جريدة المال - انفراد.. %30 حدا أقصى لعمولات الإدارة بالتأمين التكافلى ممتلكات و%25 للحياة
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.60 17.70 بنك مصر
17.60 17.70 البنك الأهلي المصري
17.60 17.70 بنك القاهرة
17.60 17.70 بنك الإسكندرية
17.60 17.70 البنك التجاري الدولي CIB
17.60 17.70 البنك العربي الأفريقي
17.59 17.73 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
649.00 عيار 21
556.00 عيار 18
742.00 عيار 24
5192.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
14.00 الزيت
9.00 السكر
10.00 المكرونة
8.00 الدقيق
3.75 الشاي 40 جم
105.00 المسلى الطبيعي
38.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

تأميـــن

انفراد.. %30 حدا أقصى لعمولات الإدارة بالتأمين التكافلى ممتلكات و%25 للحياة

المستشار رضا عبد المعطي
المستشار رضا عبد المعطي
المستشار رضا عبد المعطي

  • المستشار رضا عبد المعطى: اضطررنا لذلك نتيجة عدم التوازن فى نتائج أعمال شركات الوكالة

كتب- ماهر أبو الفضل:

وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، على وضع حد أقصى لعمولات شركات التأمين التكافلى العاملة بنظام الوكالة، مقابل إدارة أعمال التأمين وإدارة محفظة استثمارات حملة الوثائق على ألا تزيد على %30 لشركات الممتلكات مقابل %25 لشركات تأمينات الحياة العاملة بنفس الآلية.
 
وقال المستشار رضا عبد المعطى، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن مجلس إدارة الهيئة اضطر إلى وضع حد أقصى لعمولات الإدارة بشركات التأمين التكافلى العاملة بنظام الوكالة فى نشاطى الممتلكات والحياة، نتيجة ممارسات سوق التأمين التكافلى خلال الفترة السابقة، وعدم تحديد دليل معايير المحاسبة المصرية على قطاع التأمين نسبة ما تتقاضاه شركة التأمين التكافلى، مقابل إدارة أعمال التأمين بنظام الوكالة وزيادة تلك النسبة فى بعض الشركات، مما يؤدى إلى عدم التوازن فى نتائج الأعمال بين المساهمين وحملة الأسهم، وكذلك نسبة كل من احتياطى تغطية العجز واحتياطى تذبذب المطالبات.

وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، على وضع حد أقصى لعمولات شركات التأمين التكافلى العاملة بنظام الوكالة، مقابل إدارة أعمال التأمين وإدارة محفظة استثمارات حملة الوثائق على ألا تزيد على %30 لشركات الممتلكات مقابل %25 لشركات تأمينات الحياة العاملة بنفس الآلية.

وقال المستشار رضا عبد المعطى، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن مجلس إدارة الهيئة اضطر إلى وضع حد أقصى لعمولات الإدارة بشركات التأمين التكافلى العاملة بنظام الوكالة فى نشاطى الممتلكات والحياة، نتيجة ممارسات سوق التأمين التكافلى خلال الفترة السابقة، وعدم تحديد دليل معايير المحاسبة المصرية على قطاع التأمين نسبة ما تتقاضاه شركة التأمين التكافلى، مقابل إدارة أعمال التأمين بنظام الوكالة وزيادة تلك النسبة فى بعض الشركات، مما يؤدى إلى عدم التوازن فى نتائج الأعمال بين المساهمين وحملة الأسهم، وكذلك نسبة كل من احتياطى تغطية العجز واحتياطى تذبذب المطالبات.

وأشار - فى تصريح اختص به «المال» - إلى أن الرقابة المالية أصدرت قرارا فى يونيو 2016 تحت رقم 70 بشأن تحديث دليل تطبيق معايير المحاسبة المصرية على قطاع التأمين فى ضوء تحديث معايير المحاسبة المصرية الصادرة بقرار وزير الاستثمار رقم 110 لسنة 2015 والتى قامت به مجموعة العمل الصادر بها قرار رئيس الهيئة رقم 1067 لسنة 2015.

وأضاف أن الدليل لم يتضمن بعد أمرين، أولهما: تحديد النسبة التى عليها شركة التأمين من حملة الوثائق المشتركين مقابل إدارة أعمال محفظة التأمين وإدارة محفظة الاستثمارات لحملة الوثائق، وثانيهما: عدم تحديد نسبة للاحتياطيات الفنية التى يتم خصمها من فائض النشاط التأمينى قبل التوزيع على حملة وثائق التأمين.

وأشار إلى أن ذلك أدى إلى زيادة بعض الشركات نسبة العمولة أو ما يسمى بـمقابل إدارة أعمال التأمين بنظام الوكالة، مما أدى إلى عدم التوازن فى نتائج الأعمال بين المساهمين وحملة الأسهم وكذلك نسبة كل من احتياطى تغطية العجز واحتياطى تذبذب المطالبات.
ولفت إلى أن مجلس إدارة الهيئة وافق فى جلسته المنعقدة يوم 20 من الشهر الماضى، على تعديل تطبيق معايير المحاسبة المصرية على قطاع التأمين، مشيرا إلى أن القرار تضمن مادتين.

وأوضح أن المادة الأولى فى قرار تعديل دليل معايير المحاسبة المصرية على قطاع التأمين تضمن بندًا نصه: «الإفصاح عما تتقاضاه شركة التأمين التى تمارس التأمين التكافلى بنظام الوكالة من اشتراكات من حملة الوثائق مقابل إدارة أعمال التأمين وإدارة محفظة استثمارات حملة الوثائق فى نظام الوكالة على ألا تزيد تلك النسبة عن %30 بالنسبة لعمليات تأمينات الممتلكات والمسئوليات و%25 لعمليات تأمينات الأشخاص».

وأشار إلى أن المادة الثانية من القرار تتضمن إضافة فقرة إلى صدر البند رقم ب/37/3 من الدليل المشار إليه نصها كالتالى: «حقوق حملة الوثائق تتمثل فى المخصصات المحددة وفقا لأحكام القانون بالإضافة إلى الاحتياطيات التى يتم احتجازها من فائض النشاط التأمينى القابل للتوزيع على حملة وثائق التأمين التكافلى وهى احتياطى تغطية العجز واحتياطى تذبذب المطالبات وبما لايجاوز النسبة للاحتياطيين مجتمعين عن %30 من الفائض القابل للتوزيع على حملة وثائق التأمين المشتركين».

كانت «المال» قد انفردت فى عدد 9 ديسمبر الماضى بالحصص السوقية لشركات التأمين فى العام المالى الماضى 2017/2018، وكشفت خلالها عن تكبد عدد من شركات التأمين خاصة شركات التكافل عجزا فى فوائض النشاط التأمينى ومن بينها «أورينت» للتأمين التكافلى.

وقال محمد مصطفى عبد الرسول، العضو المنتدب لشركة «أورينت » للتأمين التكافلى، حينها تعقيبا على ما نشرته «المال» والخاص بتكبد الشركة خسائر فى النشاط 34 مليون جنيه، أنه ليس رقما حقيقيا وأنها- أى شركته- حققت فائضا فى الاكتتاب التأمينى قيمته 82 مليون جنيه فى العام المالى الماضى 2017/2018، المنتهى فى يونيو الماضى، بزيادة قيمتها 18 مليون جنيه، مقارنة بفوائض العام السابق 2016/2017.

وأشار «عبد الرسول» حينها - فى تصريحات لـ «المال» - إلى أن شركته لم تتكبد أى خسائر سواء فى العام المالى الماضى أو السابق، لافتا إلى أن عجز النشاط الذى كشفت عنه «المال» فى نسختها الورقية، ليس مؤشرا حقيقيا لأسباب لها علاقة باختلاف نظام التأمين التكافلى بنظام الوكالة عن المضاربة، وبالطبع عن التأمين التقليدى (conventional).

وأضاف أن شركته تعمل بنظام الوكالة، وبموجب هذا النظام يحصل المساهمون على نسبة من الأقساط ومن عائد الاستثمار نظير إدارة الشركة، مقابل تحمل المصاريف العمومية والإدارية، لافتا إلى أن الرقم المنشور فى «المال» والخاص بتكبد خسائر 34 مليون جنيه غير صحيح، وأنه ناتج عن حساب حملة الوثائق بعد خصم حصة المساهمين نظير الإدارة ويتم ترحيله لقائمة حملة الوثائق فى شكل قرض حسن.

ولفت إلى أن شركته قامت بما يسمى بـ«write off» للقرض الحسن ، على اعتبار أنه مجرد حساب دفترى.

وأكد أنه بالنظر إلى الأرباح أو الخسائر لشركات التكافل بصفة عامة والتى تعمل بنظام الوكالة بشكل خاص، لابد من التنبه إلى وجود حسابين أحدهما لحملة الوثائق والآخر يخص المساهمين وأنه بالنظر إلى الحسابين معا فى شركة أورينت، فإن الشركة نجحت فى تحقيق صافى ربح بعد خصم الضرائب قيمتها 55 مليون جنيه فى 2017/2018، مقابل 36 مليون جنيه فى العام المالى السابق 2016/2017، وإذا تم طرح خسارة اضمحلال القرض الحسن المكون خلال العام وقدره 21 مليون جنيه تكون أرباح الشركة الفعلية 76 مليونا، مما يدل على قوة ومتانة الشركة، وكونها من الشركات الرائدة ليس فقط فى النمو وحجم الأقساط ولكن أيضاٌ فى الأرباح الفنية وصافى الأرباح.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة