أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 البنك العربي الأفريقي
17.79 17.89 بنك مصر
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
620.00 عيار 21
531.00 عيار 18
709.00 عيار 24
4960.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
14.00 الزيت
9.00 السكر
10.00 المكرونة
8.00 الدقيق
3.75 الشاي 40 جم
105.00 المسلى الطبيعي
38.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيــارات

موزعو وتجار سيارات: سياسة «رد الفروق» فشلت فى إنعاش الطلب

وكلاء السيارات
وكلاء السيارات
وكلاء السيارات


شريف عيسى

أكد عدد من موزعى وتجار السيارات أن إعلان الوكلاء رد فروق الأسعار حال انخفاضها مع التطبيق الكامل لاتفاقية الشراكة الأوروبية لم تسفر عن زيادة الطلب على السيارات، مع استمرار حالة الركود التى تعانيها السوق .

قال الخبراء إن تلك الوعود تسببت فى زيادة توقعات العملاء بشأن احتمالات تراجع أسعار جميع أنواع السيارات، خاصة الأوروبية، ما دفعهم لتأجيل قرار الشراء لحين دخول الاتفاقية التنفيذ الفعلى .

وتوقع الخبراء أن تستمر حالة الركود فى أداء المبيعات الإجمالية لسوق السيارات حتى نهاية الربع الأول من العام المقبل، خاصة أن العميل بات على يقين تام بأن أسعار السيارات سواء الأوروبية أو غير الأوروبية ستشهد انخفاضًا فى الأسعار يناير المقبل .

بداية، توقع المستشار أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، أن تستمر حالة الركود فى مبيعات سوق السيارات حتى نهاية الربع الأول من 2019، خاصة أن ما تردد خلال الفترة الماضية من أنباء عن هبوط أسعار السيارات مع تطبيق الإعفاء الكامل على السيارات الأوروبية تسبب فى إرجاء العميل لقرار الشراء. وقال إن سوق السيارات تشهد حاليًا حالة من التضارب فى الأسعار فى ظل حالة الترقب التى تشهدها السوق مع تراجع الطلب، وتوافر المعروض، متوقعًا أن تشهد الفترة المقبلة اختفاء تاما لظاهرة الأوفر برايس، ولجوء الموزعين والوكلاء للبيع بالسعر الرسمى لتصريف المخزون من موديلات العام الجارى .

وأضاف أبو المجد أن اتباع عدد من الوكلاء سياسة رد فروق الأسعار حال هبوط أسعار السيارات بداية من العام المقبل ساهم فى زيادة حدة الركود، خاصة أن العميل بات على يقين بأن أسعار جميع أنواع السيارات بصرف النظر عن دولة المنشأ ستشهد هبوطًا فى أسعارها .

وتوقع أن تعانى العلامات الكورية واليابانية والصينية حالة من المنافسة القوية، خاصة أن اتجاهات السوق تشير إلى تعثر مبيعات تلك العلامات، واتجاه لرصد أسعار السيارات الأوروبية، مع اعتقاد بأن أسعارها ستهبط بالتزامن مع الإعفاء الكامل من الرسوم الجمركية .

وأوضح أن اتجاه عدد من وكلاء السيارات للإعلان عن خصومات على قطع الغيار والمصنعية تصل إلى 20%، جاء بهدف تحقيق مستهدفاتهم من الأرباح بعد الصدمة التى تلقتها مبيعات السيارات، مؤكدًا أنها لن تجدى فى دفع السوق، نتيجة ما يستهدفه المستهلك فى الحصول على السيارة بسعر أرخص .

وقال نور درويش، نائب رئيس شعبة السيارات، إن السوق فى حالة من التذبذب منذ عام 2016 بعد أن أصدرت قيادات البنك المركزى قرارها بوضع حدود للاعتمادات الدولارية، والتى تسببت فى الحد من قدرة الوكلاء على استيراد سيارات جديدة .

وأضاف أنه رغم الركود الذى أصاب البيع عقب قرار التعويم خلال 2017، فإن العام الجارى شهد بداية تعافى السوق بعد أن تمكنت من تحقيق زيادة معدلات البيع بنسبة تصل إلى %35، إلا أن ما تردد حول مستقبل أسعار السيارات بالتزامن مع الإعفاء الكامل للسيارات الأوروبية تسبب فى عودة حالة الركود مرة أخرى، متوقعا استمرار الركود إلى مارس المقبل، مراهنًا على تقبل المستهلك للأمر الواقع .

وأوضح درويش أن أزمة سوق السيارات تكمن فى تجاهل الجهات والهيئات المنظمة لها حال اتخاذ قرار بشأنها، مشيرًا إلى أنه رغم مرور ما يزيد عن 20 عامًا على تأسيس الشعبة العامة للسيارات، إلا أنه لم يتم اتخاذ رأيها قبل إصدار أية قرارات فيما يتعلق بسوق السيارات .

واستبعد إيهاب المسلمى، نائب شعبة وكلاء وموزعى السيارات بالغرفة التجارية، استمرار موجة الركود بمبيعات السوق حتى نهاية الربع الأول، خاصة أن عودة المبيعات لمعدلات المتصاعدة مرهون بإعلان الحكومة تطبيق المرحلة الأخير من اتفاقية الجات .

وأشار إلى أنه بمجرد إعلان الوكلاء عن قوائم أسعارهم فى يناير المقبل، سواء كانت تشتمل على خصومات من عدمه سيبدء العملاء الذين لجأوا لتأجيل قرار الشراء فى التنفيذ، مما يؤهل السوق لعودة حالة الاستقرار التى شهدتها بداية العام الجارى. وأكد أن حالة البطء التى تعانيه سوق السيارات حاليًا لن تكون مؤثرة بالشكل الكافى، خاصة أن ما تبقى من العام لن يكون مؤثرًا خاصة فى ظل النمو الكبير الذى حققته السوق على مدار الشهور الماضية .


 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة