جريدة المال - «المال» تنفرد بمسودة مشروع قانون التأمين الجديد
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.79 17.89 البنك الأهلي المصري
17.86 17.97 البنك المركزى المصرى
17.89 17.96 البنك التجاري الدولي CIB
17.89 17.86 بنك الإسكندرية
17.86 17.96 البنك العربي الأفريقي
17.79 17.89 بنك مصر
17.96 17.86 بنك القاهرة
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
642.00 عيار 21
550.00 عيار 18
734.00 عيار 24
5136.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
14.00 الزيت
9.00 السكر
10.00 المكرونة
8.00 الدقيق
3.75 الشاي 40 جم
105.00 المسلى الطبيعي
38.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

تأميـــن

«المال» تنفرد بمسودة مشروع قانون التأمين الجديد

المسودة الأولي لمشروع قانون التأمين الجديد
المسودة الأولي لمشروع قانون التأمين الجديد
المسودة الأولي لمشروع قانون التأمين الجديد

■ الاتحاد يبدى ملاحظاته نهاية الشهر
■  زيادة الحد الأدنى لرأسمال الحياة إلى 150 مليون جنيه.. و300 للممتلكات حال مزاولة «البترول والطيران»
 ■500 مليون جنيه للإعادة.. و60 مليوناً للطبى.. و15 لمتناهى الصغر
 ■ قصر «الإلزامى» على المسئوليات المهنية ورواد المسارح والحفلات

■ كتب- ماهر أبو الفضل
ومروة عبد النبى:

رفعت مسودة مشروع قانون التأمين الجديد الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع لشركات تأمينات الحياة والممتلكات إلى 150 مليون جنيه لكل منها، وحال رغبت الأخيرة مزاولة التأمين فى نشاطى البترول والطيران، يجب زيادته إلى 300 مليون جنيه.
وحدد مشروع القانون الذى حصلت «المال» على نسخة منه، رأس المال المدفوع لشركات إعادة التأمين بقيمة 500 مليون جنيه بدلاً من 60 مليونًا، أما شركات التأمين الطبى فحدد لها 60 مليون جنيه.

ومن المعروف أن قانون التأمين الحالى رقم 10 لسنة 1981 وتعديلاته بالقانون 118 لسنة 2008 حدد رأس المال المصدر لشركات التأمين وإعادة التأمين بقيمة 60 مليون جنيه مدفوعاً منها النصف على أن يستكمل رأس المال خلال 5 سنوات من بدء مزاولة النشاط.
وسمحت مسودة القانون الجديد لشركات التأمين المتخصصة فى متناهى الصغر بالجمع بين نشاطى تأمينات الحياة والممتلكات، بشرط ألا يقل رأسمالها المدفوع عن 15 مليون جنيه، وألا يزيد مبلغ تأمين الوثيقة عن 100 ألف جنيه.



وعلمت «المال» أن الاتحاد المصرى لشركات التأمين، سيجتمع بجميع أعضائه نهاية الشهر الجارى، وتحديداً بعد يوم 20 عقب انتهاء احتفالات أعياد الميلاد، وعودة بعض رؤساء الشركات من الخارج، لمناقشة ملاحظات كل شركة على المسودة، استعداداً لإرسالها للرقابة المالية.

ولم تتضمن مسودة المشروع، المواد المرتبطة بصناديق التأمين الخاصة، ووسطاء التأمين، فى حين قال مسئول بارز بالهيئة العامة للرقابة المالية، إنها لم ترسل النصوص الخاصة بوسطاء التأمين وصناديق التأمين الخاصة لشركات التأمين، كونها ليست جهة اختصاص أو طرفاً فى تلك النصوص، وسيتم إرسالها خلال أيام لشركات الوساطة والصناديق، كلِ بحسب النصوص التى تخاطبه.

ولفت المسئول فى تصريحات لـ«المال»، إن الهدف من توزيع نصوص مسودة مشروع القانون للأطراف المعنية، هو توفير الوقت، وحتى يركز كل طرف فيما يخصه، على أن تدرس الرقابة المالية الملاحظات قبل إعداد المسودة النهائية التى سترسل للجهات المعنية، ومنها مجلس الدولة، ومجلس الوزراء، ومن ثم عرضها على مجلس النواب نهاية العام الجارى.

وفيما يتعلق بالتأمين الإلزامى، حدد مشروع القانون نوعين للتأمينات، هما تأمينات المسئوليات المهنية كشرط من شروط الترخيص بمزاولة النشاط، والتأمين على رواد المسارح والسينما والحفلات المنظمة قانوناً، وذلك بخلاف التأمين الإلزامى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع، المعروف بالتأمين الإجبارى على السيارات.

ورفعت مسودة مشروع قانون التأمين الحد الأقصى للتعويض عن حالات الوفاة، أو العجز الكلى المستديم نتيجة حوادث السيارات من 40 إلى 80 ألف جنيه.

كما فرض المشروع غرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تزيد على مليونى جنيه، حال مزاولة أى فرع تأمين أو إعادة فى مصر النشاط دون ترخيص، وكذلك كل من مثل هيئات أو شركات تأمين مصرية أو أجنبية، أو توسط لديها دون ترخيص.

ونص المشروع على فرض غرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تزيد عن نصف مليون جنيه على كل من امتنع عن تقديم الدفاتر والمستندات لمندوبى الهيئة العامة للرقابة المالية، فضلاً عن الحكم بتقديمها، وكذلك فى حالة تأخير البيانات الواجب تقديمها فى المواعيد المحددة بهذا القانون ولائحته التنفيذية، ويجوز الحكم فى هاتين الحالتين بغرامة تهديدية يعين الحكم مقدارها عن كل يوم امتناع، أو تأخير، بحد أقصى 2000 جنيه عن اليوم الواحد.



بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة