جريدة المال - شعبة السيارات: المصنعون المحليون في مأزق بسبب تخفيضات "الأوروبية"
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.60 17.70 بنك مصر
17.60 17.70 البنك الأهلي المصري
17.60 17.70 بنك القاهرة
17.60 17.70 بنك الإسكندرية
17.60 17.70 البنك التجاري الدولي CIB
17.60 17.70 البنك العربي الأفريقي
17.59 17.73 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
649.00 عيار 21
556.00 عيار 18
742.00 عيار 24
5192.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
14.00 الزيت
9.00 السكر
10.00 المكرونة
8.00 الدقيق
3.75 الشاي 40 جم
105.00 المسلى الطبيعي
38.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيــارات

شعبة السيارات: المصنعون المحليون في مأزق بسبب تخفيضات "الأوروبية"

استيراد السيارات
استيراد السيارات
استيراد السيارات

أحمد عوض

أكد نور درويش، نائب رئيس الشعبة العامة لتجارة السيارات، بالغرف التجارية، أن المصنعين المحليين في مأزق بسبب ضرورة انخفاض أسعار طرازاتهم للحفاظ على المنافسة مع الماركات الأوروبية التي شهدت تراجعًا على خلفية الإعفاءات الجمركية.

وتوقع أن يتجه بعض مصنعي السيارات لوقف الإنتاج في ظل ارتفاع مصاريفه، موضحًا أنهم يتحملون أعباء تتعلق بارتفاع تكلفة استيراد المكونات الموردة من الشركات العالمية مقارنة بانخفاض مصاريف استيراد مثيلاتها المستوردة بالكامل.

وأضاف أن قلة الإنتاج الكمي بمصانع السيارات المحلية تعتبر العامل الرئيسي في زيادة التكلفة الإنتاجية وارتفاع أسعارها بالسوق.

جدير بالذكر أن مبيعات سيارات الركوب "الملاكي" المجمعة محليًا سجلت نحو 58 ألفا و851 وحدة خلال العام الماضي، وفقًا للبيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات "أميك".

وأشار درويش، إلي أن السوق شهدت موجة من الخصومات السعرية على معظم الطرازات الأوروبية بعد إعفائها من تحصيل الرسوم الجمركية، متوقعًا أن تتجه بعض موكلاء "الآسيوية" لتخفيض أسعار موديلاتها بهدف عودة تنافسيتها من جديد.

فى سياق آخر، لفت إلى أن المعايير التي سيتم تطبيقها في صناعة السيارات وهي: "القيمة المضافة" ستنعكس على تعميق الصناعة المحلية وتتوافق الأجزاء المحلية مع المواصفات العالمية وهو ما سيؤهلها للمنافسة في الأسواق الخارجية".

ويشار إلى أن وزارة التجارة والصناعة أعلنت عن تعديل نسب المكون المحلي للسيارات المجمعة محليا وسيتم تطبيقها اعتبارًا من مايو المقبل على أن ترتفع  نسب مساهمة خط التجميع إلى 28 % بدلامن 13%، على أن يتم تخفيض هذه النسبة بمقدار %1 سنويا.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة