جريدة المال - ربط تعويضات عملاء التأمين بقيمة الوثيقة حال إفلاس الشركات
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.79 17.89 البنك الأهلي المصري
17.86 17.97 البنك المركزى المصرى
17.89 17.96 البنك التجاري الدولي CIB
17.89 17.86 بنك الإسكندرية
17.86 17.96 البنك العربي الأفريقي
17.79 17.89 بنك مصر
17.96 17.86 بنك القاهرة
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
642.00 عيار 21
550.00 عيار 18
734.00 عيار 24
5136.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
14.00 الزيت
9.00 السكر
10.00 المكرونة
8.00 الدقيق
3.75 الشاي 40 جم
105.00 المسلى الطبيعي
38.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

تأميـــن

ربط تعويضات عملاء التأمين بقيمة الوثيقة حال إفلاس الشركات

المستشار رضا عبد المعطي
المستشار رضا عبد المعطي
المستشار رضا عبد المعطي

■ تصل إلى %80 مقابل مليونى جنيه حداً أقصى فى المسودة الأولى
 
■ عبد المعطي: دور الرقابة المالية حماية المشتركين.. وطفرة مرتقبة فى الأقساط
 
■ مصدر باتحاد التأمين: "قضى الأمر" وسنحمل العملاء الأعباء الإضافية

ماهر أبوالفضل:

شهد النظام الأساسى لصندوق ضمان حملة الوثائق والمستفيدين منها لدى شركات التأمين - المعروف باسم «صندوق حماية حملة وثائق التأمين» - تغييرًا دراماتيكيا، فيما يتعلق بقيمة التعويض الذى يحصل عليه عميل شركة التأمين فى حال تعرضها للإفلاس أو الشطب أو التصفية أو إلغاء ترخيصها.

وحدد النظام الأساسى للصندوق الذى اعتمده الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وانفردت به «المال» نسبة التعويض بنحو %80 من قيمة الوثيقة، بعد خصم أى التزامات على العميل قِبل شركة التأمين، مقابل مليونى جنيه كحد أقصى للتعويض كانت تنص عليها المسودة الأولى التى طرحت للنقاش، وانفردت بها «المال» أيضاً منتصف أبريل الماضى.

وقال المستشار رضا عبد المعطى، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الرقابة المالية سعت فى النظام الأساسى لصندوق ضمان حملة وثائق التأمين - والذى يدخل حيز التنفيذ بعد غد، بجانب تفعيل المادة 43 من قانون الإشراف والرقابة على التأمين رقم 10 لسنة 1981 وتعديلاته بالقانون 118 لسنة 2008 - إلى ضمان أقصى حماية لعملاء شركات التأمين أو المشتركين، ومحاصرة أى مخاوف مرتبطة بمصير حقوقهم فى حال تعرض أى من الشركات إلى مخاطر الإفلاس أو الشطب أو التصفية أو حتى إلغاء ترخيصها.

وتنص المادة الثامنة من النظام الأساسى للصندوق- الذى تنشره «المال» كاملٌا- على أن يقوم الصندوق بتعويض العملاء فى حال عدم قدرة شركة التأمين على الوفاء بالتزاماتها تجاههم بحد أقصى %80 من قيمة التعويض المقررة للوثيقة بعد خصم أى التزامات على العميل قِبلها.

ولفت «عبد المعطى» إلى أنه فى حال زيادة قيمة التعويض عن المبالغ المتاحة للتعويض لدى الصندوق، يتم توزيع هذه المبالغ على مستحقى التعويض قسمة غرماء، ويعتبر سداد مبلغ التعويض بمثابة تسوية نهائية لمستحقات العميل فى مواجهة الصندوق وإبراءً لذمته عن الواقعة محل التعويض.

وتوقع فى تصريحات اختص بها «المال» أن تشهد أقساط سوق التأمين طفرة فى حصيلتها خلال العام المالى الجارى، وما يليها لسببين، أولها : مرتبط بتفعيل صندوق حملة الوثائق، والذى يعد ضمانة للعملاء فى حال إغلاق شركة التأمين، وثانيها : له علاقة بالإصلاح التشريعى الذى تركز عليه الرقابة المالية، ويستهدف زيادة التأمينات الإلزامية- أى التى تفرض على العملاء فى بعض الفروع، والتى تتشابه مع التأمين الإجبارى على السيارات- مما سينعكس على أداء صناعة التأمين ونتائج أعمالها، بالإضافة إلى زيادة مساهماتها فى إجمالى الناتج القومى.

وقال مسئول بارز فى الاتحاد المصرى للتأمين، ردًا على تفعيل صندوق حملة الوثائق، «قضى الأمر»، مشيرا إلى أن أى اعتراض على الصندوق الآن ليس له محل من الإعراب، لنقطتين، أولاهما، أن الصندوق تم تفعيله بسند من قانون التأمين، وثانيتهما : له علاقة بأن أى ملاحظة لن تغير فى أمر بات واقعا.

وكشف المسئول عن أن شركات تأمين ستلجأ إلى تحميل العملاء أى أعباء مرتبطة بصندوق حملة الوثائق، أو غيرها، من خلال زيادة الأسعار لضمان تحقيق هامش ربح مقبول، إلا أن التحدى الآن له علاقة بوتيرة المنافسة، والتى اتخذت منحى مرتبطاً بالمضاربات السعرية.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة