أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 البنك العربي الأفريقي
17.79 17.89 بنك مصر
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
620.00 عيار 21
531.00 عيار 18
709.00 عيار 24
4960.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
14.00 الزيت
9.00 السكر
10.00 المكرونة
8.00 الدقيق
3.75 الشاي 40 جم
105.00 المسلى الطبيعي
38.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

استثمار

تعديلات قانون المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تتصدر مطالب المستثمرين

جانب من الحضور بمؤتمر الرؤساء التنفيذيين الخامس
جانب من الحضور بمؤتمر الرؤساء التنفيذيين الخامس
جانب من الحضور بمؤتمر الرؤساء التنفيذيين الخامس


المال - خاص

 
طالب المشاركون بجلسة «المنطقة الاقتصادية لقناة السويس– الفرص والتحديات»، أولى جلسات اليوم الثانى لمؤتمر الرؤساء التنفيذيين الخامس الذى نظّمته شركة المال جى تى إم أمس، بضرورة إعادة النظر فى القانون الحاكم للمنطقة الاقتصادية، بحيث يكون أكثر مرونة فى التعامل مع المستثمرين، إلى جانب الحصول على الحوافز التى ينص عليه قانون الاستثمار، خاصة فيما يتعلق بحماية العقود المبرمة  بحيث لا يقتصر على الحوافز الضريبية.

كما طالب المشاركون بضرورة إعادة النظر فى أسعار الأراضى الصناعية والتكامل بين جهات الولاية الحكومية للترويج لمشروعات المنطقة الاقتصادية.

وناقشت الجلسة الأولى أهم الفرص الاستثمارية المتاحة بالمنطقة الأقتصادية، خاصة فيما يتعلق بالبنية التحتية للأراضى التى تعاقد عليها المطورون الصناعيون خلال العامين الماضيين.

وسلّطت الجلسة الضوء على الحوافز التى أصدرتها الهيئة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس لميناءى شرق وغرب بورسعيد، وأهمية تلك الحوافز فى تنشيط الملاحة داخل موانئ الهيئة وتنشيط إقامة المناطق اللوجيستية والصراعات القائمة على التصدير.

ضمّت الجلسة اللواء عبد القادر جاب الله، رئيس مجلس إدارة شركة القناة للتوكيلات الملاحية، والدكتورة نرمين طاحون الشريك الإدارى بمكتب طاحون للاستشارات القانونية، ومحمد قاسم رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية العالمية للتجارة وممثل بولاريس، وسامح عطية العضو المنتدب لشركة شرق بورسعيد للتنمية، ومروان السماك الرئيس التنفيذى للشركة الهندسية للحاويات وعضو مجلس إدارة غرفة ملاحة الإسكندرية.

فى البداية طرح مدير الجلسة أحمد عاشور، رئيس قسم الاستثمار والنقل بجريدة المال، تساؤلًا عن الفرص والتحديات التى تواجه مشروعات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومدى تنافسيتها مع المناطق المشابهة.

من جانبها قالت الدكتورة نرمين طاحون، رئيس مكتب طاحون للاستشارات القانونية، إن هناك تحسنًا بحجم إقبال المستثمرين الأجانب والمطورين الصناعيين على مشروعات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس خلال العامين الماضيين، لكن لا بد من العمل على تحسين الوضع التشريعى وتسهيل إجراءات التعاقد بين المستثمر والهيئة الاقتصادية.

وأكدت أن الواقع العملى يتطلب إعادة النظر وتعديل القانون الحاكم للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بحيث يتضمن الحوافز المنصوص عليها بقانون الاستثمار ليسهل على إدارة الهيئة إقامة المشروعات دون تردد من خلال قوانين واضحة وبنود مفسرة أمام المستثمر والهيئة على حد سواء.

وهنا تدخّل رئيس الجلسة موضحًا أن قانون الاستثمار نصّ على تمتع المشروعات المقامة فى المنطقة الاقتصادية بالحوافز الضريبية.

فقالت نرمين طاحون إن الأمر لا يتوقف على الحوافز الضريبية والجمركية فحسب، بل لا بد من تسهيل إجراءات التعاقد مع المستثمرين ووضع نماذج واضحة للعقود وتوفير مراكز للتوثيق داخليًّا، بالإضافة إلى منح الهيئة الاقتصادية استقلاليتها فى حسم المنازعات من خلال إنشاء مراكز للتحكيم بحيث تكون المنطقة قادرة على منافسة المناطق المماثلة بدول مثل الأردن والإمارات.

وهنا نقل رئيس الجلسة حديثه لرئيس الشركة المصرية العالمية محمد قاسم، الذى تحالف مع شركتى بولاريس وأرضك، وتعاقد على تطوير قطعة أرض بالمنطقة الاقتصادية لإقامة مشروعاته، متسائلًا عن طبيعة المشروع وأسباب اختياره للمنطقة الاقتصادية، وكيف يرى التحديات والفرص فيها؟.

وأجاب قاسم أن الشركة تقوم حاليًّا بأعمال تطوير 5.5 كيلومتر مربع بمنطقة قناة السويس فى السخنة، مرجعًا سبب اختياره للمنطقة للاستثمار بها إلى الأهمية الكبرى والمميزات التى تتمتع بها المنطقة قائلًا «هى ناصية العالم ولا يوجد لها منافس».

وأشار قاسم إلى أن المستثمر الأجنبى أمامه بدائل كثيرة بدول مختلفة مثل دبى وأوروبا وتركيا لكن اختياره للاستثمار بقناة السويس يعود إلى طبيعة الموقع المميزة، متسائلًا: ماذا فعلنا نحن لتحويل الميزة الطبيعية التى تتمتع بها المنطقة إلى ميزة تنافسية.

وأضاف أنه تم إهدار الكثير من الوقت فى عدم تطوير  المنطقة خلال الفترة الماضية  التى بدأ الحديث عن تطويرها منذ وزارة الدكتور كمال  الجنزورى الأولى، موضحًا أنه فى الوقت الراهن نعيش مرحلة جديدة من التطوير بما يتوافق مع الثورة الصناعية الجديدة.

وقال قاسم إنه يتفق مع طرح نرمين طاحون بضرورة إعادة النظر فى قانون الهيئة الاقتصادية؛ لإنهاء التعدد فى الأنظمة الاقتصادية المختلفة مثل المناطق الحرة والعامة والمناطق الاستثمارية التى جعلت المستثمر فى حالة ارتباك وتخبط حول حوافز كل منطقة.

وحول التحديات التى واجهتهم أكد أنه منذ توقيع الشركة العقد مع الهيئة الاقتصادية مررنا بإجراءات طويلة، معلنًا توافقه فى الرأى مع نرمين طاحون فى عدم وجود نماذج ورقية مُعَدّة بالخطوات التى يسير عليها المستثمر رغم التفاهم الكبير بينا وبين الهيئة، إلا أن الشركة لديها تفاؤل كبير خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد تسلم الأرض للبدء فى مشروعها.

فى السياق نفسه سأل مدير الجلسة العضو المنتدب لشركة شرق بورسعيد للتنمية، إذا كان يتفق مع طرح المتحدثين السابقين حول ضرورة تعديل قانون المناطق الاقتصادية أم لا.

كان ردّ عطية أن الحديث عن تعديل القانون وتطويرها أمر مستمر ولا يتوقف، ودور الحكومة والقطاع الخاص هو التعامل والتنسيق لسد الثغرات لخلق مناخ جيد للاستثمار لكن المنطقة بحاجة مستمرة لزيادة تنافسية، خاصة فيما يتعلق بأسعار الأراضى.

وأوضح عطية أن سعر متر الأراضى بمنطقة غرب القناة يصل إلى 700 جنيه، بينما يرتفع بمنطقة شرق القناة عن ذلك المشار إليه، منوهًا بأن الأسعار فى المنطقة الاقتصادية مرتفعة جدًّا، مقارنة بمناطق أخرى فى باقى المحافظات، بل نجد أن هيئة التنمية الصناعية تنافس الهيئة الاقتصادية فى طروحاتها للأراضى من خلال خفض تسعير أراضيها.

وتدخّل مدير الجلسة بتساؤل لرئيس الشركة المصرية العالمية عن تقييمه لأسعار الأراضى بالمنطقة الاقتصادية.

وقال قاسم إن تحالف بولاريس- أرضك دخل شريكًا مع الهيئة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس، بدلًا من الحصول عليها بنظام حق الانتفاع، موضحًا أن الهيئة تحصل على حصة من إيرادات الأراضى التى يتم تخصيصها للمستثمرين، لكن أودّ أن أشدد هنا على أن الشراكة فى الدخل وليس صافى الربح.

فى السياق نفسه وجه رئيس الجلسة أسئلته لشركتى «بورسعيد» و»المصرية العالمية» عن خططهما فى الاستثمار بالأراضى المخصصة لهما، فكشف محمد قاسم أن تحالف بولاريس يستهدف إقامة صناعات خفيفة ومتوسطة وصديقة للبيئة، موضحًا أن فكر التحالف يقوم على عدم إحداث أى تأثير سلبى على البيئة المحيطة.

وعن خطط شركة بورسعيد للتنمية قال عطية إن شركته تسلمت المرحلة الأولى من الأراضى المخصصة لها بعد قيام القوات المسلحة بتحسينها وتوفيقها لتكون صالحة للاستثمار.

وكشف سامح عطية أن تسليم أول قطعتى أرض، أمس الأول، إحداهما لمستثمر ألمانى، والثانى هولندي؛ لإقامة مشروعات جديدة، متابعًا أن الشركة تعمل حاليًّا على إدخال المرافق وتطوير المنطقة، ومع بداية العام سيبدأ المقاولون العمل.

ولفت إلى أن الطلب على أراضى شركته حتى الآن ليس مرتفعًا لكنه أفضل من ذى قبل، معربًا عن تفاؤله بعام 2019 من حيث التعاقدات وتسلم باقى الأراضى.

وعن البرنامج الزمنى لتطوير الـ16 كيلو أكد عطية أن مساحة الأرض كبيرة، وسيتم العمل عليها خلال الـ10 أعوام المقبلة، موضحًا أنه خلال النصف الثانى من 2020 ستضاهي المنطقة المناطق الاقتصادية العالمية.

والتقط مدير الجلسة الحديث بتوجيه سؤال للواء عبد القادر جاب الله، رئيس مجلس إدارة شركة القناة للتوكيلات الملاحية، عن مدى تنافسية الموانئ العاملة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس باعتبارها محورًا رئيسيًّا لجذب الاستثمار وتنشيط المشروعات الصناعية بالظهير الصحراوى للموانئ، فى ضوء قرار الفريق مهاب مميش، رئيس  هيئة قناة السويس والمنطقة الاقتصادية، تخفيض الرسوم فى ميناءى شرق وغرب بورسعيد بعد إعلان بعض الخطوط الملاحية انسحابها.

وأكد جاب الله أن انسحاب بعض الخطوط الملاحية من شرق بورسعيد كان نتيجة قرار وزارة النقل رقم 800 لسنة 2016، موضحًا أن القرار كان تعديلًا لقرارات 520 و521 لسنة 2013 بعد الحكم بعدم دستوريتهما، وتم فصل تبعية 6 موانئ عن وزارة النقل لصالح الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، مما أجبر الهيئة على تشغيل موانئها وفقًا لقرار وزارة النقل؛ حتى يتم إصدار قرار جديد ينظم عمل الموانئ التابعة لها، خاصة أن إصدار قرار جديد للرسوم يتطلب دراسات وموافقات طويلة انتهى بالإعلان عن القرار رقم 121 لسنة 2018 منذ أسابيع يمنح تخفيضات وتسهيلات للسفن الوافدة.

وهنا تساءل مدير الجلسة: هل ستنجح التخفيضات وتعديلات الرسوم التى منحها مميش لعودة الرواج والخطوط الملاحية مرة أخرى لبورسعيد.

من جانبه توقّع جاب الله أن تعود الخطوط الملاحية المنسحبة من شرق بورسعيد للعمل مرة أخرى بالمنطقة خلال فترة تتراوح بين 6 و12 شهرًا، مرجعًا سبب تأخرها فى العودة إلى ارتباطها بتعاقدات واستثمارات بالموانئ الأخرى التى اتجهت إليها.

واستكمل جاب الله حديثه قائلًا إن %60 من حجم التجارة العابرة بالموانئ المصرية تتواجد فى البحر المتوسط، وخاصة بميناءى الإسكندرية ودمياط، مشيرًا إلى أن القرار فى حد ذاته متميز، لكن نحتاج لقرارات أخرى مكملة، خاصة بخدمات اللوجيستيات والسفن والبحارة.

وأعلن جاب الله، خلال الجلسة، موافقة المجلس الأعلى للموانئ فى اجتماعه الأخير على تخفيض %50 من رسوم خدمات تموين السفن من وقود ومياه ضمن سلسلة من الحوافز لتفادى الآثار السلبية لقرار 800 الصادر عن وزارة النقل.

بدوره وجّه مدير الجلسة نفس الأسئلة المتعلقة بتنافسية موانئ الهيئة الاقتصادية للمهندس مروان السماك، الرئيس التنفيذى للشركة الهندسية للحاويات، والذى اتفق بشكل كامل مع اللواء عبد القادر جاب، مؤكدًا أن إصدار قرار 800  الصادر عن وزارة النقل تسبَّب فى رفع أسعار الخدمات  بمعدل 3 أمثال الخدمات البحرية المقدَّمة للسفن بموانئ أخرى مثل اليونان مما جعل السفن تتجه إليها.

وأشار إلى أن عودة الخطوط الملاحية العالمية للموانئ المصرية قد تحدث خلال فترة من سنتين إلى 7 سنوات، وذلك على المستوى المتوسط، لافتًا إلى أن العودة ليست مرهونة بخفض رسوم الخدمات الملاحية بالموانئ فقط.

وتابع السماك أن عودة تلك الخطوط، والبالغ عددها 3 تجمعات عالمية، تتطلب خفض رسوم الأنشطة الملاحية، وزيادة عمل الموانئ وخفض الرسوم المحصَّلة على الصادرات والواردات، فضلًا عن إمكانية وصول البضائع إلى أنحاء الجمهورية بالمحافظات، مع تطبيق الشفافية وتشغيل أنفاق قناة السويس التى يجرى تنفيذها فى الوقت الحالى، وتشغيل مصانع بالمنطقة الاقتصادية.

وأشار إلى أنه بعد تطبيق تلك القرارات اقتنعت وزارة المالية بأن الموانئ المصرية تحقق إيرادات عالية، و»المالية» لا تهتم بدخول أو خروج الخطوط الملاحية من الموانئ.

وتدخّل مدير الجلسة بسؤالٍ عن الأثر الإيجابى بعد تطبيق منظومة الشباك الواحد التى أعلنت عنها وزارة النقل والهيئة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس على تنافسية الموانئ، وقال السماك إن هيئة قناة السويس طبّقت الفاتورة الموحدة وتطبيقها فى الفترة الحالية جيد، لكن بحاجة إلى التسريع من فترة إصدارها لتكون خلال أسبوع إلى 10 أيام، مما يسهم فى خفض التكلفة.

وكشف السماك أن البنك المركزى أصدر، خلال الفترة الماضية، قرارًا بإلزام السفن الملاحية العابرة من قناة السويس بسداد رسوم العبور من الخارج، مشيدًا بالقرار الذى لم يكن له تأثيرات سلبية.

فى نهاية الجلسة وجّه رئيس قسم الاستثمار لـ«المال» بسؤال للمتحدثين الأربعة حول توقعاتهم لعام 2019 ومعدلات النمو المستهدف تحقيقها.

قال اللواء عبد القادر جاب إن شركة القناة للتوكيلات الملاحية حققت نموًّا بنسبة ٣٠٪ خلال العام الحالى، متوقعًا أن يشهد العام المقبل نجاحات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حيث شهدت الأيام القليلة الماضية الإعلان عن توقيع 3 عقود، منها مشروع صناعى ومحطة تداول للصب السائل بميناء غرب بورسعيد، وأخرى لإنشاء محطة متعددة الأغراض بشرق بورسعيد على رصيف بطول 900 متر .

من جانبه توقّع مروان السماك أن يحقق قطاع النقل البحرى خلال العام المقبل نسبة نمو تصل إلى %3.5، لافتًا إلى أن القطاع سيشهد بعض التحديات.

فيما قال المهندس محمد قاسم، رئيس مجلس إدارة الشركة العالمية للتجارة، إن كل المؤشرات الحالية تؤكد وجود فرص وتحسن بالأوضاع الاقتصادية، مطالبًا بالتخلص من البيروقراطية التى تعرقل مسيرة العمل من خلال تنفيذ الإطار المؤسسى، موضحًا أن عام 2019 سيشهد طفرة فى الاستثمارات. 

فى سياق متصل قال المهندس سامح عطية، العضو المنتدب لشركة شرق بورسعيد للتنمية، إن الشركة بدأت عملها منذ 3 سنوات، وخلال تلك الفترة كل عام يشهد تحسنًا عن العام السابق، لافتًا إلى أن الشركة تنفذ حاليًّا 3 مناطق صناعية، وتطمح فى تنفيذ منطقتين خلال العام المقبل على مستوى الجمهورية.

واختتمت نرمين طاحون الحديث بأنها تحلم بأن يتحقق التكامل بين الدولة والقطاع الخاص، متوقعة مزيدًا من الاستثمارات العام المقبل.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة