جريدة المال - "العدل" السعودية: 72 ألف طلب تنفيذ للمحاكم الرقمية بـ17 مليار ريال
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.79 17.89 البنك الأهلي المصري
17.86 17.97 البنك المركزى المصرى
17.89 17.96 البنك التجاري الدولي CIB
17.89 17.86 بنك الإسكندرية
17.86 17.96 البنك العربي الأفريقي
17.79 17.89 بنك مصر
17.96 17.86 بنك القاهرة
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
642.00 عيار 21
550.00 عيار 18
734.00 عيار 24
5136.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
14.00 الزيت
9.00 السكر
10.00 المكرونة
8.00 الدقيق
3.75 الشاي 40 جم
105.00 المسلى الطبيعي
38.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

أسواق عربية

"العدل" السعودية: 72 ألف طلب تنفيذ للمحاكم الرقمية بـ17 مليار ريال

محمد سعفان
محمد سعفان
محمد سعفان

دعاء حسني

أعلنت وزارة العدل بالمملكة العربية السعودية عن بعض الإجراءات الخاصة بالمحاكم التنفيذية، بعد أن دشنت مؤخرا "المحاكم العمالية" بالاعتماد على "الرقمية بلا ورق" بدءا من رفع الدعوي ومتابعة إجراءاتها حتى الفصل فيها وإصدار الأحكام.

وكشفت أن إجمالي طلبات التنفيذ منذ تطبيق نظام الانتقال من المحاكم "الورقية" إلي "الرقمية" في أواخر نوفمبر من العام الماضي بلغت أكثر من 72 ألف طلب بقيمة إجمالية 17 مليار ريال سعودي، بزيادة نسبتها ٣٢% عن عدد الطلبات التي قدمت في نفس الفترة من العام السابق قبل تطبيق النظام الجديد، وتصدرت محاكم جدة ومكة المكرمة القائمة بـ 22 ألفا و290 طلبا.

تلقى وزير القوي العاملة محمد سعفان، تقريرا بذلك عبر مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة، أشار فيه المستشار العمالي عثمان رمضان، إلي أن المكتب يقوم بمتابعة تنفيذ الأحكام التنفيذية بالتعاون مع وزارتي العمل والخارجية بالمملكة، وذلك بعد تزايد طلبات التنفيذ للمقيمين عامة والمصريين بصفة خاصة، ضد أصحاب الأعمال فيما يتعلق بمستحقاتهم والصعوبات التي يواجهها طالب التنفيذ سواء سعوديا أو مقيم بسوق العمل السعودي.

وقال إن الإجراءات الخاصة بالتنفيذ تتمثل في الحجز التنفيذي، بالتنسيق بين وزارة العدل بالمملكة والجهات ذات الصلة والإفصاح عن أماكن المنفذ ضده ولا يعرف محل إقامته، فضلا عن بيع المال المحجوز، بالاتفاق مع مؤسسة النقد السعودي بتوزيع حصيلة التنفيذ، وذلك مع الدائنين المحتجزين وفقا للإجراءات، بالإضافة إلي حجز ما للمدين لدي الغير بأمر قاضي التنفيذ للسلطة المشرفة علي المنشأة المالية بتحويل أرصدة ما يفي بالدين .

يذكر أن الهدف من المحاكم العمالية هو انتقال حل النزاعات العمالية من وزارة العمل إلى وزارة العدل لتوفير بيئة عدلية منظمة للعمال وأصحاب الأعمال، فضلا عن رفع تصنيف المملكة فى مؤشرات التنافسية الدولية وتعزيز فرص الاستثمار وتقليص مدة التقاضي، بحيث لا تتجاوز 10 أسابيع بدءًا من التسوية الودية وحتى صدور الحكم النهائى والتنفيذ.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة