جريدة المال - "جلوبال أدفايس" تخطط لجلب 75 مليون جنيه أقساطاً خلال ثلاث سنوات
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.79 17.89 البنك الأهلي المصري
17.86 17.97 البنك المركزى المصرى
17.89 17.96 البنك التجاري الدولي CIB
17.89 17.86 بنك الإسكندرية
17.86 17.96 البنك العربي الأفريقي
17.79 17.89 بنك مصر
17.96 17.86 بنك القاهرة
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
642.00 عيار 21
550.00 عيار 18
734.00 عيار 24
5136.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
14.00 الزيت
9.00 السكر
10.00 المكرونة
8.00 الدقيق
3.75 الشاي 40 جم
105.00 المسلى الطبيعي
38.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

تأميـــن

"جلوبال أدفايس" تخطط لجلب 75 مليون جنيه أقساطاً خلال ثلاث سنوات

جلوبال أدفايس
جلوبال أدفايس
جلوبال أدفايس

الشاذلى جمعة:

بدأت شركة «جلوبال أدفايس» لوساطة التأمين نشاطها فى السوق المصرية، بعد حصولها على رخصة مزاولة نشاطها من الهيئة العامة للرقابة المالية فى أكتوبر الماضى، وتسعى إلى التوسع فى نشاطى تأمينات الحياة والطبى، بجانب تأمينات الممتلكات والمسئوليات.
وتستهدف الشركة جلب 75 مليون جنيه أقساطا لصالح شركات التأمين التى ستعمل معها خلال السنوات الثلاث المقبلة منهم 20 مليونا خلال عام 2019.
 
وقال أيمن الألفى، العضو المنتدب، والرئيس التنفيذى لشركة «جلوبال أدفايس» للوساطة، إن وسيط التأمين له دور كبير فى الارتقاء بالعملية التأمينية، فهو حلقة الوصل ما بين العميل و شركة التأمين.

وأكد أن نسبة كبيرة من مشكلات السوق ناجمة عن سوء الفهم لشروط واستثناءات الوثائق، ونقص البيانات عن العميل وموضوع التأمين، وهو ما يحتاج إلى مصداقية وشفافية فى التعامل بين أطراف العملية التأمينية ككل، وهم الوسيط وشركة التأمين والعميل.

وأضاف أن تأسيس شركة «جلوبال أدفايس» لوساطة التأمين، نتج عن رغبة المؤسسين فى تكوين كيان تأمينى على درجة عالية من الاحترافية فى النواحى الفنية والإدارية.

وكشف عن أن هيكل مساهمى شركة «جلوبال أدفايس» لوساطة التأمين والذى يتشكل من كل من يوسف النباط (سعودى) بحصة %35 ومحمد عادل، وجمال الدين خربوش بحصة %32.5 لكل منهما.

ويتولى يوسف النباط، منصب رئيس مجلس إدارة الشركة فيما يتولى محمد عادل، منصب نائب رئيس مجلس الإدارة ولديه خبرة 15 سنة فى نشاط التأمين فى حين أن جمال الدين خربوش، عضو مجلس إدارة و له خبرات طويلة فى القطاع المالى تتجاوز الـ 30 عاما، ويبلغ رأس المال المرخص به للشركة 35 مليون جنيه، والمصدر 3.5 مليون جنيه مدفوع منه النصف 1.75 مليون جنيه.

وأشار «الألفى» إلى أن شركته ستزاول نشاط الوساطة فى جميع فروع التأمين، خاصة فى نشاطى تأمينات الحياة والطبى، موضحا أن أغلب شركات الوساطة فى سوق التأمين عازفة عن العمل فى نشاط تأمينات الحياة، ويزاول 80% من الوسطاء العمل فى فروع تأمينات الممتلكات والمسئوليات والطبى، بسبب صعوبة جلب العمليات فى نشاط تأمينات الحياة والتى تحتاج إلى وقت وجهد أكبر و خبرات فنية معينة، وكذلك فإنها تعتمد بنسبة كبيرة جدا على نسبة الوعى التأمينى فى المجتمع.

وأضاف أن تأمينات الممتلكات تتميز بارتفاع نسبة عمولتها و تنوع وثائقها، وكذلك الوساطة بها أسهل نسبيا بسبب أن معظم تعاملات الوسطاء مع مؤسسات ونسبة الوعى على التأمين على الممتلكات، مثل الحريق والسرقة للمصانع والسيارات أعلى من نسبة الوعى فى التأمين على الحياة.

ولفت إلى أنه خلال السنوات الثمانى الماضية بعد ثورة 25 يناير شهد المجتمع المصرى ارتفاعا فى نسبة الوعى التأمينى سواء فى تأمينات الحياة أو الممتلكات، نظرا لتعرض بعض الممتلكات والسيارات للضرر وقامت شركات التأمين بتعويضهم مما زاد من معدل الوعى بأهمية التأمين فى المجتمع، ومن ثم زيادة المطالب فى الشركات والمصانع بين العاملين على عقود التأمين الطبى الجماعى، وعقود تأمين المعاش التكميلى، وهو ما ساهم فى تنشيط الطلب على تأمينات الحياة والممتلكات معا. 

وكشف عن أن شركته نجحت فى التعاقد مع 20 شركة تأمين فى السوق سواء فى نشاطى الحياة أو الممتلكات خلال فترة قصيرة جدا، مما يكشف عن مدى الثقة الكبيرة فيها وخبرات كوادرها و القائمبن عليها رغم حداثها عمرها فى سوق الوساطة التأمينية.

وأوضح أن شركته تستهدف العملاء الأفراد والمؤسسات على حد سواء لخلق محفظة عملاء متوازنة وتتميز بالاستمرارية على المدى الطويل، لافتا إلى أنه لديه أفكار لمنتجات تأمينية جديدة سوف يقدمها لشركات التأمين بجانب أساليب جديدة فى تسويق تلك الوثائق والاستفادة من التطورات التكنولوجيا الحديثة فى تسويقها وتوزيعها.

وقال إن شركته تدرس خلال الفترة المقبلة الحصول على رخصة تسويق إلكترونى بهدف المشاركة فى تسويق وتوزيع وثائق تأمينات السفر والمسئولية المدنية الناشئة عن المركبات «إجبارى السيارات» إلكترونيا بعد سماح الرقابة المالية للوسطاء بالمشاركة فى تسويق وتوزيع تلك الوثائق إلكترونيا.

وحدد القرار 122 لسنة 2015 قائمة بوثائق التأمين المسموح بإصدارها إلكترونيا للعميل أو وسيط التأمين، وتضم 5 أنواع وهى وثائق التأمين الإجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع، والمعروف بـ «وثائق التأمين الإجبارى على السيارات»، و«تأمين السفر»، و«التأمين المؤقت على الحياة التى لا تتطلب كشفا طبيا»، و«التأمين متناهى الصغر» بجانب فرع التأمين على الحوادث الشخصية.

واشترط القرار 122 لسنة 2015 للحصول على تلك الموافقة - بخلاف اعتماد الرقابة المالية لآلية الإصدار والتوزيع الإلكترونى - أن تكون الجهة إحدى شركات الوساطة فى التأمين المقيدة بسجلات الهيئة، أو إحدى وكالات السياحة والسفر أو شركات الطيران المرخص لها بمزاولة نشاطها من الجهات المختصة، أو قنوات التوزيع الأخرى المرخص لها بمزاولة نشاطها من الجهات المختصة، والمنصوص عليها فى الضوابط التنفيذية للتأمين متناهى الصغر على وجه التحديد، على أن تتقدم شركة التأمين للرقابة المالية بنسخة من العقد المزمع توقيعه مع الجهة، وأن يكون متضمنا كل ما هو متوجب الالتزام به وفقا للقرار 122 لسنة 2015.

وأعرب «الألفى«عن تفاؤله بإمكانية دراسة الهيئة العامة للرقابة المالية والاتحاد المصرى للتأمين لإضافة وثائق جديدة لقائمة الوثائق التى يتم إصدارها إلكترونيا مثل وثيقة التأمين الطبى الفردى، وهو ما سوف يساهم من تسريع عمليات الإصدار وتسويق هذه الوثيقة.

وأضاف أن هناك طلب كبير فى المجتمع على وثائق التأمين الطبى رغبة من العملاء فى الحصول على خدمات طبية أفضل فى ظل الارتفاع الكبير فى تكاليف العلاج الطبى وإجراء العمليات الجراحية والفحوص التشخيصية والمعملية، خاصة بعد تعويم الجنيه والارتفاع الكبير فى الدولار وهو ما أثر على أسعار المستلزمات الطبية المستوردة والأدوية المحلية والمستوردة على حد سواء.

وأكد أن تكلفة التأمين الطبى حاليا أقل بكثير من تحمل العميل بمفرده لتكاليف العلاج الطبى إذ يدفع المشترك قسطا بسيطا فى مقابل الحصول على حد أقصى كبير للتغطية سنويا تساعده وأسرته فى تحمل نفقات العلاج.

وكشف أن شركته تخطط لافتتاج أربعة فروع جديدة خلال السنوات الثلاث المقبلة فى محافظة الإسكندرية، ومناطق الدلتا والصعيد وقناة السويس، بهدف جذب عملاء جدد ونشر التوعية التأمينية، لافتا إلى أن شركته سوف يكون لديها كذلك نقاط بيع صغيرة فى مناطق القاهرة المختلفة لخدمة عملائها أينما كانوا.

وأضاف أن شركته تسعى إلى استقطاب كوادر جديدة وتسعى إلى إعداد هيكل إدارى يضم إدارة للوسطاء والجهاز التسويقى بالشركة وإدارة للبيع الإلكترونى والهاتفى، وتقديم خدمات ما بعد البيع للعملاء واستمرار التواصل معهم.

وأوضح أن الوثائق الشخصية التى تستهدف الأفراد مثل الحوادث المتنوعة وتأمينات السفر يمكن تسويقها إلكترونيا وعن طريق الهاتف، نظرا لأن هذه الوثائق نمطية ومسعرة مسبقا ولا تحتاج اكتتاب ومعاينة.

وأكد «الألفى» أن سوق التأمين فى مصر بها فرص نمو واعدة وكبيرة خاصة فى تأمينات الحياة فى ظل وجود عدد سكان كبير يتجاوز 100 مليون نسمة فى أعمار مختلفة ومراحل تعليمية متنوعةن وهم فى حاجة إلى مختلف أنواع وثائق التأمين مثل التأمين على الحياة والمعاش التكميلى والطبى وتعليم الأبناء وزواج الأبناء وتأمينات الحوادث المتنوعة والسفر والسيارات وغيرها.

وأكد «الألفى» أن ما ينقص السوق المصرية الآن هو زيادة الوعى التأمينى وأن تكون هناك خطة متكاملة الأركان قصيرة و متوسطة و طويلة الأجل، مؤكدا أن لديه العديد من الأفكار الجديدة و غير التقليدية فى هذا الشأن و سيحاول تنفيذها مع الجهات المختصة كنوع من الالتزام المجتمعى نحو صناعة التأمين.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة