أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 البنك العربي الأفريقي
17.79 17.89 بنك مصر
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
620.00 عيار 21
531.00 عيار 18
709.00 عيار 24
4960.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
14.00 الزيت
9.00 السكر
10.00 المكرونة
8.00 الدقيق
3.75 الشاي 40 جم
105.00 المسلى الطبيعي
38.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

«تنمية الصادرات» يدرس ضخ قروض جديدة بقيمة 4.2 مليار جنيه

أحمد جلال نائبا لرئيس البنك المصري لتنمية الصادرات
أحمد جلال نائبا لرئيس البنك المصري لتنمية الصادرات
أحمد جلال نائبا لرئيس البنك المصري لتنمية الصادرات

نائب رئيس مجلس الإدارة: 3.9 مليار تمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية

محمد سالم و أحمد الدسوقي:

يعكف البنك المصرى لتنمية الصادرات، على تنفيذ الخطة الإستراتجية الخمسية التى وضعها عام 2017 وتمتد حتى عام 2022، بهدف تحسين المركز التنافسى ومضاعفة حصته السوقية عبر النمو الداخلى (Organic Growth) ولزيادة حجم نشاطه وشبكة فروعه، إضافة إلى استعادة دوره الإستراتيجى فى دعم توجه الدولة، لتعظيم حجم الصادرات المصرية ومساعدة المصدرين فى فتح أسواق جديدة.
 
وقال أحمد جلال، نائب رئيس مجلس إدارة البنك  - فى حواره مع «المال» - إن الخطة ترتكز على ستة محاور لتحقيق أهداف البنك الإستراتيجية، يتمثل الأول : فى تنمية الأعمال، والثانى : فى تنمية الصادرات، والثالث : فى تغيير صورة وثقافة المنشأة والرابع : تبنى التكنولوجيا الحديثة لتحقيق موقف تنافسى للبنك.
والخامس : يسعى إلى التطوير والاستثمار فى رأس المال البشرى، والسادس : يتناول المسئولية الاجتماعية التى تقع على عاتق البنك تجاه المجتمع المصرى، مؤكدا سعى مصرفه إلى تقديم أفضل المنتجات المصرفية لعملائه، مما يعزز القدرة التنافسية فى السوق المصرفى المصرى.
أبرز مؤشرات البنك
وعرض أبرز مؤشرات البنك قائلا إن إجمالى أصول «تنمية الصادرات» طبقا لميزانية السنة المالية المنتهية فى يونيو 2018 سجلت 44.627 مليار جنية، مقارنة بمبلغ  32.966 مليار جنيه، فى الفترة نفسها من العام الماضى بنمو %35، مشيرا إلى أن الحصة السوقية تمثل %1 من إجمالى أصول البنوك وهى حصة ضعيفة نسبيًا، ومن المستهدف الوصول بها إلى 56.060 مليار جنيه بنهاية السنة المالية (2018 / 2019)، لافتا إلى أن العائد على حقوق الملكية حوالى %17.9 ومن المستهدف الوصول به إلى %24.09 بنهاية السنة المالية الحالية.
وأشار إلى أن الخطة الإستراتيجية العامة تستهدف مضاعفة الأرقام، إذ يهدف البنك إلى تحقيق نمو فى الأوعية الادخارية عبر إصدار منتجات جديدة لجذب مدخرات العملاء، لافتا إلى أن إجمالى ودائع العملاء سجلت بنهاية يونيو 2018 نحو 34.709 مليار جنيه، ونهدف إلى الوصول بالمحفظة إلى 46.083 مليار، بنهاية العام المالى الجارى 2019.
ولفت إلى أن البنك يدرس طرح منتجات جديدة لكنها حاليا فى طور الإعداد، مشيرا إلى أن المنتجات الجديدة تدخل فى إطار ونسق الإستراتيجية المعلنة للبنك بزيادة التوجه إلى التجزئة المصرفية، والتركيز على المصدرين كهدف رئيسى.
وفيما يتعلق بخطة البنك لتطوير القروض لديه، أكد أن البنك يسعى إلى التواجد بقوة فى السوق، ويخطط لزيادة محفظة القروض لديه بنسبة %27 خلال العام المالى الحالى، عبر المشاركة فى القروض المشتركة.
وأضاف أن محفظة القروض سجلت فى يونيو 2018 نحو 21،359 مليار جنيه، مقابل 15،457 مليار فى يونيو 2017، بزيادة %38.
وأشار إلى أن الفترة المقبلة ستشهد القيام بدور أساسى فى الإعداد والمشاركة فى القروض المشتركة التى توجه أساسا إلى الشركات والمشروعات الكبرى سواء للقطاع الحكومى أو الخاص، وكذلك أنشطة البنية الأساسية للدولة، إضافة إلى دعم المصدرين سواء العملاء الحاليين أو المستهدفين، وتقديم الحلول المبتكرة والخدمات المكملة للائتمان المصرفى «Ancillary Business».
وتابع :« هذا بجانب تقديم الخدمات الاستشارية المالية والتسويقية لهم وللوصول إلى هذا الهدف سوف نستمر فى التواجد فى الأسواق المستهدفة وخاصة الأسواق الأفريقية، ومحاولة إيجاد الفرص التصديرية المناسبة للمصنعين المصريين، وكذلك التكاتف مع مختلف الجهات التى تهدف إلى تنمية نشاط التصدير وخدمة المصدرين».
وأضاف أنه سيتم تقديم خدمات وحلول متكاملة للشركات المصدرة من خلال تقديم منتجات مصرفية متطورة لتلك الشركات مثل إدارة النقد، منتجات التجزئة المصرفية (قروض شخصية بأنواعها، بطاقات ائتمان، خدمة تحويل المرتبات وغيرها ) وكذلك «cross-selling » للمنتجات الأخرى و«referrals » لقطاعى الشركات والقروض المشتركة والشركات المتوسطة والصغيرة.
وألقى «جلال» الضوء على محفظة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية، إذ قال إنها تتعدى 3.9 مليار جنيه، موزعة بواقع 3.2 مليار للمنشآت المتوسطة و736 مليونا للصغيرة و8 ملايين للمشروعات متناهية الصغر، مشيرة إلى أن مبادرة البنك المركزى للمشروعات الصغيرة، تستحوذ على 1.9 مليار.
وأضاف أن مصرفه يدرس حاليا ضخ قروض بقيمة4.250  مليار جنيه موزعة بواقع 4 مليارات لقطاع الشركات والقروض المشتركة، بالإضافة إلى 250 مليونا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
دعم المصدرين
وأكد أن دعم المصدرين يمثل أحد أهم أهداف البنك الإستراتيجية واتخذ البنك عددا من الخطوات التالية لدعم المصدرين تمثلت فى إنشاء إدارة ترويج الصادرات تختص بتقديم حلول فريدة للتمويل التجارى لاستهداف المصدرين الحاليين والمحتملين لدعم وزيادة حجم عملاء البنك، وزيادة حصته من عمليات تمويل الصادرات المصرية، بالإضافة إلى دعم مشروع التصدير بالتوجه إلى دعم الأنشطة التصديرية من خلال تقديم التمويل اللازم للمصدرين، وصولا إلى تعزيز تنافسية الصادرات المصرية بالأسواق الخارجية.
وأضاف أنه تم العمل بشكل وثيق مع جميع الهيئات المتعلقة بالتصدير بعقد بروتوكولات واتفاقيات المشتركة مع جميع الهيئات المتعلقة بالتصدير أو من خلال المؤتمرات وورش العمل بغرض تعزيز تنافسية الصادرات ودعم مشروعات التصدير.
وفيما يتعلق بأبرز المستجدات فى الاتفاقية التى وقعها تنمية الصادرات مع البنك الأفريقى للتصدير والاستيراد، أشار «جلال» إلى أن مصرفه قام  بتمويل عملية تمويل مشترك مع البنك الأفريقى لتمويل أحد المصدرين لأفريقيا بمبلغ 20 مليون دولار، وجار دراسة تمويل عدد من المصدرين للسوق الأفريقية بمبلغ 30 مليون دولار.
وكان البنك الأفريقى للتصدير والاستيراد «أفريكسيم بنك»، قد وقع أواخر العام الماضى، اتفاقية مع بنك تنمية الصادرات المصرى لتوفير تمويل بقيمة 500 مليون دولار، يهدف إلى دعم صادرات واستثمارات الشركات المصرية إلى الدول الأفريقية، وبموجب أحكام الاتفاقية يجب أن يكون المستفيدون من البرنامج من المصدرين المقيمين فى مصر، ويجب أن تكون المنتجات من أصل مصرى فى حين أن المستوردين يجب أن يكونوا أفارقة ويعيشون فى أحد البلدان الأعضاء فى «أفريكسيم بنك».
شبكة الفروع
وحول شبكة فروع البنك، قال «جلال» إن شبكة الفروع الحالية بالبنك تضم  32 فرعا موزعة على 9 محافظات ومن المخطط افتتاح 8 فروع جديدة لتصل شبكة فروع البنك فى نهاية السنة المالية 2019  إلى 40 فرعا.
وأضاف أن البنك يسعى إلى الانتشار وتوسيع شبكة الفروع من خلال التغطية الجغرافية المتميزة التى تجعل البنك أكثر انتشارا للوصول إلى القطاعات المستهدفة، ويهدف إلى توسيع شبكة الفروع بنهاية الإستراتيجية إلى 58 فرعا بنهاية 2020 والزيادة بنسب منافسة خلال الفترات اللاحقة منتشرة فى معظم محافظات الجمهورية، خاصة مناطق صعيد مصر والمناطق الصناعية والمدن الجديدة الواعدة، تماشيا مع سياسة الدولة.
تبنى التكنولوجيا الحديثة
وأكد أن تبنى التكنولوجيا الحديثة تعد من المحاور الرئيسة لإستراتيجية البنك، مشيرا إلى أن المنافسة المقبلة فى مجال أنشطة البنوك هى منافسة تكنولوجية أكثر من كونها منافسة مصرفية مع تغيير جوهرى فى شكل تقديم الخدمات من كونها خدمات تقليدية إلى الخدمات المستحدثة تكنولوجيا.
وأشار إلى أن المنافسة فى السوق المصرفية المصرية، أصبحت أكثر شراسة نتيجة قيام البنوك بتوفير بيئات تكنولوجيا معلومات متقدمة وحديثة لمنحهم تلك الميزة التنافسية، وبالتالى فإن الحصول على أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا فى مصرفنا، هو أمر ضرورى ومستمر لنمو وتوسيع قاعدة عملائه والتوسع فى قطاع التجزئة.
وأوضح أن مصرفه يسعى إلى تطوير البنية التحتية لنظم المعلومات، بالوقوف دائما على أهم المستجدات الإلكترونية من خلال التوسع فى تقديم العديد من الخدمات الإلكترونية البنكية التى تلبى رغبات العملاء وجذب شريحة جديدة من العملاء من القطاع العائلى مثل الخدمات المصرفية، عبر الإنترنت والخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول، إضافة إلى المحفظة الإلكترونية عبر الهاتف المحمول، فضلا عن تطوير مركز الاتصال.
وقال إن البنك يعمل على ربط الخدمات البنكية مع أنظمة السداد الإلكترونى الفورى بالجهات الحكومية، لسداد الجمارك والضرائب، إضافة إلى خدمات سداد فواتير المرافق الحكومية (مياه – كهرباء – غاز) وخدمات المرور وشركات الاتصالات والتبرعات للهيئات الخيرية، تيسيرا لخدمة العملاء وتقديم خدمة متميزة لهم.
وحول المفاوضات مع مؤسسات دولية للحصول على قروض دولارية، أوضح أنه يتم التفاوض مع المؤسسات الدولية للحصول على تمويلات أجنبية بفوائد منخفضة التكلفة، حسب متطلبات واحتياجات عملاء البنك من المصدرين وكذا فى ضوء موقف السيولة الحالى للبنك، والذى يتميز بالسيولة الجيدة، مشيرا إلى حجم التنازلات الدولارية بلغ 1.6 مليار دولار منذ بدء التعويم حتى نهاية أكتوبر 2018.
شركات جديدة
وعن سؤاله عن تأسيس شركات جديدة فى القطاع المالى غير المصرفى، أشار إلى أن البنك قام بتأسيس الشركة المصرية لضمان الصادرات، والتى تأسست عام 1992 بغرض تنمية عمليات التجارة الخارجية إذ توفر الشركة المصرية لضمان الصادرات خدماتها الشاملة لمساندة المصدرين، ومساعدتهم فى إدارة وحماية وتمويل مستحقاتهم المالية.
وأضاف أن الشركة تقوم الشركة بالتأمين على الشحنات المصدرة من مصر إلى الأسواق الدولية ضد عدم الدفع بسبب المخاطر التجارية والمخاطر السياسية، مع توفير المعلومات الكافية عن العملاء المتواجدين بالأسواق الخارجية، إضافة إلى تقديم خدمة تخصيم الصادرات فى صورة حزمة خدمات مالية متكاملة تشمل التمويل، إضافة إلى خدمتى الضمانات والتحصيل، عن طريق شراء الفواتير.
وأكد أن البنك يقوم بالإدارة الفعالة للاستثمارات القائمة بالبنك، إضافة إلى التخارج من كل الاستثمارات التى لا تدعم إستراتيجية وأهداف ونشاط البنك. وكذلك الابتعاد عن الاستثمارات التى تعتمد فى تقييمها على القيمة السوقية لتقليل احتمالات تأثر المحفظة الاستثمارية بالتقلبات الاقتصادية.
تحديات القطاع المصرفى
وحول أبرز التحديات التى تواجه القطاع المصرفى، قال «جلال» إنه برغم تعامل القطاع المصرفى بجدارة مع قرار تحرير أسعار صرف الجنيه، ورفع أسعار الفائدة فإن التحديات والضغوط لاتزال مستمرة خلال العام الحالى.
وتتمثل أبرز التحديات حسب «جلال» فى  تطبيق المعيار المحاسبى الدولى التاسع «IFRS9 » والاستعداد لتطبيق مقررات «بازل 3» مؤكدا أن تلك التحديات تتطلب من البنوك زيادة مخصصاتها بشكل كبير، إذ يلزم المعيار المحاسبى البنوك بتكوين مخصصات احترازية للخسائر المتوقعة مستقبلا على جميع الأصول المالية الائتمانية المنتظمة عند إنشائها، وكذلك خلال مراحل عمرها المختلفة مخصوما منها إيرادات الدخل، وهو مايلزم البنوك بإعادة تقييم جميع الأصول، واستخدام أنظمة تكنولوجية محاسبية قوية توهلها لتطبيق المعايير.
ولفت إلى أن القطاع المصرفى ينتظر بعض التغييرات التى قد تدعم نشاطه أبرزها تراجع أسعار العائد على الإيداع والاقراض بالبنك المركزى، مما يدعم نشاط الائتمان بالبنوك، بالإضافة إلى التوسع فى الخدمات التكنولوجية من خلال الموبايل، منها تحويل الراتب عبر تليفونات المحمول سواء للعاملين بالقطاع الخاص أو العام وتطوير خدمات تحويل الأموال عبر الخدمات التكنولوجية.
وأشار إلى أن مصرفه قام بالاستعداد للمعيار المحاسبى الدولى من خلال الانتهاء من إعادة تصنيف الأصول والالتزامات المالية «Adjust System   » إذ تم إعادة تصنيف الأصول والالتزامات وفقا لنماذج الأعمال، وسيتم إجراء التعديلات على النظام الآلى فور البدء فى التطبيق الفعلى (1 يوليو 2019) بالإضافة إلى الانتهاء من السياسات والإجراءات الخاصة بالمعيار فيما يتعلق بالمحفظة الائتمانية، وجار العمل على السياسات والإجراءات الأخرى المتعلقة بالمعيار.
وقال إنه جار العمل على القوائم المالية التجريبية فى 30/9/2018 متضمنة الايضاحات المتممة وسيتم اعتمادها من مراقبى الحسابات أخذا فى الاعتبار أن تلك القوائم هى أول قوائم مالية تجريبية حسب تعليمات البنك «المركزى».
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة