جريدة المال - «النقل البحرى» يرفض تعديلات تستبعد الأجانب من دخول التوكيلات الملاحية
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.60 17.70 بنك مصر
17.60 17.70 البنك الأهلي المصري
17.60 17.70 بنك القاهرة
17.60 17.70 بنك الإسكندرية
17.60 17.70 البنك التجاري الدولي CIB
17.60 17.70 البنك العربي الأفريقي
17.59 17.73 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
649.00 عيار 21
556.00 عيار 18
742.00 عيار 24
5192.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
14.00 الزيت
9.00 السكر
10.00 المكرونة
8.00 الدقيق
3.75 الشاي 40 جم
105.00 المسلى الطبيعي
38.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

نقل وملاحة

«النقل البحرى» يرفض تعديلات تستبعد الأجانب من دخول التوكيلات الملاحية

النقل البحرى
النقل البحرى
النقل البحرى

■ العيسوي: نطالب بوضع ضوابط جديدة لممارسة النشاط تمنع الاحتكار

أمانى العزازى

رفض رضا إسماعيل، رئيس قطاع النقل البحرى، تعديل القانون 1 لعام 1998 الخاص بنشاط الوكالة الملاحية .

قال رضا إن التعديل المقترح للقانون يخالف قواعد المنافسة الحرة، وفقا لما أفاد به جهاز حماية المنافسة، كما أن لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب رفضت مقترح تعديل القانون .

جاء ذلك فى خطاب رسمى أرسله رئيس قطاع النقل البحرى إلى شركة القناة للتوكيلات الملاحية، ردا على شكوى تقدمت بها على بوابة الشكاوى الحكومية لرئاسة مجلس الوزراء، بشأن تضرر التوكيلات الملاحية من الآثار السلبية للقانون .

كشف هشام العيسوى، مدير عام الشؤن القانونية بشركة القناة للتوكيلات الملاحية وعضو مجلس إدارتها، عن أن المقترحات التى سبق وعرضت على الجهات المعنية لتعديل القانون كانت تتلخص فى العودة للقانون 12 لعام 1964 لحماية الشركات المحلية، ورفض .

قال العيسوى إن هناك عدة متغيرات تستوجب إعادة النظر فى القانون تتفق تماما مع تلك المرحلة التى لاعودة فيها للاحتكار، إنما للمنافسة الشريفة العادلة التى ما زالت غائبة ولم تتحقق بعد بسبب التفاف الأجانب على قرارات وزارة النقل بتوفيق أوضاعها .

تتطلب وزارة النقل أن تكون حصة الشريك المحلى بنسبة %51 بشركات الملاحة التى تتولى فيها الخطوط الملاحية الوكالة عن السفن الخاصة بها، لكن ذلك يتم بشكل ورقى، وفقاً لمسؤول شركة التوكيلات الملاحية .

أكد العيسوى فى خطاب جديد أرسلة لقطاع النقل البحرى، أنه لا توجد منافسة حقيقية فى سوق الوكالة الملاحية نتيجة احتكار الخطوط الملاحية لأعمال الوكالة عن سفنهم بنسبة %80، ما أضر بالوكيل الملاحى المصرى الخاص والحكومى على السواء، رغم عدم المعاملة بالمثل للوكيل الملاحى المصرى بالخارج، وبالمخالفة لسيادة الدولة على أراضها .

أوضح أن نشاط الوكالة الملاحية لا يندرج ضمن أنشطة الاستثمار، إنما هو مجرد نشاط خدمى لوجيستى وورقى يعتمد على العنصر البشرى، فى إنهاء إجراءات لدى الجهات المختصة بالموانئ وتبادل الرسائل والبرقيات عبر الإيميلات، وملاك السفن وأصحاب الشأن فيها، ولايحتاج لأموال واستثمارات كباقى المشروعات الاستثمارية الكبرى التى تحرص الدولة على جذبها وتقديم المزيد من الدعم والمزايا لها .

قال إن نسبة %20 الباقية بسوق الملاحة التى تتنافس عليها التوكيلات الملاحية المصرية، سيطر عليها سماسرة السفن، وأصبح النشاط يتم معظمه فى تلك النسبة من الباطن، فبعض التوكيلات يسند إليها السماسرة وكالة المرور بالقناة، وأخرى تعيين، ورفت البحارة، وأخرى البضائع، ويضطر الوكيل الملاحى المصرى للقبول بتلك الأوضاع، حتى لا يتوقف نشاطه، لافتا إلى أن الأضرار التى قد يتحملها عن عمليات لم يكلف بها لمجرد أن اسمه ورد رسميا كوكيل ملاحى للسفينة، أمام الجهات السيادية بالميناء، لا سيما عندما يقوم بأعمال وكالة للسفينة العابرة للقناة .

طالب العيسوى قطاع النقل البحرى بإجراء مزايدة علنية سنوية ـ تحت إشراف القطاع مقابل رسوم يحددها ـ بين جميع الوكلاء الملاحين المرخص لهم بهذا النشاط، حكومى ومصرى ومشترك، لصالح أصحاب وممثلى الخطوط الملاحية ومشغلى ومستأجرى السفن الأجنبية، التى ترغب فى الدخول إلى الموانئ المصرية، أو المرور بقناة السويس، للتعاقد مع من يتقدم من الوكلاء الملاحيين المرخص لهم بمزاولة النشاط بأفضل عطاء (أقل سعر وأفضل خدمة ).

اقترح عدم السماح لأى وكيل ملاحى بمزاولة النشاط أمام الجهات المعنية بالموانئ إلا بعد تقديم شهادة من قطاع النقل البحرى تفيد بأن السفينة التى يقوم بالوكالة عنها تابعة لأصحاب الشأن الذين تعاقد معهم .

أكد أنه مهم قيام القطاع بإعادة النظر فى السماح للأجانب بمزاولة النشاط، أو بوضع ضوابط للشراكة بأن تكون مع شركات التوكيلات الحكومية لضمان عدم الصورية، والتحويل الفعلى للعملة الصعبة من الخارج لسداد الرسوم السيادية، أو غيرها من المصاريف عما يقدم للسفن من خدمات أخرى، يزيد قيمتها أحيانا ـ حال مكوث السفن بالموانئ للقيام بأعمال الصيانة ـ عن الرسوم السيادية الخاصة برسوم العبور التى أحكمت قرارات البنك المركزى وتطبيق نظام الفاتورة الموحدة الرقابة عليها وضمان التحويلات الدولارية من الخارج .

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة