أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 البنك العربي الأفريقي
17.79 17.89 بنك مصر
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
620.00 عيار 21
531.00 عيار 18
709.00 عيار 24
4960.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
14.00 الزيت
9.00 السكر
10.00 المكرونة
8.00 الدقيق
3.75 الشاي 40 جم
105.00 المسلى الطبيعي
38.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

التموين تنفي تأخير خطابات ضمان شحنات القمح

شراء القمح 111
شراء القمح 111
شراء القمح 111

 (رويترز)

قالت مصادر لرويترز إن مصر، أكبر مشتر للقمح في العالم، لم تصدر خطابات ضمان تغطي 16 شحنة قمح جرى شراؤها في الآونة الأخيرة، مما يتسبب عمليا في تأخير السداد، لكن السلطات قالت إنها أصدرت الضمانات المناسبة وستصدر أخرى.

وأبلغ تجار رويترز أن مسألة السداد تؤثر على شحنات حجمها 945 ألف طن من القمح وتتعلق بشحنات جرى شراؤها في مناقصات طرحتها الحكومة للشحن في الفترة بين 11 و20 نوفمبر تشرين الثاني والفترة بين الأول والعاشر من ديسمبر كانون الأول والفترة بين 11 و20 ديسمبر كانون الأول.

وردا على تقرير رويترز، قالت وزارة التموين المصرية إنها أصدرت الاعتمادات المستندية لثلاث شحنات من القمح، كما أصدرت ضمانات وزارة المالية لفتح الاعتمادات المالية الخاصة بخمس شحنات أخرى.

وذكرت الوزارة في بيان أن هناك ثماني شحنات أخرى لم تبدأ فترة الشحن الخاصة بها، والتي تمتد من 11 إلى 20 ديسمبر كانون الأول، ”وبالتالي ليس هناك مبرر للقول بأن اعتماداتها لم يتم فتحها“.

وخطابات الضمان هي ضمانات بنكية لسداد المدفوعات من المشتري للبائع في وقتها.

وفي سنوات سابقة، تسبب النقص الحاد في العملة الصعبة في تأخيرات، لكن صافي الاحتياطيات الأجنبية لمصر بلغ 44.513 مليار دولار بنهاية نوفمبر تشرين الثاني وهو ما يكفي لتغطية واردات ما يقرب من تسعة أشهر. وارتفعت الاحتياطيات إلى أكثر من مثليها في السنتين الأخيرتين.

وقال تاجر في القاهرة ”هذا النوع من التأخير ليس غريبا وكانت هناك حوادث مماثلة في السابق لكن الفارق هذه المرة في أمرين، أولا أنها كمية كبيرة من القمح، لثلاث فترات شحن، وثانيا أنهم شعروا بضرورة إبلاغ بعض الموردين بأن الخطابات لن تصدر حتى يناير (كانون الثاني)، وهذا هو ما يثير بعض القلق“.

وتدفع القاهرة، التي تمنح أولوية للإنفاق على برنامجها الضخم من واردات القمح، نحو 1.5 مليار دولار سنويا مقابل القمح في إطار برنامج دعم الخبز الذي يعتمد عليه عشرات الملايين من المصريين الذين يواجهون إجراءات تقشفية مدعومة من صندوق النقد الدولي.

وقال تاجر آخر يعمل من القاهرة ومطلع على المسألة ”لا نعرف الطبيعة الدقيقة للمشكلة مثل السبب في وجود تأخير في خطابات الضمان، لكن ما نعرفه هو أنه لن يحدث شيء قبل يناير (كانون الثاني) لأن هذا هو ما أبلغت به وزارة المالية الهيئة العامة للسلع التموينية“.

وقال تجار إن هيئة السلع التموينية استفسرت من موردين باعوا شحنات من المقرر شحنها بين الحادي عشر والعشرين من ديسمبر كانون الأول بشأن ما إذا كان بمقدورهم تأخير شحناتهم حتى يناير كانون الثاني، أو الشحن بدون خطابات ضمان.

وذكر التجار أنه لم تجر إحاطة الموردين في فترتي الشحن الأخريين سلفا بحدوث تأخير.

وعند ترسية مناقصة حكومية، فإن الشركة البائعة للقمح تطلب خطاب ضمان من أحد البنوك الحكومية بمصر، ليجري تأكيده بعد ذلك مع البنك الذي تتعامل معه الشركة.

وعادة ما تصدر خطابات الضمان الخاصة بهيئة السلع التموينية المصرية في غضون 180 يوما.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة