جريدة المال - النص الكامل لمشروع قانون الإشراف والرقابة على شركات التأمين
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.79 17.89 البنك الأهلي المصري
17.86 17.97 البنك المركزى المصرى
17.89 17.96 البنك التجاري الدولي CIB
17.89 17.86 بنك الإسكندرية
17.86 17.96 البنك العربي الأفريقي
17.79 17.89 بنك مصر
17.96 17.86 بنك القاهرة
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
642.00 عيار 21
550.00 عيار 18
734.00 عيار 24
5136.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
14.00 الزيت
9.00 السكر
10.00 المكرونة
8.00 الدقيق
3.75 الشاي 40 جم
105.00 المسلى الطبيعي
38.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

تأميـــن

النص الكامل لمشروع قانون الإشراف والرقابة على شركات التأمين

النص الكامل لمشروع قانون الإشراف والرقابة على شركات التأمين
النص الكامل لمشروع قانون الإشراف والرقابة على شركات التأمين
النص الكامل لمشروع قانون الإشراف والرقابة على شركات التأمين

■ 150 مليون جنيه حدًّا أدنى لرأسمال الحياة
■ 300 مليون جنيه حدًّا أدنى للممتلكات فى حالة مزاولة البترول والطيران
■ استيفاء متطلبات الحصول على الترخيص خلال 3 أشهر على الأكثر من تاريخ القيد بالسجل التجاري
 
أرسلت الهيئة العامة للرقابة المالية المسوَّدة الأولى لمشروع قانون التأمين الشامل- يضم الإشراف والرقابة على شركات التأمين، وصناديق التأمين الخاصة والتأمين الإجبارى على السيارات، للاتحاد المصرى للشركات، الخميس الماضى، فى أول محطة له برحلة الحوار المجتمعى، ومن المقرر إرساله للجمعية المصرية لوسطاء التأمين والصناديق الخاصة وبعض الجهات الأخرى خلال أيام.

ولم تتضمن مسوّدة المشروع- حصلت «المال» على نسخة منه عبر مصادرها بالاتحاد المصرى للتأمين- المواد المرتبطة بصناديق التأمين الخاصة، ووسطاء التأمين.

قال مسئول بارز بالهيئة العامة للرقابة المالية، إنها لم ترسل النصوص المتعلقة بوسطاء التأمين وصناديق التأمين الخاصة لشركات التأمين؛ لأنها ليست جهة اختصاص أو طرف فى تلك النصوص، وسيتم إرسال نصوص الوسطاء إلى الجمعية المصرية للسماسرة «إيبا» ولكل شركات الوساطة الحاصلة على ترخيص مزاولة النشاط، كما أنها سترسل نصوص الصناديق لمسئولى صناديق التأمين الخاصة.

ولفت، فى تصريحات، لـ»المال»، إلى أن الهدف من توزيع نصوص مسودة مشروع القانون للأطراف المعنية به، توفير الوقت وتركيز كل طرف فى المواد التى تخصه، على أن تتلقى الرقابة المالية ملاحظات الأطراف كافة؛ لدراستها قبل إعداد المسودة النهائية التى سترسل للجهات المعنية، ومنها مجلس الدولة ومجلس الوزراء؛ لمناقشتها ثم عرضها على مجلس النواب نهاية العام الحالى.

من ناحية أخرى علمت «المال» أن شركات التأمين تعكف حاليًّا على دراسة المواد الخاصة بها فى مسودة مشروع قانون التأمين، ومن المقرر أن تعقد الشركات اجتماعًا موسعًا فى الاتحاد خلال الأسبوع الأخير من الشهر الحالى- بعد 20 يناير- لطرح ملاحظاتها ومناقشتها، وإبداء الرأى حول مشروع القانون، وإرسال تلك الملاحظات للهيئة العامة للرقابة المالية.

وتضمن مشروع القانون، الذى تنفرد به «المال» 228 مادة، تم توزيعها على عشرة أبواب، وكلٌّ منها مقسم إلى فصول.

وتضمّن الباب الأول التعريفات العامة المتعلقة بالتأمين وإعادة التأمين وصيغة التأمين التكافلى والتأمين متناهى الصغر وتكوين الأموال وتعريف فائض الاكتتاب فى التأمين التكافلى والتصويت التراكمى، بالإضافة إلى تعريفات مرتبطة بصناديق التأمين الخاصة، واتحاد التأمين والمهن المرتبطة بنشاط التأمين، وغيرها من المفاهيم والمصطلحات العامة.
فيما تضمّن الباب الثانى مسوَّدة مشروع القانون أربعة فصول، وتطرَّق فصله الأول إلى الإجراءات المرتبطة بتأسيس الشركات والتراخيص ونقل الملكية.

وحددت المسودة الأولى الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع بالكامل لشركات التأمين وإعادة التأمين، بما لا يقل عن 150 مليون جنيه لشركات تأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال- شركات الحياة، ومثلها لشركات الممتلكات، أما فى حال رغبة شركة الممتلكات ممارسة فروع البترول والطيران، ففى تلك الحالة يجب ألا يقل رأس المال المدفوع عن 300 مليون جنيه، أما شركات إعادة التأمين فنصّت مسودة مشروع قانون التأمين على أن لا يقل عن 500 مليون جنيه.

وحظرت المسودة ألّا يشمل هيكل مؤسسى شركة التأمين أو الإعادة أى شخص اعتبارى صادر على أحد المساهمين ممن يملكون نسبة ملكية لا تقل عن %10 من رأسمالها أو أعضاء مجلس إداراتها، بحقه حكم نهائى بعقوبة جنائية أو مقيدة للحرية فى جنحة مُخلة بالشرف ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره، أو حكم عليه نهائيًّا بإفلاسه ما لم يكن قد رد إليه إعتباره، وألا يقوم به عارض من عوارض الأهلية.

واشترطت مسودة مشروع القانون أن يكون من ضمن مؤسسى شركة التأمين أو الإعادة أشخاص اعتبارية لا تقل عن %50 من رأسمال الشركة، على ألا تقل نسبة المؤسسات التأمينية فى رأس الشركة عن %25، وذلك بمراعاة نسبة مساهمة الأشخاص الاعتبارية أو المؤسسات المالية للشركات العاملة فى الأنشطة المالية غير المصرفية.

ونصت شروط التأسيس على استيفاء كل متطلبات الحصول على الترخيص خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ القيد بالسجل التجارى، وبدء العمل للنشاط خلال ستة أشهر على الأكثر من تاريخ الحصول على الترخيص، ويجوز بموافقة الهيئة مدُّها ستة أشهر أخرى، فى ضوء المبررات التى تقدمها الشركة تقبلها الهيئة.

وتلتزم الرقابة المالية بالبتّ فى الطلب خلال شهر من تاريخ تقديمه فى ضوء مدى استيفائه للشروط الواردة بالقانون وضوابط ومعايير الهيئة، وتبتّ الرقابة المالية فى طلب تأسيس الشركة فى ضوء حاجة السوق لشركة جديدة، ومدى مساهمة الشركة فى تلبية احتياجات السوق من خلال طرح منتجات تأمين جديدة أو التعديل على المنتجات القائمة أو إضافة آليات تسويق غير تقليدية أو التوسع فى مناطق جديدة.

وتسقط موافقة الهيئة المبدئية على التأسيس بمرور ستة أشهر دون تقدم الشركة بطلب الحصول على الترخيص، وللهيئة مد تلك الفترة ثلاثة أشهر إضافية بناءً على طلب مسبب من المؤسسين.

ويصدر مجلس إدارة الهيئة جدولًا برسوم قيد الشركات بالسجل المُعد لذلك بما لا يجاوز 20 ألف جنيه عن كل فرع من فروع التأمين الذى ترغب الشركة فى مزاولته.

ونصت مسودة مشروع قانون التأمين الشامل على تسجيل شركات التأمين المرخص لها وفروعها الجغرافية ومنافذ تسويق وتوزيع وثائقها فى سجل خاص يُعد لهذا الغرض بالهيئة، بعد أداء رسم للهيئة مقداره 50 ألف جنيه عن المركز الرئيسى، 25 ألف جنيه عن كل فرع، و10 آلاف جنيه عن كل منفذ تسويق أو توزيع وثائق التأمين، بشرط الحصول على موافقة رئيس الهيئة قبل بدء إنشاء كل فرع أو منفذ وقبل الافتتاح للتعامل.

وفيما يتعلق بقواعد التملك فى رءوس أموال شركات التأمين، نصت مسودة مشروع القانون على أن «على كل شخص طبيعى أو اعتبارى يتملك ما يزيد على (%5) من رأس المال المصدر أو من حقوق التصويت لأى شركة تأمين أو إعادة تأمين وبما لا يجاوز (%10) منه أن يخطر الهيئة بذلك خلال 15 يومًا على الأكثر من تاريخ إتمام التملك طبقاً للنموذج الذى تعده الهيئة لهذا الغرض»، ولا يجوز لأى شخص طبيعى أو اعتبارى وأطرافه المرتبطة أن يتملك ما يزيد على (%10) من رأس المال المصدر للشركة أو من حقوق التصويت لأى شركة أو أية نسبة تؤدى إلى السيطرة الفعلية عليه إلا بعد الحصول على موافقة مجلس إدارة الهيئة على كل زيادة على النسبة المصرح بها.

وتطرّق الفصل الثانى من الباب الثانى بمسودة مشروع قانون التأمين إلى إدارة وحوكمة شركات التأمين وإعادة التأمين، أما الفصل الثالث فتضمّن الإجراءات المرتبطة بتنظيم ممارسة النشاط، خاصة الملاءة المالية وحماية حقوق حمَلة الوثائق، وتضمّن الفصل الرابع من الباب الثانى الملفات التى لها علاقة بالتقارير المالية والرقابية.
وتضمّن الباب الثالث الأحكام الموضوعية للتأمين وإعادة التأمين وتختلف بين كل نوع تأمينى، سواء تأمينات الحياة او الممتلكات أو التأمين الطبى، وكذلك التأمين وإعادة التأمين التكافلى ومتناهى الصغر.

وأفرد الباب الثالث لمسودة مشروع قانون التأمين فصلًا كاملًا للتحول الرقمى بقطاع التأمين.

وفيما يتعلق بالتأمين الإلزامى حدّد مشروع القانون نوعين فقط للتأمينات التى ستفرض بشكل إلزامى، هما تأمينات المسئوليات المهنية كشرط من شروط الترخيص بمزاولة النشاط، والتأمين على رواد المسارح والسينما والحفلات المنظمة قانونًا»، وذلك بخلاف التأمين الإلزامى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع، والمعروف بالتأمين الإجبارى على السيارات.

ورفعت مسودة مشروع قانون التأمين الحد الأقصى للتعويض عن حالات الوفاة أو العجز الكلى المستديم نتيجة حوادث السيارات، من 40 إلى 80 ألف جنيه.

للاطلاع على النص الكامل للمشروع اضغط هنا 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة