جريدة المال - استقرار سوق الصرف يقلص أرباح البنوك من تجارة العملة
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.79 17.89 البنك الأهلي المصري
17.86 17.97 البنك المركزى المصرى
17.89 17.96 البنك التجاري الدولي CIB
17.89 17.86 بنك الإسكندرية
17.86 17.96 البنك العربي الأفريقي
17.79 17.89 بنك مصر
17.96 17.86 بنك القاهرة
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
642.00 عيار 21
550.00 عيار 18
734.00 عيار 24
5136.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
14.00 الزيت
9.00 السكر
10.00 المكرونة
8.00 الدقيق
3.75 الشاي 40 جم
105.00 المسلى الطبيعي
38.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

استقرار سوق الصرف يقلص أرباح البنوك من تجارة العملة

طارق متولى
طارق متولى
طارق متولى


■ محمد عبدالعال: تراجع الهامش بين سعرى بيع وشراء العملات وراء الانخفاض
■ طارق متولى: توافر الدولار يقلل من المنافسة
■ «QNB –الأهلى» و «CIB» و«قناة السويس» تتصدر قائمة الهبوط وصعود 5 لاعبين
■ «التجارى الدولى» على عرش إيرادات النقد الأجنبى خلال 9 أشهر و«كريدى أجريكول» فى المركز الثانى


 سيد بدر

تراجعت أرباح بعض البنوك المحلية من تداول النقد الأجنبى بنسب متباينة، تراوحت بين 19 و%63 خلال الشهور التسعة الأولى من العام الماضى (يناير – سبتمبر 2018) مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2017، حسب مسح أجرته «المال» على القوائم المالية لـ15 بنكًا من القطاع الخاص .

وأرجع مصرفيون الهبوط إلى استقرار سوق الصرف وانخفاض حدة المنافسة بين البنوك فى تسعير العملات الأجنبية، موضحين أنه كلما استقر سوق الصرف وزادت السيولة الدولارية فى الأسواق انخفض الهامش بين سعر بيع وشراء العملات الأجنبية، وبالتالى تتراجع الأرباح من بند المتاجرة .

وكشفت نتائج البحث عن تسجيل بنك قطر الوطنى الأهلى أكبر نسبة تراجع بلغت %63.6 تقريبا، لتسجل إيراداته من المتاجرة فى العملات الأجنبية مستوى 88.5 مليون جنيه فى الفترة من يناير وحتى سبتمبر 2018 مقابل 243.2 مليون عن الفترة ذاتها من العام قبل الماضى، تلاه بنك قناة السويس، والذى تراجعت أرباحه من هذا البند بنسبة %46.14 لتصل إلى 40.669 مليون جنيه مقابل 75.5 مليون فى فترة المقارنة، ثم بنك الإمارات دبى الوطنى مصر بنحو 42.2 لتسجل %74.11 مليون جنيه مقابل 128.3 مليون، وفى المرتبة الرابعة من خلال نسبة التراجع جاء بنك كريدى أجريكول –مصر لتهبط أرباحه بنسبة %34.5 ليحقق إيرادات بقيمة 134.14 مليون جنيه بدلا من 204.7 مليون .

فى المقابل استطاعت 5 بنوك ممن شملها المسح، تحقيق نمو فى إيراداتها من تداول النقد الأجنبى، تصدرها البنك المصرى الخليجى، والذى حقق 53.8 مليون جنيه فى الشهور التسعة الأولى من العام الماضى مقابل خسائر بلغت 340 مليون جنيه فى الفترة نفسها من عام 2017، وبذلك يكون معدل النمو المتحقق فى حدود %115.8، تلاه البنك الأهلى المتحد –مصر محققًا نسبة نمو %21.47 وبلغت أرباحه 56.27 مليون جنيه مقابل 46.33 مليون خلال نفس الفترة، ثم بنك فيصل الإسلامى بنسبة نمو %21.4 بأرباح بلغت 36.39 مليون جنيه بدلا من 29.79 مليون .

بينما على مستوى قيمة الأرباح من تداول النقد الأجنبى، فقد حل البنك التجارى الدولى – مصر فى المركز الأول عبر تحقيق إيرادات بقيمة 472 مليون جنيه فى الفترة من يناير وحتى سبتمبر 2018، وجاء بنك كريدى أجريكول فى المركز الثانى بإجمالى أرباح 134.114 مليون جنيه، ثم مصرف أبو ظبى الإسلامى – مصر فى المرتبة الثالثة بقيمة 116.136 مليون، تلاه بنك قطر الوطنى الأهلى فى المركز الرابع بقيمة 88.512 مليون جنيه .

تبعا للمسح فإن البنوك التى تراجعت أرباحها من تداول النقد الأجنبى يصل عددها إلى 9 بنوك بنسبة %60 من القائمة التى شملها المسح، والتى تُفصح عن هذا البند ضمن قوائها المالية .

من جانبهم قال مصرفيون إن الفترة التى تلت تعويم العملة المحلية مباشرة كانت تشهد منافسة كبيرة بين البنوك لجمع أكبر حصيلة من العملات الأجنبية، وارتفع الهامش بين سعر البيع والشراء، ولكن مع مرور الوقت واستقرار سوق الصرف وتوافر العملات الأجنبية انخفض هذا الهامش لمستوى منخفض جدا .

وأضافوا: حتى أثناء فتح الاعتمادات المستندية وخطابات الضمان للعملاء للاستيراد أصبح عدد كبير من البنوك يوفر العملة للمستثمر أو التاجر دون تحقيق أرباح تُذكر، على أن يتم فرض عمولة على الاعتماد المستندى لتحقق أرباحًا من جانب آخر، وليستفيد البنك من العميل وأعمال شركاته المختلفة .

وأظهرت البيانات المتعلقة بسعر الصرف لدى البنك المركزى أن الهامش بين سعرى بيع وشراء الدولار لدى البنوك خلال 2017 كانت تسجل نحو 18.3 قرش مطلع العام، وانخفضت لتسجل 9.9 قرش بنهاية ديسمبر من نفس العام، بينما سجلت 10.01 قرش بداية 2018 قبل أن تنخفض إلى 9.1 قرشًا بنهاية العام، وعلى مدار العام سجل الهامش نحو 10.8 قرش فى 2017 مقابل 9.4 قرش فى 2018.

ولفت المصرفيون إلى أن تعاملات الإنتربنك الدولارى لا تشكل نسبة تُذكر فى أرباح البنوك من تعاملات النقد الأجنبى؛ لأن الغرض منها تغطية العجز فى السوق لدى بعض البنوك وليس المتاجرة وتحقيق الأرباح، موضحين أن معظم الأرباح تأتى من شراء الدولار من العملاء والتنازلات التى تتم ثم عمليات البيع من خلال عمليات التصدير والاستيراد، وتوفير العملة فى أوجه النشاط المصرفى.

وتبلغ إجمالى تعاملات الإنتربنك الدولارى بين البنوك نحو 16.818 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2018 مقابل نحو 9.579 مليار دولار بنهاية نفس الفترة من عام 2017، بنمو %75.5.

وقال محمد عبدالعال، الخبير المصرفى وعضو مجلس إدارة بنك قناة السويس، إن العام الماضى شهد تراجعًا فى هامش تسعير بيع وشراء الدولار، فى ظل توافر السيولة الأجنبية فى الأسواق، مرجعًا هذا الأمر إلى اختفاء السوق السوداء بشكل كامل، وعدم وجود عمليات مضاربة على سعر العملة.

وأضاف إلى أن هذا الأمر جعل المنافسة بين البنوك أقل حدة فى تسعير الدولار على عكس الفترة التى تلت عملية تعويم العملة المحلية، والتى شهدت فوارق كبيرة بين أسعار البيع والشراء، واختلاف فى السعر بين البنوك لاقتناص أكبر حصيلة من الدولار .

وفيما يتعلق بعمليات الاستيراد والتصدير أوضح عبدالعال، أن كثيرًا من البنوك تفضل جذب العملاء من خلال توفير الدولار لعمليات التصدير والاستيراد بسعر مقبول دون تحقيق عمولات إضافية على توفير العملة، على أن تحقق مكاسبها من العمولات على الاعتمادات المستندية بعد ذلك ومن خلال المعاملات المصرفية المختلفة مع العميل .

تابع: إن احتاج عميل معين نحو10 ملايين دولار لفتح اعتماد مستندى يقوم البنك بتوفير المبلغ دون الحصول على عمولة أو زيادة السعر، مقابل أن يحصل على عمولة من الاعتماد المستندى والخدمات المصرفية الأخرى التى يوفرها للعميل، مثل خدمات الرواتب أو التسهيلات الائتمانية وغيرها .

وتطرق عبدالعال، إلى تحويلات المصريين فى الخارج التى أصبحت تدخل معظمها من خلال القطاع المصرفى ويتنازل العملاء عنها فى ظلِّ عدم وجود سوق سوداء، قائلا إن التقارب فى سعر الشراء بين معظم البنوك قلل من حدة المنافسة، وبالتالى انخفاض الربحية من هذا الأمر .

وحول عمليات الإنتربنك الدولارى أكد عبدالعال، أن الغرض من الآلية هو التعاون فيما بين البنوك بحيث يقوم البنك الذى لديه حصيلة مرتفعة من الدولار بتوفيره للبنوك التى لديها احتياج، وبالتالى ليس الغرض منه المتاجرة والمضاربة، ولكن سد احتياج السوق، لذلك فهو لا يسهم بنسبة كبيرة فى أرباح التعامل فى العملات الأجنبية .

فى ذات السياق، أكد طارق متولى، نائب رئيس بنك بلوم السابق، أنه كلما توافر النقد الأجنبى فى السوق واستقر سعر الصرف كلما انخفضت أرباح البنوك من المتاجرة فى العملة .

واستشهد متولى، بأسعار السلع من الخضراوات والفواكه فى السوق التى تشهد ارتفاعات ضخمة، ويحقق منها التجار أرباحًا طائلة حينما ينخفض المعروض منها، لافتًا إلى أن عدم توافر الدولار بشكل كبير بعد التعويم مع بدء خطة الإصلاح كان يدفع البنوك للتفاوت فى التسعير لمواجهة السوق السوداء والمنافسة فى السوق، وهو ما دفعها لتحقيق أرباح كبيرة من هذا الأمر .

بينما الآن فالسيولة الدولارية متوافرة فى البنوك ولا توجد قوائم انتظار من المستوردين أو المصدرين، لذلك فإن عوامل المنافسة أصبحت محدودة والهامش بين سعر بيع وشراء العملات الأجنبية انخفض بشكل كبير .









بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة