جريدة المال - جمعية الرعاية الصحية تبدأ مواجهة تحديات الصناعة
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.60 17.70 بنك مصر
17.60 17.70 البنك الأهلي المصري
17.60 17.70 بنك القاهرة
17.60 17.70 بنك الإسكندرية
17.60 17.70 البنك التجاري الدولي CIB
17.60 17.70 البنك العربي الأفريقي
17.59 17.73 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
649.00 عيار 21
556.00 عيار 18
742.00 عيار 24
5192.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
14.00 الزيت
9.00 السكر
10.00 المكرونة
8.00 الدقيق
3.75 الشاي 40 جم
105.00 المسلى الطبيعي
38.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

تأميـــن

جمعية الرعاية الصحية تبدأ مواجهة تحديات الصناعة

إيهاب أبو المجد
إيهاب أبو المجد
إيهاب أبو المجد

عمومية غير عادية لبحث حماية الكيانات والعاملين فيها

مطالبة بمساواة الملاءة المالية لوحدات «TPA» بالوساطة لعدم تحملها أخطار

الانتهاء من الهيكل الإدارى لكونجرس الأفروآسيوى والمالديف تستضيف اللقاء الأول

بروتوكول تعاون مع «نوفارتس» و«جينسن» للأدوية فى العلاج والتدريب

الشاذلي جمعة:

تبدأ جمعية شركات إدارة الرعاية الصحية، نشاطا مكثفا خلال الفترة المقبلة خاصة فى ظل ظهور تهديد مصيرى لاستمرار صناعة الرعاية الصحية فى مصر فيما يتعلق بمسودة مشروع قانون التأمين الجديد الذى وضع قواعد وضوابط لا تتوافق مع قدرات تلك الشركات ولا تناسب طبيعة نشاطهم وظروف السوق مما يجعل مصير الصناعة مجهولا .

وبدأت الجمعية كذلك الإعداد لأول مؤتمر عالمى لها، بالتعاون مع الاتحاد الأفروآسيوى للتأمين فى جزر المالديف خلال الصيف المقبل، بجانب استمرار النشاط فى إبرام بروتوكولات تعاون مع كبرى شركات الأدوية، بهدف حصول مشتركى شركات الرعاية الصحية على مزايا تفضيلية فى مجال العلاج وأسعار الأدوية المختلفة .

وقال الدكتور إيهاب أبو المجد، رئيس مجلس إدارة جمعية شركات إدارة برامج الرعاية الصحية، والعضو المنتدب لشركة «بلاتينوم» للرعاية الصحية، إن الجمعية أرسلت المواد الخاصة بشركات التأمين الطبى المتخصصة وشركات إدارة برامج الرعاية الصحية للشركات أعضاء الجمعية، تمهيدا لتجميع هذه الملاحظات فى مسودة موحدة .

وأضاف أن الجمعية هى الممثل لنشاط الرعاية الصحية فى مصر أمام جميع جهات الدولة وتسعى حاليا إلى اتخاذ موقف موحد تجاه مواد قانون التأمين والتى تمس صلب صناعة الرعاية الصحية ومستقبلها .

وأكد أن الفترة المقبلة سوف تشهد اجتماعات ثنائية أو متعددة الأطراف بين الجمعية وقيادات الهيئة العامة للرقابة المالية، والاتحاد المصرى للتأمين وباقى أطراف الصناعة والمهتمين بها لتوصيل صوت شركات الرعاية الصحية للمسئولين، ومن يهمه الأمر .

وكشف أنه تفاجأ بمسودة القانون الحالية التى طرحتها «الرقابة المالية» للحوار المجتمع حيث لم يتم اشراك ممثل لنشاط الرعاية الصحية فى لجنة إعداد وصياغة القانون وكذلك خلال جلسات إعداد القانون .

وأوضح أن مشروع القانون بمسودته الحالية يهدد شركات الرعاية الصحية بتصفية نشاطها والإغلاق بسبب عدم قدرتها على تدبير رءوس الأموال التى حددتها مسودة القانون سواء بالنسبة لشركات التأمين الطبى المتخصصة أو شركة إدارة برامج الرعاية الصحية بنظام الطرف الثالث «TPA».

ولفت إلى أن مجلس إدارة الجمعية قد كلف رسميا المستشارين القانونيين والدستوريين للجمعية، بجانب مشاركة خبراء الرعاية الصحية لدراسة المواد التى تخص شركات التأمين الطبى وشركات الرعاية الصحية فى مشروع القانون، مشيرا إلى أنه فى المسودة القديمة فى عام 2007 تم تحديد رأس مال شركة الرعاية الصحية الصحية بحوالى 5 ملايين جنيه، وتمت زيادته فى مسودة القانون الثانية عام 2016 بحوالى 15 مليون جنيه وهو مستوى جيد تستطيع الشركات تدبيره أما فى المسودة الحالية وضعت حدا أدنى لرأس مال شركات الرعاية الصحية التى ترغب فى التحول إلى شركة تأمين طبى متخصصة، وهو 60 مليون جنيه رغم أنها سوف تزاول فرع تأمينى واحد .

واعتبر أنه من غير المنصف أن تزاول شركة فرع تأمينى واحد ويكون رأسمالها 60 مليون جنيه، كاشفا أن النسبة العالمية لحجم الأعمال فى مقابل رأس المال هى ألا يتجاوز حجم الأعمال أربع أضعاف رأس المال ولا توجد شركة رعاية صحية فى السوق بلغ حجم أعمالها 240 مليون جنيه .

وكشف عن أن المسودة حددت رأس مال شركات إدارة الرعاية الصحية العاملة بنظام الطرف الثالث «TPA» وهى شركات لا تتحمل أخطارا بل إدارة فقط مثل شركات الوساطة فى حين أن رأس مال شركات الوساطة حاليا 2 مليون جنيه فقط لذا لن تكون شركات الإدارة قادرة على تدبير رأس المال الكبير .

وتساءل كيف تحدد مسودة القانون القديمة رأس مال شركات إدارة الرعاية الصحية بنظام الطرف الثالث «TPA» بحوالى 2 مليون جنيه فى حين حددته المسودة الحالية بحوالى 20 مليون جنيه أى 10 أضعاف .

وأكد أن هذا القانون سوف يؤدى إلى تشريد 40 ألف عامل بحوالى 82 شركة رعاية صحية، ويقضى على صناعة عمرها 30 سنة وهذا ليس فى مصلحة الدولة أو فى مصلحة أحد .

ونصت مسودة مشروع قانون التأمين الجديد لأول مرة على تأسيس شركات تأمين طبى متخصصة فى المادة (68) والتى نصت على أنه يختص مجلس إدارة الهيئة بالترخيص بإنشاء شركات تأمين متخصصة يقتصر غرضها على مزاولة التأمين الطبى بنوعيه (قصير وطويل الأجل) ويحدد مجلس إدارة الهيئة الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع بالكامل لتلك الشركات بما لا يقل عن ستين مليون جنيه .

وحسمت مسودة القانون تعريف شركات إدارة برامج الرعاية الصحية العاملة بنظام «TPA» على أنه النشاط الذى تتولى من خلاله الشركة إدارة برامج الرعاية الصحية كطرف ثالث بين شركة التأمين والمؤمن له، لصالح المستفيدين ويخضع نشاط إدارة برامج الرعاية الصحية لإشراف ورقابة الهيئة، وذلك وفقا للضوابط والقواعد الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة .

واعتبر أن شركات الرعاية الصحية الحالية سوف تواجه مشكلات كثيرة فى حال تطبيق وإصدار القانون بمسودته الحالية لأنها نصت على أنه لا يجوز لأى شركة مزاولة نشاط إدارة برامج الرعاية الصحية إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة والقيد لديها فى سجل يعد لهذا الغرض، ولرئيس الهيئة وقف أى شركة عن مزاولة هذا النشاط إذا تمت مزاولته دون ترخيص أو مزاولته فى غير الغرض المرخص له بذلك على أن يتضمن قرار الوقف غلق المكان الذى تتم مزاولة النشاط فيه بالطريق الإدارى.

وأضاف أنه يجب دراسة متأنية لهذه المواد ومطابقتها ببيئة ونشاط الرعاية الصحية ووضع الشركات حاليا والعاملين بها وحجم المشتركين لديهم وحجم أعمالهم بجانب الخبرات الكبيرة التى يمتلكونها والكوادر المدربة والتى تفوق خبرات بعض شركات التأمين بحكم تخصص شركات الرعاية الصحية فى هذا النشاط منذ سنوات ومواكبتهم التطورات الحديثة فى الأسواق العالمية، وقدرتهم على التعامل بكفاءة مع مقدمى الخدمات وتقديم خدمات ذات جودة عالية للعملاء .

ونصت المادة (72) من مشروع القانون على أنه يجب أن تتخذ شركة إدارة برامج الرعاية الصحية شكل شركة مساهمة ويحدد مجلس إدارة الهيئة الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع بالكامل لتلك الشركات بما لا يقل عن عشرين مليون جنيه وأكدت المادة (73) على أنه يصدر بتسجيل شركات التأمين الطبى وشركات إدارة برامج الرعاية الصحية والترخيص لها بمزاولة النشاط، قرار من مجلس إدارة الهيئة خلال شهر من استيفاء شروط التسجيل .

وكشف أن الفترة المقبلة سوف تشهد انعقاد جمعية عمومية غير عادية لشركات إدارة الرعاية الصحية لمناقشة مسودة القانون الحالى، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية صناعة الرعاية الصحية والعاملين بها ومكتسباتهم .

وكشف عن أنه تم إعداد الهيكل الإدارى للكونجرس الأفروآسيوى للتأمين الطبى والرعاية الصحية، وكذلك الانتهاء من تصميم الموقع الإلكترونى الخاص به والاستعداد للمؤتمر الأول للكونجرس الذى تستضيفه جزر المالديف خلال الفترة من 22-24 يوليو المقبل .

 واعتبر أن هذا الكونجرس هو الأول من نوعه على مستوى العالم لأنه يجمع بين صناعتى التأمين الطبى والرعاية الصحية ويهدف الكونجرس إلى دعم أنشطة التأمين الطبى والرعاية الصحية فى الشركات المحلية، ومتعددة الجنسيات فى المنطقة الأفروآسيوية، كما أنه سيكون منصة لتبادل الأعمال بين جميع الأطراف المعنية ورواد الصناعة .

وأشار إلى أن الكونجرس يهدف كذلك إلى تواصل أعضائه مع كل من شركات التأمين وإعادة التأمين ووسطاء التأمين، وكذلك مقدمى الرعاية الصحية وخبراء المهن الصحية والطبية وهيئات الرعاية الصحية «HMOs» وشركات إدارة التأمين الطبى «TPAs» وأيضا الحكومات والسلطات الصحية، بجانب الشركات الطبية وشركات الأدوية وخبراء التكنولوجيا ومزودى الحلول الرقمية وهيئات تطوير البنية التحتية للرعاية الصحية، فضلا عن وكالات المعونة الدولية والمنظمات غير الحكومية، لافتا إلى أنه تم اختيار مدينة القاهرة لتكون مقرا رئيسيا للكونجرس .

وكشف أن الجمعية بصدد توقيع بروتوكولى تعاون جديد مع شركتى «نوفارتس» السويسرية للأدوية و«جينسن» الأمريكية كل على حدة بهدف التعاون فى مجالات العلاج والتدريب وتوفير أدوية بأسعار مخفضة لمشتركى شركات الرعاية الصحية، مثلما تم مع بروتوكول التعاون بين الجمعية وشركة روش للأدوية والمستشفيات الجامعية.

وأشار إلى أن التعاون مع «نوفارتس» و«جينسن» سيشمل التعاون فى مجالات إعداد الدراسات البحثية، ونشرها فى الدوريات العالمية المتعلقة باقتصاديات الصحة .
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة