًا خفض الفائدة لإعطاء دفعة تحفيزية للنمو، وكذلك خفض عبء الدين الحكومى وتشجيع وزارة المالية على تحقيق مستهدف عجز الموازنة.
ولفت إلى أنه فى حالة تثبيت أسعار الفائدة سيكون قرارًا نفسيًا للحفاظ على المكتسبات الحالية، ثم يبدأ التخفيض بداية من اجتماع مارس المقبل، مشيرًا فى الوقت ذاته إلى وجود احتمالات بظهور موجات تضخمية مع تحرير أسعار البترول.
بينما توقع طارق حلمى، عضو مجلس إدارة بنك قناة السويس، أن يقرر البنك المركزى تثبيت سعر الفائدة فى اجتماع لجنة السياسات النقدية المقبل، فى ظل معدلات التضخم الحالية والظروف الاقتصادية محليًا وخارجيًا.
وأشار إلى أن مصر تلقت تدفقات نقدية كبيرة من الأجانب خلال الأيام القليلة الماضية، وهو ما أسهم فى هبوط سعر صرف الدولار أمام العملة المحلية، منوهًا إلى أن هذه التطورات قد تدفع المركزى لتثبيت معدل العائد للحفاظ على المكتسبات الحالية.

ونوه إلى أن معدلات الفائدة مازالت مرتفعة خاصة فى الأسواق الناشئة لجذب أموال المستثمرين الأجانب، وهو ما سيأخذه البنك المركزى فى الحسبان لاسيما مع توقعات عودة أموال الصناديق الأجنبية للأسواق الناشئة مجددًا.
وقال إن معدلات النمو مدفوعة فى الفترة الحالية بالمشروعات القومية والمبادرات التى يشرف عليها البنك المركزى، والبنك المركزى سيشرع فى خفض الفائدة خلال الفترة المقبلة مع مزيد من الهبوط فى معدلات التضخم.





بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة