جريدة المال - تعرف على تأثير ارتفاع نسب الطلاق على صناديق التأمينات
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.79 17.89 البنك الأهلي المصري
17.86 17.97 البنك المركزى المصرى
17.89 17.96 البنك التجاري الدولي CIB
17.89 17.86 بنك الإسكندرية
17.86 17.96 البنك العربي الأفريقي
17.79 17.89 بنك مصر
17.96 17.86 بنك القاهرة
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
642.00 عيار 21
550.00 عيار 18
734.00 عيار 24
5136.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
14.00 الزيت
9.00 السكر
10.00 المكرونة
8.00 الدقيق
3.75 الشاي 40 جم
105.00 المسلى الطبيعي
38.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

تأميـــن

تعرف على تأثير ارتفاع نسب الطلاق على صناديق التأمينات

د. صبحى عبداللطيف الرفاعى - شركة مصر للتأمين
د. صبحى عبداللطيف الرفاعى - شركة مصر للتأمين
د. صبحى عبداللطيف الرفاعى - شركة مصر للتأمين

ماهر أبو الفضل:   

إرتفعت معدلات الطلاق في مصر خلال السنوات الماضية، وفقا للأرقام الرسمية الصادرة من جهات رسمية، ما يطرح تساؤلًا، حول تأثير زيادة حالات الطلاق علي صناديق التأمين الخاصة؟ وطبيعة العلاقة التشابكية بين كليهما؟  

الدكتور صبحي عبد اللطيف الرفاعي بشركة مصر للتأمين، ـقال أنه وفقا للأرقام الصادرة من الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء المصرى فإن مصر ضمن أكثر 5 دول فى ارتفاع حالات الطلاق ، فلقد بلغت حالات الطلاق خلال عام 2016 فى مصر 192 ألف حالة ، وإرتفعت الي 198 ألف حالة  فى 2017 بمعدل 02% تقريبا من حجم السكان.

     وتؤثر معدلات الطلاق فى مصر تأثيرا سلبيا على الكثير من مناحى الحياة ، ومنها على سبيل المثال زيادة عدد الأفراد التى لا عائل لهم ، مما يترتب عليه ارتفاع عدد المستفيدين من برامج الحماية التأمينية التى تقوم بها الدولة والإعانات التى تقدمها المؤسسات الخيرية. 

     فالزوجة بعد طلاقها من حقها الاستفادة من معاش الأب اذا لم يكن لها دخل ، وفى بعض الحالات تستفيد من معاش الأخ ، وقد يستمر ذلك لفترات طويلة ، فمعظم حالات الطلاق فى مصر تتركز فى الأعمار ما بين 25 إلى 35 سنة طبقا للأرقام المنشورة من الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ، مما يترتب عليه زيادة المزايا التأمينية المنصرفة من قبل صناديق التأمينات.

     وتزايد فى الآونة الأخيرة صرف معاشات وإعانات غير ممولة للأرامل والمطلقات وذوى الإحتياجات الخاصة ومعدومى الدخل بصفة عامة ، مثل معاش تكافل وكرامة والمعاشات الاستثنائية لأسر الشهداء وغيرهم.

     ومن الملاحظ ظهور أسباب كثيرة لحالات الطلاق تحولت من حالات فردية إلى ظاهرة لم نشهدها من قبل ، ومن أبرز هذه الحالات لجوء الزوج والزوجة إلى الطلاق من أجل التحايل على هيئة التأمينات لحصول المطلقة على معاش والدها أو أخوها المتوفى ، حيث يتفق الطرفان حاليا على الطلاق لتحصل الزوجة المطلقة على القسيمة التى تذهب بها إلى هيئة التأمينات لتثبت بها عدم وجود دخل ثابت لها وأحقيتها فى الحصول على المعاش ، وفى بعض الأحيان تعود الزوجة المطلقة بعد الحصول على المعاش إلى زوجها السابق بوثيقة زواج عرفى ، مشيرا إلى أن هيئة التأمينات لا يمكنها إثبات هذا الزواج لأن هذا العقد لا يسجل ، وبالتالى من الصعب تتبع الزوجة لإيقاف المعاش وكشف هذا التحايل ، وقانون التأمينات والمعاشات لا توجد به آلية محددة يمكن بها مراقبة مستحقي المعاشات والبحث عن الحالات التي تحصل عليه بطرق ملتوية ، نظرًا لعدم وجود جهة تمتلك الإمكانيات أو الصلاحيات لذلك ، ويعتبر ذلك أسلوب من أساليب الغش والتزوير.

      وتشكل المزايا المنصرفة من معاشات استثنائية وغير الممولة أو المزايا الزائدة الناتجة عن الغش والتزوير كما فى حالات الطلاق الوهمى اثرا سلبيا وعبئا على الاحتياطيات فى هذه الصناديق ، وخاصة بعد ارتفاع معدلات الحياة فى الآونة الأخيرة ، حيث أن هذه الصناديق تخضع لقواعد رياضية وحسابات اكتوارية عند حساب قيمة الاشتراكات ، وذلك وفقا للمعادلة الرياضية التالية:

    القيمة الحالية للاشتراكات = القيمة الحالية للمزايا 

أو     

جملة الاشتراكات = جملة المزايا.

     والاشتراكات توزع بين عدة أطراف ، هى الدولة وصاحب العمل والمؤمن عليهم ، وريع استثمار المخصصات الفنية ، وحصيلة بعض الغرامات والتبرعات ..الخ ، ويوزع الجزء الخاص بالمؤمن عليهم على أساس نسبة من الدخل ، والمزايا تتضمن متغيرات متعددة ومنها عدد المستفيدين المحتملين واحتمالات الحياة والوفاة الخاصة بهم ، والمبالغ المنصرفة ، وغيرها من المتغيرات الأخرى ، وقد نصت المادة 8 من قانون التأمين الإجتماعى 79 لسنة 1975 على أن يفحـص المركـز المالـى لكل من صندوق تأمينات العاملين بالجهاز الادارى للدولة وبالهيئات العامة ، وصندوق تأمينات العاملـين بالمؤسـسات العامـة وبالوحـدات الاقتصادية وبالقطاعين التعاونى والخاص ، مرة على الأقل كل خمس سنوات وذلك بمعرفة خبير اكتوارى أو أكثر.

 ويجب أن يتناول هـذا الفحص قيمة الالتزامات القائمة ، فاذا تبين وجود عجـز فـى أمـوال الصندوق ولم تكف الاحتياطيات والمخصصات المختلفة لتسويته التزمـت الخزانـة العامـة بأدائه ، وعـلى الخبير أن يوضح فى هذه الحالة أسباب العجز والوسائل الكفيلة بتلافيه.

      أما اذا تبين من التقدير وجود مال زائد فيرحل هذا المال الى حساب خاص ، ولا يجوز التصرف فيه إلا بموافقة مجلس الادارة ، وفى الأغراض الآتية

:1-  تسوية كل أو بعـض العجـز الـذى سـددته الخـزانة العامـة طـبقا للفقرة السابقة.

2-   تكوين احتياطى عام واحتياطيات خاصة للأغراض المختلفة.

3-  زيادة المعاشات على ضوء الأسعار القياسية وذلك بنسبة يحددها قرار مـن رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير التأمينات.

     وبناء على ما سبق تضطر الجهات المسئولة على هذه الصناديق إما إلى:

1-     زيادة قيمة الاشتراكات لتتعادل مع المزايا المنصرفة.

2-     أو عدم زيادة المزايا بين الحين والآخر حتى لا يحدث خلل فى حساب المعادلة الخاصة بحساب اشتراكات وأقساط هذه الصناديق.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة