جريدة المال - «المال» تنشر ملاحظات الوسطاء على مسودة قانون التأمين الجديد
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.60 17.70 بنك مصر
17.60 17.70 البنك الأهلي المصري
17.60 17.70 بنك القاهرة
17.60 17.70 بنك الإسكندرية
17.60 17.70 البنك التجاري الدولي CIB
17.60 17.70 البنك العربي الأفريقي
17.59 17.73 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
649.00 عيار 21
556.00 عيار 18
742.00 عيار 24
5192.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
14.00 الزيت
9.00 السكر
10.00 المكرونة
8.00 الدقيق
3.75 الشاي 40 جم
105.00 المسلى الطبيعي
38.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

تأميـــن

«المال» تنشر ملاحظات الوسطاء على مسودة قانون التأمين الجديد

لوجو الهيئة
هيئة الرقابة المالية
لوجو الهيئة

■ «إيبا» أرسلتها إلى «الرقابة المالية» بعد اجتماعها
 
■ كتبت- مروة عبد النبى - والشاذلى جمعة:

نظمت الجمعية المصرية للوسطاء «إيبا» حوارًا للوسطاء الأفراد وشركات الوساطة وأعضاء الجهاز الإنتاجى بشركات التأمين خلال الأيام الماضية لوضع ملاحظاتهم على مسودة قانون التأمين الجديد.

كشف حازم داوود، نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لوسطاء التأمين «إيبا»، عن إرسال مذكرة بهذه الملاحظات لهيئة الرقابة المالية، لافتا إلى أن أبرز هذه الملاحظات ضخامة رأسمال شركات الوساطة التأمينية المدفوع الذى يصل إلى 5 ملايين جنيه وفق مسودة القانون.

وأضاف أن الجمعية طالبت بخفضه إلى 3 ملايين جنيه فقط لأن نشاط الوساطة لا يتحمل أى مخاطر ولا يحتاج إلى رأسمال كبير بعكس شركات التأمين، معتبرا هذا الشرط تعجيزيا أمام شركات الوساطة الحالية المجبرة على توفيق أوضاعها مع القانون الجديد وكذلك أمام من يرغب فى تأسيس شركات جديدة.

وتضمنت المذكرة رفض البنود الخاصة برسوم قيد وتسجيل شركات الوساطة، وكذلك رسوم الحصول على الموافقة على افتتاح المقر الرئيسى والتى تبلغ 100 ألف جنيه ورسوم الموافقة على افتتاح الفروع وهى 20 ألف جنيه مما يحد من خطط توسع شركات الوساطة.
واقترحوا افتتاح فروع شركات الوساطة عبر الإخطار فقط دون انتظار موافقة الرقابة المالية، وضرورة تصنيف الوسطاء وفقا لسنوات الخبرة وليس لحجم المحفظة المالية للوسيط، واستحداث درجة جديدة لهم، تحت اسم خبير استشارى وساطة تأمينية لمن لديهم خبرات تفوق 15 سنة.

وأكدوا ضرورة ألا تتضمن بنود القانون مطالبة للوسطاء بتقديم دراسات جدوى قبل تأسيس أى شركة وساطة جديدة أما بالنسبة لوسطاء إعادة التأمين الأجانب فطالبوا بالنص على قيام الوسطاء الأجانب بتأسيس شركات وساطة إعادة برأسمال واشتراطات تضمن الرقابة عليه من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية.
واقترحوا إصدار وثيقة المسئولية المهنية لشركة الوساطة فقط وكل من يعمل بها مثل العضو المنتدب والوسطاء العاملين علاوة على مراجعة حدود المسئوليات فى هذه الوثيقة لتتفق مع حجم محفظة كل وسيط وشركة وساطة على حدة.

وطالبوا بتحديد طريقة لتدرج العقوبات على الوسطاء وشركات الوساطة بجانب وجود معايير تقديرية لقيمة المخالفات مثل افتتاح فرع بدون إخطار الهيئة أو إرسال عنوانه إلى الهيئة، مشيرين إلى أن غالبية الحضور رفضوا انضمام المنتجين المسجلين على درجة مالية بشركات التأمين إلى اتحاد وسطاء التأمين المزمع تأسيسه فور إقرار القانون، وأن تقتصر عضويته فقط على شركات الوساطة والوسطاء الأفراد المسجلين بهيئة الرقابة المالية.

واعترضوا على سداد 100 ألف جنيه رسوم تسجيل اتحاد الوسطاء بالهيئة العامة للرقابة المالية، مشددين على أنها قيمة مبالغ فيها باعتباره كيانا غير هادف للربح.
من جهته، كشف محمد الغطريفى، وسيط التأمين الحر، أن بنود القانون تحد من إقبال الوسطاء الأفراد والمستثمرين على تأسيس شركات وساطة جديدة بسبب زيادة رأس المال فى المسودة إلى 5 ملايين جنيه بدلا من 2 مليون جنيه.
وطالب الغطريفى بالسماح بتأسيس شركات وساطة ذات مسئولية محدودة وعائلية برأسمال صغير لتشجيع الوسطاء الأفراد على إنشاء شركات وساطة جديدة.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة