جريدة المال - «النقل البحرى» يطالب بتوفيق أوضاع شركات تموين السفن والتوكيلات
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.79 17.89 البنك الأهلي المصري
17.86 17.97 البنك المركزى المصرى
17.89 17.96 البنك التجاري الدولي CIB
17.89 17.86 بنك الإسكندرية
17.86 17.96 البنك العربي الأفريقي
17.79 17.89 بنك مصر
17.96 17.86 بنك القاهرة
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
642.00 عيار 21
550.00 عيار 18
734.00 عيار 24
5136.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
14.00 الزيت
9.00 السكر
10.00 المكرونة
8.00 الدقيق
3.75 الشاي 40 جم
105.00 المسلى الطبيعي
38.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

نقل وملاحة

«النقل البحرى» يطالب بتوفيق أوضاع شركات تموين السفن والتوكيلات

النقل البحرى
النقل البحرى
النقل البحرى

السيد فؤاد:

تأكيدا لما نشرته «المال» الأسبوع الماضى اتخذت وزارة النقل، عبر قطاع النقل البحرى المشرف على الموانئ المصرية، والذى يتخذ من الإسكندرية مقرا له، قراراً بعدم تطبيق بنود القرار رقم 800 لسنة 2016 على نشاط التوريدات البحرية، والتى كانت تنص على ضرورة توفيق أوضاعها خلال عامين من إصدار القرار فى ديسمبر 2016 .

وأشار الخطاب الذى وجهه قطاع النقل البحرى إلى هيئات الموانئ، وحصلت «المال» على نسخة منه، إلى أن هناك بعض التعديلات التى وافق عليها المجلس الأعلى للموانئ فى مارس من العام الماضى على بنود القرار 800 والخاصة بنشاط التوريدات البحرية، إلا أن تلك التعديلات لم يتم التصديق عليها من قبل وزير النقل .

ولفت القرار إلى تأجيل تنفيذ بنود القرار الخاصة بنشاط التوريدات البحرية حتى يتم إصدار قرار بالتعديلات المرتقبة، وعليه يتم استمرار العمل بالتراخيص السارية حاليا .

فى الوقت ذاته طالب قطاع النقل البحرى وهيئات الموانئ بضرورة توفيق أوضاع شركات تموين السفن والتوكيلات الملاحية وفقا للقرار 800 لسنة .

وينص القرار 800 لسنة 2016 فى الفصل الخامس على أن تقوم شركات تموين السفن والتوريدات البحرية برفع رأس مالها إلى 250 ألف جنيه لكل نشاط على حده، بعد أن كان 50 ألف جنيه فقط فى القرار 520 لسنة 2003 المنظم السابق لتلك للمهن والأنشطة البحرية، على أن تقوم تلك الشركات بتوفيق الأوضاع خلال عامين منذ صدور القرار، علما بأنه صدر فى ديسمبر 2016 .

وانخفضت مدة التراخيص من 5 سنوات إلى3 وفقا للقرار 800، كما يؤدى 3 آلاف جنيه لكل نشاط عند تجديد الترخيص إذا توافرت الشروط وهو نفس المعدل فى القرارات القديمة .

وبالنسبة لنشاط تموين السفن فرفع القرار رأس مال الشركات المرخص لها لتصل إلى2 مليون بعد أن كان مليونا فقط، وأبقى على الترخيص لمدة 5 سنوات، على أن يدفع مقابل إصدار أو تجديد الترخيص 150 ألف جنيه .

وحدد مقابل الانتفاع بالترخيص لنشاط تموين السفن عندما تكون سفن أجنبية تكون 20 دولارا للطن، و6 دولارات للمياه، أما السفن المصرية فتكون 10دولارات للطن أو ما يعادلها بالمصرى، و3 دولارات لتموين المياه أو ما يعادلها بالمصرى .

وكانت تلك المادة فى القرارات السابقة « يؤدى مقابل الانتفاع بالترخيص مبلغ 0.50 جنيه/ طن للسفن المصرية ودولار / طن للسفن الأجنبية ».

وبالنسبة لنشاط صيانة وإصلاح السفن فرفع رأس مالها أيضا إلى 10 آلاف جنيه بعد أن كانت 50 ألفا فقط، وقام بتخفيض مدته إلى 3 سنوات بعد أن كانت 5، ويؤدى 3 آلاف جنيه، مقابل إصدار الترخيص، و3 آلاف أخرى سنويا مقابل الانتفاع بالترخيص وهو مالم يكن موجود قبل ذلك .

فيما ينص القرار بالنسبة للتوكيلات الملاحية التى من المفترض، أن يلتزم المرخص لهم بنشاط الوكالة الملاحية بتوفيق أوضاعهم فيما يخص رأس المال المصدر على «ألا يقل رأس المال المصدر لتلك الشركات عن 100 ألف جنيه للتراخيص التى تمنح لخدمة اليخوت السياحية والسفن التى تصل حمولتها الكلية المسجلة حتى 1000 طن .

كما لا يقل رأس المال عن 500 ألف جنيه للتراخيص التى تمنح لخدمة السفن التى تصل حمولتها الكلية المسجلة حتى 10000 طن، ومليون جنيه للتراخيص التى تمنح لخدمة السفن التى تـصل حمولتها الكلية المسجلة حتى 25000 طن، و2 مليون جنيه للتراخيص التى تمنح لخدمة السفن التـى تزيـد حمولتها 25000 طن حمولة مفتوحة .

وينص القرار على ألا تقل حصة الشريك المصرى فى رأس المال المشار إليه فـى البنـود السابقة بالنسبة للشركات ذات رأس المال المشترك، والتى تمارس نشاط الوكالة الملاحية كنشاط أصلى عن %51 ويستثنى من هذا الـشرط شركات النقل البحرى التى تزاول نشاطًا استثماريًا حقيقيًا فـى مـصر بأن تمتلك سفينة على الأقل رافعة العلم المـصرى ولا تـزاول نـشاط الوكالة الملاحية إلا كنشاط فرعى لخدمة أغراضها، فى هـذه الحالـة يقتصر نشاط الوكالة الملاحية المرخص لها به علـى خدمـة السفن المملوكة لها فقط مصرية أو أجنبيـة .

و نص القرار على أن يراعـى الالتـزام بعدة ضوابط أهمها أن تكون شركة التوكيلات مساهمة، وأن تستمر حصة الشريك المصرى فى رأس المال، وفى حالة تخـارج الشريك المصرى أو بيع السفينة رافعة العلم المصرى يلزم لاسـتمرار سريان الترخيص دخول شريك مصرى بـذات حصة رأس المال أو أكثر أو استبدال السفينة بسفينة أخرى رافعة العلم المـصرى بـذات الحمولة الكلية أو أكبر، كما تقوم بتقديم المستندات الدالة على ملكيـة الـسفينة / الـسفن رافعـة العلـم المصرى وكذا الأجنبية .

وفى جميع الأحوال يتعين إخطار قطاع النقل البحرى (اللجنة الدائمـة للتراخيص) قبل إدخال أى تعديلات فى هيكل رأس المال، أو الأصـول الاستثمارية (السفينة / السفن) رافعة العلم المصرى المملوكة للـشركة، للموافقة على هذا الإجراء والشروط اللازمة لإعماله.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة