جريدة المال - «المال» تنشر النظام الأساسى لصندوق حمـلة وثائق التأمـين
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.79 17.89 البنك الأهلي المصري
17.86 17.97 البنك المركزى المصرى
17.89 17.96 البنك التجاري الدولي CIB
17.89 17.86 بنك الإسكندرية
17.86 17.96 البنك العربي الأفريقي
17.79 17.89 بنك مصر
17.96 17.86 بنك القاهرة
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
642.00 عيار 21
550.00 عيار 18
734.00 عيار 24
5136.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
14.00 الزيت
9.00 السكر
10.00 المكرونة
8.00 الدقيق
3.75 الشاي 40 جم
105.00 المسلى الطبيعي
38.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

تأميـــن

«المال» تنشر النظام الأساسى لصندوق حمـلة وثائق التأمـين

مصطفي مدبولي- محمد عمران- رضا عبد المعطي
مصطفي مدبولي- محمد عمران- رضا عبد المعطي
مصطفي مدبولي- محمد عمران- رضا عبد المعطي

 ■ الاشتراك السنوى 2 فى الألف من الأقساط المباشرة واستثاء الإجبارى بسبب «السيارات المجهلة»
■  عضوية الشركات وجوبية و 50 ألف جنيه رسوما تدفع مرة واحدة
  ■ تشكيل مجلس إدارة الصندوق بقرار من الوزير المختص
 ■ منح الرقابة المالية سلطة اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد الشركة فى حال تجاوز المهل وعدم السداد
 ■ 4 حالات يغطيها الصندوق منها الإفلاس والتصفية بشرط عدم كفاية الأصول لسداد الالتزامات
 ■ 10 استثناءات لايتم تعويضها أبرزها عدم سداد القسط و«اليانصيب» غير المرخصة
 ■ اعتمده «مدبولى» ويبدأ العمل به بعد غد
  ■ سداد الاشتراكات خلال 45 يوما من إعداد القوائم المالية.. ومهلة 15 يوما فى حال التأخير
  ■ صرف %80 من قيمة التعويض للوثيقة بعد خصم التزامات العميل
  ■ اللجوء إلى قسمة الغرماء فى حال عدم كفاية أموال الصندوق للتعويضات المقررة
 ■ التظلم من قرار التعويض خلال 15 يوما ومثلها للبت فيه وإخطار العميل خلال أسبوع
 ■ للرقابة المالية القول الفصل فى النزاع على القرار ويمكن مخاصمتها قضائيا
 ■ تمثيل موضوعى لأعضاء المجلس والغلبة لذوى الخبرة
■ 3 سنوات مدة العضوية تجدد مرة.. والرئيس بموافقة الأغلبية
 ■ تعيين مدير تنفيذى بشرط موافقة الهيئة يختص بمتابعة الجهاز الإداري
 
كتب- ماهر أبو الفضل:

وافق الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، على النظام الأساسى لصندوق ضمان حملة الوثائق والمستفيدين منها لدى شركات التأمين، والمعروف بصندوق "حماية حملة وثائق التأمين"، بالقرار رقم 2734 لسنة 2018.

وقال المستشار رضا عبد المعطى، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إنه سيتم العمل بالنظام الأساسى للصندوق بداية من بعد غد – أول يناير-، وسيتم تحصيل الاشتراكات السنوية من شركات التأمين عن النصف الثانى من العام المالى الجارى 2018/2019 الممتد من يناير حتى نهاية يونيو المقبل، على أن يتم سنويا بناء على إجمالى الأقساط حسب القوائم المالية لكل عام مالى.

وحسب النظام الأساسى للصندوق- الذى تنشره "المال" كاملًا- من المقرر أن تسدد كل شركة تأمين 50 ألف جنيه اشتراك عضوية، تدفع مرة واحدة، على أن يتم تحصيل 2 فى الألف من إجمالى الأقساط المباشرة غير متضمنة الأقساط الخاصة بالتأمين الإجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع.

وأشار إلى أنه تمت مراعاة أن يكون التمويل بصورة بسيطة لا تمثل عبئًا على الإطلاق، لافتا إلى استثناء التأمين الإجبارى على السيارات من الاشتراك فى هذا الصندوق أو تحصيل نسبة من أقساطه لصالح الصندوق، نظرًا لأنه يتمتع بمنظومة مستقلة، وهناك صندوقًا له تموله أيضا شركات التأمين، وهو الصندوق الحكومى لتغطية الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع، والمعروف بصندوق الحوادث المجهولة.

وقال الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن خطوة تفعيل صندوق حماية حملة الوثائق تأتى فى إطار التوافق مع أحكام القانون رقم 10 لسنة 1981 الخاص بالإشراف والرقابة على نشاط التأمين فى مصر وبصفة خاصة تفعيل المادة 43 من ذات القانون، والتى أوجبت إنشاء هذا الصندوق دعما لسوق التأمين ضد مخاطر تعثر إحدى شركاته وزيادة ثقة المتعاملين مع شركات التأمين.

وفيما يلى نص قـرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2734 لسنة 2018 بإصدار النظام الأساسى لصندوق ضمان حملة الوثائق والمستفيدين منها لدى شركات التأمين:
 
رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون المدنى وعلى قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر الصادر بالقانون 10 لسنة 1981، وعلى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون 159 لسنة 1981، وعلى قانون التأمين الإجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل مصر الصادر بالقانون 72 لسنة 2007، وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وعلى النظام الأساسى للهيئة العامة للرقابة المالية الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 192 لسنة 2009،

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات، وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة
 
قـــــــــرر:
(المادة الأولي)

يُعمل بأحكام النظام الأساسى المرافق فى شأن صندوق ضمان حملة الوثائق والمستفيدين منها لدى شركات التأمين المسجلة لدى الهيئة العامة للرقابة المالية.
 
(المادة الثانية)
تسرى أحكام النظام الأساسى المرافق على المخاطر التى ينشأ سببها بعد تاريخ العمل بهذا القرار.
 
(المادة الثالثة)
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
 
رئيس مجلس الوزراء
(دكتور/ مصطفى كمال مدبولي)


 
 
النظام الأساسى لصندوق ضمان حملة الوثائق والمستفيدين منها لدى شركات التأمين
 
الفصل الأول
تعريفات وأحكام عامة
 
مادة (1)

فى تطبيق أحكام هذا النظام يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:

القانون : قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر الصادر بالقانون رقم (10) لسنة 1981.

الهيئة: الهيئة العامة للرقابة المالية.

العضو: كل شركة تأمين مسجلة ومرخص لها من الهيئة بمزاولة نشاط التأمين وفقا لأحكام القانون.

العميل: الشخص الطبيعى أو الاعتبارى حامل الوثيقة الصادرة عن أحد الأعضاء أو المستفيدين منها سواء كان مصريًا أو أجنبيا.

الصندوق : صندوق ضمان حملة الوثائق والمستفيدين منها لدى الأعضاء.

المجلس: مجلس إدارة الصندوق.

الوزير المختص : الوزير المختص بتطبيق أحكام القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية.

التصفية : وقف كل عمليات وأنشطة العضو اختياريا، أو بقرار يصدر من رئيس مجلس إدارة الهيئة وفقًا لأحكام القانون ولائحته التنفيذية.
 
مادة (2)

يهدف الصندوق إلى تعويض العملاء فى حالة عدم قدرة العضو على الوفاء بالتزاماته تجاههم وفقًا للأحكام والقواعد والإجراءات الواردة بهذا النظام، ولايهدف هذا الصندوق إلى تحقيق الربح.

ويكون للصندوق فى سبيل تحقيق أغراضه وأهدافه التعاون مع الجهات التى تزاول أعمالًا شبيهة بأعماله، بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة.
 
مادة (3)

تكون عضوية جميع الأعضاء فى الصندوق وجوبية.
 
الفصل الثاني

اشتراك العضوية والاشتراكات السنوية
 
مادة (4)

يؤدى العضو اشتراك عضوية بالصندوق مقداره 50 ألف جنيه.

كما يؤدى العضو اشتراكات سنوية بواقع اثنين من كل ألف من إجمالى الأقساط المباشرة غير متضمنة الأقساط الخاصة بالتأمين الإجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع، وفقا للقوائم المالية السنوية مرفقا بها تقرير مراقب الحسابات.

وفى جميع الأحوال لايعتبر اشتراك العضوية أو الاشتراكات السنوية دينًا على الصندوق أو تأمينًا مستردًا، ولا يجوز للعضو التصرف فيها أو تقديمها كضمان.
 
مادة (5)

يلتزم عضو الصندوق بسداد الاشتراكات السنوية خلال الخمسة والأربعين يومًا التالية لتاريخ القوائم المالية السنوية، ويتم حساب وتحصيل هذه الاشتراكات بذات عملة الأقساط المباشرة المستحقة للعضو على الوثائق المصدرة، على أن يحدد المجلس الإجراءات المتبعة لتحصيل هذه الاشتراكات.
وفى حالة تأخر العضو عن سداد اشتراك العضوية أو الاشتراكات السنوية فى المواعيد المحددة لها، يتولى الصندوق إخطاره بالوفاء بموجب كتاب مسجل موصى عليه بعلم الوصول أو مسلم باليد، فإذا لم يقم العضو بالسداد خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إخطاره، يتم إخطار الهيئة للنظر فى اتخاذ الإجراء المناسب ضده.
 
الفصل الثالث

نطاق الضمان والحد الأقصى للتعويض
 
مادة (6)

يقوم الصندوق بتعويض العملاء عن عدم قدرة العضو على الوفاء بالتزاماته تجاههم، وذلك فى حالة إلغاء الترخيص أو شطب التسجيل أو الحكم بإشهار الإفلاس أو التصفية وبعد ثبوت أن أصول وموارد العضو غير كافية للوفاء بكامل التزاماته قبل العملاء وفقا لتحقيق تجريه الهيئة.

وفى حالة إفلاس أو تصفية أحد الأعضاء أو فى حالة تحويل الوثائق، تُقدر التعويضات المستحقة للعميل وفقا لحكم المادة (58) من القانون، وبما لايجاوز الحد الأقصى المنصوص عليه فى المادة (8) من هذا النظام.
 
مادة (7)

لا يلتزم الصندوق بالتعويض فى غير الحالات المشار إليها بالمادة (6) من هذا النظام وعلى الأخص ما يأتي:

1 - أى التزامات أو تعويضات تنشأ بعد تاريخ نشر قرار إلغاء الترخيص أو الشطب أو التصفية، أو الحكم بإشهار الإفلاس.

2 - أى مسئولية تقع على العضو بموجب أحكام وشروط أى عقد أو اتفاق أو تعهدات أو ضمانات للغير فى غير نشاط التأمين المرخص له بمزاولته.

3 – أى التزامات غير تأمينية مستحقة للعميل على العضو.

4 – أى مسئولية تنشأ عن عدم التزام العضو بسداد مبلغ التأمين بسبب عدم قيام العميل بسداد الأقساط المستحقة عليه بموجب أحكام وثيقة التأمين المبرمة بينهما.

5 – جميع ما يتحمله العميل من أتعاب أو نفقات أو مصروفات لإثبات وجود أو لتحديد قيمة الخسارة.

6 – أى تعويضات تضمنها الحكومة أو أى جهة أخري.

7 – أى تعويضات تنشأ عن وثائق تأمين صادرة عن العضو، وتكون مسئوليته فيها تم تحويلها لعضو آخر، إلا فيما يزيد على مسئولية العضو الآخر، وبما لايجاوز الحد الأقصى للتعويضات المنصوص عليه فى هذا النظام.

8 – إذا ثبت أن الوثائق الناشئ عنها التعويض محل الطلب قد صدرت بطريق الغش أو التحايل.

9 - التعويضات الناشئة عن أى أضرار أدبية أو معنوية.

10 - إذا نشأت التعويضات عن سحب (يانصيب) غير مرخص له من الهيئة وفقًا لنص المادة (57) من القانون.
 
مادة (8)

مع مراعاة أحكام المادة (7) من هذا النظام، يقوم الصندوق بتعويض العملاء فى حالة عدم قدرة العضو على الوفاء بالتزاماته تجاههم بحد أقصى 80% من قيمة التعويض المقررة للوثيقة الواحد، بعد خصم أى التزامات على العميل قِبل العضو.

ولا يلتزم الصندوق بالتعويض بأكثر مما تتيحه أمواله، وفى حال زيادة قيمة التعويضات المقررة عن المبالغ المتاحة للتعويض لدى الصندوق يتم توزيع هذه المبالغ على مستحقى التعويض قسمة غرماء.

ويعتبر سداد مبلغ التعويض بمثابة تسوية نهائية لمستحقات العميل فى مواجهة الصندوق وإبراءُ لذمته عن الواقعة محل التعويض.

وفى جميع الأحوال يجوز للعميل الرجوع على العضو المخالف بما يجاوز ما أداه إليه الصندوق من تعويض.

ويجوز للصندوق تعويض العملاء من خلال تحويل وثائقهم بذات الشروط والأوضاع لعضو آخر، شريطة موافقة العضو المحال إليه على ذلك، وبصفة خاصة الوثائق طويلة الأجل.

 
مادة (9)

مع عدم الإخلال بأحكام عقد التأمين المنصوص عليها فى القانون المدنى، يحل الصندوق محل أعضائه فى الرجوع على المتسبب فى الأضرار والخسائر المؤمن ضدها ضمن نطاق التغطيات التأمينية الواردة بوثائق التأمين المصدرة من العضو، و نتج عنها تعويض تم سداده للعميل المتضرر.
 
مادة (10)

يجب تقديم طلب التعويض من العميل أو وكيله القانونى مستوفيًا البيانات والمستندات المؤيدة له، على أن يكون من بينها نسخة من وثيقة التأمين، والإجراءات التى اتخذها فى مواجهة العضو خلال ثلاثين يومًا من تاريخ علم العميل بالواقعة الموجبة للتعويض، أو ثلاث سنوات ميلادية من حدوث الواقعة محل طلب التعويض، ما لم يكن العميل قد اتخذ إجراء قضائيًا ضد العضو أو تقدم للهيئة بشكوى خلال هذه المدة وقررت الهيئة أحقيته فى التعويض.

ويصدر قرار من المجلس بإجراءات فحص طلب التعويض، والمستندات الواجب إرفاقها به، والمدة الواجب خلالها البت فيه، الطلب بما لا يجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ تقديم الطلب مستوفيًا للمستندات.

وتفحص طلبات التعويض لجان فنية متخصصة من العاملين بالصندوق يصدر بتشكيلها قرار من رئيس المجلس، ويجوز أن يُضم إليها أحد الخبراء من خارج الصندوق حسب الأحوال شريطة أن يكون من الخبراء المقيدين فى سجلات الهيئة.

ويجب على الصندوق نشر الإجراءات ونماذج المستندات اللازمة لفحص طلب التعويض على الموقع الإلكترونى الخاص به.
 
مادة (11)

لكل ذى شأن، التظلم من قرارات الصندوق بالتعويض أمام المجلس خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إخطاره به، على أن يُوضح بالتظلم موضوعه وأسانيده، ويرفق به ما يؤيده من مستندات.

وعلى المجلس البت فى التظلم خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ تقديمه، ويتم إخطار العضو والعميل بقرار المجلس خلال أسبوع من صدوره.

وللعميل الحق فى الاعتراض على قرار المجلس أمام الهيئة خلال شهر من تاريخ إخطاره به، وتفصل الهيئة فى الاعتراض خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ تقديمه إليها، ويكون قرار الهيئة بالفصل فى الاعتراض نهائيًا، دون الإخلال بحق العميل فى التظلم من قرار الهيئة واللجوء إلى القضاء.
 
مادة (12)

يلتزم الصندوق إذا تبين له عند نظر طلب التعويض المقدم من العميل ارتكاب العضو أو أحد العاملين لديه جريمة يعاقب عليها القانون، إخطار الهيئة فورًا، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
 
مادة (13)

يلتزم العضو فى الأحوال التى يتم فيها موافقة الهيئة على عودته لمزاولة نشاط التأمين بسداد كل التعويضات التى قام الصندوق بسدادها لعملائه، قبل عودته لمزاولة النشاط مخصومًا منها الاشتراكات التى سددها العضو للصندوق سلفًا.
 
الفصل الرابع

إدارة الصندوق
 
مادة (14)

يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة يشكل بقرار من الوزير المختص، على النحو التالي:

عضوان يمثلان الأعضاء، أحدهما للشركات العاملة فى نشاط تأمينات الحياة، والآخر للشركات العاملة فى نشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات، يتم اختيارهما بالانتخاب حسب القواعد والإجراءات التى يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة.

عضوان يمثلان العملاء، يتم اختيارهما حسب الضوابط التى يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة.

ثلاثة أعضاء من ذوى الخبرة يتم اختيارهم بموجب قرار من مجلس إدارة الهيئة، على أن يكون أحدهم أحد الخبراء الاكتواريين المقيدين لدى الهيئة.

وتكون مدة عضوية المجلس ثلاث سنوات، ولايجوز انتخاب العضو أو اختياره لأكثر من دورتين متتاليتين.

ويصدر سنويا بتحديد بدل الحضور والانتقال والمكافأة السنوية لرئيس وأعضاء المجلس قرار من مجلس إدارة الهيئة، بما لا يجاوز المكافأة المقررة لمجلس إدارة الهيئة، ولا يجوز لأعضاء المجلس تقاضى أى مبالغ أخرى من الصندوق.

ويختار المجلس رئيسًا غير تنفيذى له من بين أعضائه المنصوص عليهم بالبند (3) المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من هذه المادة، بموافقة الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس.
 
مادة (15)

المجلس هو السلطة المهيمنة على شئون الصندوق وتصريف أموره، ووضع السياسات اللازمة لتحقيق أهدافه ومتابعة تنفيذها، واتخاذ أى إجراء من شأنه ضمان سلامة أصوله وأمواله والمحافظة عليها، وله فى سبيل ذلك اتخاذ ما يراه لازمًا من قرارات لمباشرة اختصاصاته، وعلى الأخص ما يأتي:

عرض مقترح تعديل النظام الأساسى للصندوق على الوزير المختص، ويصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بعد أخذ رأى الهيئة.

وضع لوائح الشئون المالية والإدارية وشئون العاملين وغيرها من اللوائح المتعلقة بتنظيم عمل الصندوق والهيكل التنظيمى له.

اعتماد القوائم المالية السنوية وربع السنوية وتقرير مراقب الحسابات ومشروع موازنته التقديرية السنوية.

اعتماد التقرير السنوى عن نشاط وأعمال الصندوق.

اعتماد السياسة الاستثمارية السنوية لأموال الصندوق.

إصدار قواعد وإجراءات فحص طلبات التعويض والبت فيها.

وضع قواعد جدولة سداد التعويضات المستحقة للعملاء فى ضوء الأموال المتاحة لدى الصندوق، على أن يتم اعتمادها من الهيئة.

النظر فى الموضوعات التى ترى الهيئة عرضها عليه تدخل فى اختصاصاته.

اعتماد برامج توعية حملة الوثائق والمستفيدين منها والتعريف بأنشطة الصندوق بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة.

وللمجلس أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر يعهد إليها القيام بمهام محددة تتعلق باختصاصاته، وتجتمع بناء على دعوة من رئيسها أو من رئيس المجلس إذا دعت الحاجة إلى ذلك.
 
المادة (16)

يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر أو كلما دعت الحاجة، ولا يكون الاجتماع صحيحًا إلا بحضور أغلبية أعضائه، وتصدر قراراته بذات الأغلبية.

ولرئيس المجلس أن يدعو من يراه من ذوى الخبرة من غير أعضائه لحضور اجتماعات المجلس دون أن يكون له حق التصويت.

وفى حالة خلو منصب رئيس المجلس لأى سبب، يتولى أكبر الأعضاء سنًا من بين الأعضاء المنصوص عليهم بالبند(3) من المادة (14) قائمًا بأعمال رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذى ودعوة مجلس إدارة الصندوق للاجتماع خلال شهر على الأكثر من تاريخ خلو المنصب لاختيار رئيس غير تنفيذى جديد للمجلس حسب القواعد المعمول بها.

وفى جميع الأحوال يجوز لرئيس الهيئة دعوة المجلس إلى الانعقاد الطاريء للنظر فى موضوعات محددة.

 
مادة (17)

يكون لاجتماعات المجلس، محاضر، يُثبت بها حضور أعضائه، ويُدون بها مداولات هذه الاجتماعات والقرارات التى اتخذت فيها.

كما يُدون ملخص لهذه المحاضر بصفة منتظمة فى سجل خاص، ويجوز تسجيلها وحفظها بالوسائل الإلكترونية.

 
مادة (18)

يتولى رئيس المجلس إدارة جلساته، وتمثيله أمام القضاء وفى صلاته من الغير، وله حق التوقيع نيابة عن الصندوق، وله على الأخص القيام بالآتى:

دعوة المجلس للانعقاد للنظر فى جدول الأعمال المقترح.

عرض كل الموضوعات المتعلقة بأغراض وأنشطة الصندوق على المجلس.

متابعة تنفيذ قرارات المجلس.

متابعة تطبيق اللوائح الإدارية والمالية وكل لوائح الهيئة المعتمدة من المجلس والعرض على مجلس الإدارة إذا لزم الأمر.

الإشراف على نظم الرقابة والمراجعة الداخلية لأعمال الصندوق.
 
مادة (19)

يعين المجلس مديرًا تنفيذيًا للصندوق من غير أعضائه بعد موافقة الهيئة، يُسند إليه إدارة الجهاز التنفيذى والإدارى بالصندوق، على النحو الذى يحدده المجلس.

ويختص المدير التنفيذى بإعداد تقرير سنوى عن نشاط وأعمال الصندوق للعرض على المجلس، ويكون له حضور اجتماعات المجلس دون أن يكون له صوت معدود.
 
الفصل الخامس

النظام المالى للصندوق
 
المادة (20)

تتكون موارد الصندوق مما يأتي:

اشتراكات العضوية والاشتراكات السنوية المقررة للصندوق.

المنح والهبات التى يوافق عليها المجلس.

عوائد استثمار أموال الصندوق.
أى موارد أخرى يوافق عليها المجلس ويعتمدها مجلس إدارة الهيئة.

المادة (21)

يكون للصندوق موازنة مستقلة، وتبدأ السنة المالية له فى أول يوليو وتنتهى فى آخر يونيو.

ويكون للصندوق حساب أو أكثر بأحد البنوك المسجلة لدى البنك المركزى المصرى تودع فيه موارده، ويرحل رصيد هذا الحساب من سنة إلى أخرى.
 
المادة (22)

يلتزم الصندوق باستثمار أمواله وفقا للسياسة الاستثمارية السنوية التى يضعها المجلس ويعتمدها مجلس إدارة الهيئة، وفى جميع الأحوال لا يجوز للصندوق القيام بما يلي:

1 - تأسيس الشركات.

2 - تملك أى أصول عقارية بغرض استثمارها، إلا بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة.

مادة (23)

يجب على الصندوق إمساك السجلات والملفات الورقية أو الإلكترونية التى تعينه على تحقيق أغراضه والتى تحددها الهيئة، وعلى الأخص ما يأتي:

سجل الأعضاء : يتضمن أسماءهم وتاريخ العضوية والبيانات التعريفية الخاصة بهم.

ملف لكل عضو: يتضمن الأوراق والمستندات الخاصة بالعضوية والمراسلات المهمة بينه وبين الصندوق.

سجل المطالبات: يقسم وفقًا لكل فرع تأمينى ووفقًا لكل عضو، على أن يتضمن بصفة خاصة تاريخ المطالبة وقيمتها واسم العميل أو المستفيد وعنوانه والتعويض المقرر له وتاريخ السداد، وغير ذلك من البيانات والمعلومات اللازمة للحصول على بيانات وإحصائيات دقيقة عن المطالبات وتصنيفها.

سجل الإيرادات: يتضمن كل إيرادات الصندوق سواء من اشتراكات العضوية أو الاشتراكات السنوية التى يحصلها من أعضائه أو أى موارد مالية أخرى له.

سجل المصروفات العمومية والإدارية: يتضمن كل المبالغ التى قام الصندوق بصرفها وأوجه صرفها.

سجل التعويضات المسددة للعملاء، وآخر للتعويضات تحت التسوية : يقسم حسب كل فرع تأمينى ووفقًا لكل عضو، على أن يتضمن بصفة خاصة قيمة التعويض المسدد و تاريخ سداده وأسماء المستفيدين، وكل البيانات التى تسهم فى تحليل بيانات التعويضات وإجراء الدراسات الفنية و الاكتوارية.

سجل الاستثمارات : يتضمن بصفة خاصة المبالغ المستثمرة والأوعية المستثمر فيها ومددها و قيمة العوائد المحققة منها.

سجل التظلمات: يتضمن التظلمات المقدمة إلى المجلس، ويُدون فيه على الأخص: تاريخ تقديم التظلم وبيانات مقدمه والعضو المقدم ضده، وموضوعه، والقرار الذى اتخذه المجلس بشأنه وتاريخه.

ويجب على الصندوق إفراد سجل مستقل لتأمينات الأشخاص وآخر لتأمينات الممتلكات، والاحتفاظ بهذه السجلات والملفات الورقية أو الإلكترونية لمدة عشر سنوات على الأقل من تاريخ آخر قيد فيها.

مادة (24)

يقوم الصندوق بإعداد القوائم المالية ربع السنوية لبيان مركزه المالى ونتائج أعماله خلال خمسة وأربعين يومًا من تاريخ المركز المالى، على أن يتم إخطار الهيئة بها ومرفقا بها تقرير مراقبى الحسابات عنها، خلال عشرة أيام من تاريخ إعدادها، بعد عرضها على المجلس.

ويجب على الصندوق إعداد القوائم المالية السنوية له خلال أربعة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية، على أن يتم إخطار الهيئة بالقوائم المالية السنوية مرفقًا بها تقرير مراقبى الحسابات خلال عشرة أيام من تاريخ إعدادها.

ومع عدم الإخلال بمعايير المحاسبة المصرية، يكون للصندوق تبويب قوائمه المالية له بما يناسب طبيعة نشاطه، ويتفق ومعايير المحاسبة المصرية المطبقة على قطاع التأمين.
 
مادة (25)

يقوم المجلس بوضع نظام للرقابة الداخلية على أنشطته ولجانه والعاملين به، بما يكفل سلامة تطبيق القوانين واللوائح والقرارات المنظمة لعمله، على أن يتم عرض تقارير هذا النظام على المجلس بصورة دورية.
 
الفصل السادس

الإشراف والرقابة الخارجية  على أعمال الصندوق
 
مادة (26)
 
الإشراف و الرقابة على أعمال الصندوق
 
للهيئة حق الاطلاع فى أى وقت على سجلات الصندوق، وطلب الدفاتر والمستندات، بما يكفل الحصول على البيانات والإيضاحات اللازمة لأغراض الإشراف والرقابة، وعلى الصندوق أن يقدم كل البيانات والمعلومات والمستندات التى تطلبها الهيئة لهذا الغرض وفى المواعيد التى تحددها له.

ويكون للهيئة إجراء التفتيش المفاجيء على أعمال وأنشطة الصندوق للتحقق من سلامة تطبيق القانون و اللوائح و القرارات الصادرة، تنفيذا لهما أو لأحكام هذا النظام.

فإذا تبين للهيئة مخالفة المجلس أو أى من العاملين بالصندوق لأحكام القانون أو اللوائح أو القرارات الصادرة تنفيذا لهما أو لأحكام هذا النظام، فلها أن تتخذ ما تراه من التدابير التالية بعد إنذار الصندوق وتحديد مدة لإزالة المخالفات:

1 -إخطار إدارة الصندوق باتخاذ الإجراء الذى يحدده مجلس إدارة الهيئة خلال مدة محددة.

2 -طلب تنحية عضو أو أكثر من أعضاء المجلس أو أى من العاملين بالصندوق.

3 - حل المجلس وتعيين مفوض لإدارته لمدة لا تزيد على ستة أشهر.
 
مادة (27)

يتولى مراقبة حسابات الصندوق مراقب حسابات من بين المقيدين بسجل الهيئة، يصدر بتعيينه وتحديد أتعابه قرار من مجلس إدارة الهيئة.
 
مادة (28)

يجب فحص المركز المالى للصندوق اكتواريا مرة على الأكثر كل ثلاث سنوات بواسطة أحد الخبراء الاكتواريين المقيدين بالسجل المعد لذلك بالهيئة، ويتم إخطار الهيئة به خلال أسبوع من تاريخ إعداده. ويجوز للهيئة أن تطلب من الصندوق إجراء هذا الفحص إذا ما ارتأت ضرورة لذلك.

ويجب على الصندوق إعداد تقرير سنوى، يشمل كل أنشطته، وملخصا لمطالبات العملاء، مبينا به حجم التعويضات التى سددها الصندوق خلال السنة، على أن يتم تقديمه للهيئة، ونشره على الموقع الإلكترونى للصندوق.
 
(الفصل السابع)

أحكام ختامية
 
مادة (29)

دون الإخلال بأحكام هذا النظام أو أى قانون أخرى، يلتزم أعضاء المجلس والعاملون بالصندوق بعدم الإدلاء بأى بيانات أو معلومات حصلوا عليها بحكم وظائفهم عن الصندوق أو أحد الأعضاء حتى بعد انتهاء علاقاتهم بالصندوق.
 
مادة (30)

يلتزم أعضاء المجلس بالإفصاح عن أى مصلحة لهم أو لأحد أقاربهم حتى الدرجة الرابعة بشأن أى موضوع من الموضوعات المعروضة على المجلس.

ويحظر على الخبير الاكتوارى عضو المجلس إجراء أى دراسات اكتوارية للصندوق لأى غرض كان.

وفى حالة كون أحد أعضاء المجلس من المستفيدين من تعويضات الصندوق، يجب أن يعتمد التعويض من رئيس الهيئة قبل الصرف.
 
مادة (31)

يكون للصندوق موقع إلكترونى على شبكة المعلومات الدولية يمثل الواجهة التعريفية له والغرض منه، ويُنشر به إرشادات بهدف حماية وتوعية المتعاملين فى مجال التأمين وتحقيق الوقاية السابقة للعملاء من حدوث أى مخاطر، كما يُنشر به التقارير الدورية المعدة بشأن نشاط وأعمال الصندوق.

و يلتزم الصندوق بنشر تقرير مراقبى الحسابات والقوائم المالية السنوية وربع السنوية والإيضاحات المتممة عبر موقعه الإلكترونى خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ إخطار الهيئة بها.

ويجب على الصندوق الحصول على الموافقة المسبقة للهيئة على عنوان موقعه الإلكترونى وعلى محتواه قبل إطلاقه وفقًا لذات القواعد التى تطبق على شركات التأمين.
 

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة