أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 البنك العربي الأفريقي
17.79 17.89 بنك مصر
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
620.00 عيار 21
531.00 عيار 18
709.00 عيار 24
4960.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
14.00 الزيت
9.00 السكر
10.00 المكرونة
8.00 الدقيق
3.75 الشاي 40 جم
105.00 المسلى الطبيعي
38.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

أسواق عربية

إضراب للموظفين التونسيين بسبب أزمة الأجور.. والآلاف يتظاهرون

إضراب في تونس
إضراب في تونس
إضراب في تونس

رويترز

نظم 650 ألف موظف حكومي تونسي، إضرابًا عن العمل -اليوم الخميس- وتجمع الآلاف في احتجاجات واسعة، بعد رفض الحكومة زيادة الأجور، وسط تهديدات من المقرضين بوقف تمويل الاقتصاد التونسي.

ويعد هذا التصعيد اختبارًا حقيقيًا لقدرة رئيس الوزراء يوسف الشاهد على إدارة معركة قوية، ووضع خطط إصلاحات اقتصادية معطلة وسط أزمة سياسية واقتصادية حادة تعصف بالبلاد، والحكومة تحت ضغط قوي من المقرضين الدوليين، خصوصاً صندوق النقد الدولي الذي يحثها على تجميد الأجور في إطار إصلاحات للقطاع العام تهدف للحد من عجز الميزانية.

وتجمع الآلاف أمام مقر البرلمان بالعاصمة ورددوا هتافات تنادي برحيل حكومة الشاهد، وتطالب بزيادة الأجور ورفعوا لافتات كتب عليها: "إضراب الكرامة، الزيادة حق وليس مزية، الشعب يريد إسقاط الحكومة، ارحل ارحل يا حكومة السراق، لا خوف لا رعب السلطة ملك الشعب".

وتجمع في العديد من المدن مثل صفاقس والقصرين وسيدي بوزيد وقابس ونابل، الآلاف في احتجاج على قرار الحكومة تجميد الأجور.

وأغلقت المدارس والجامعات أبوابها وأضرب العاملون في المستشفيات العامة إضافة للوزارات، وحافظت بعض الخدمات على الحد الأدنى لتسيير العمل في أكبر احتجاح نقابي في السنوات الأخيرة يقوده اتحاد الشغل القوي والذي يضم مليون عضو.

ورغم الإشادة بالانتقال الديمقراطي السلس في تونس، إلا أن البلاد في قلب أزمة اقتصادية منذ ثورة 2011 التي أنهت حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي خصوصًا مع تفاقم البطالة وارتفاع معدلات التضخم لمستويات قياسية وهبوط قيمة الدينار التونسي.

وقال نور الدين الطبوبي، الأمين العام لاتحاد الشغل، الذي يتمتع بنفوذ قوي، إن الإضراب جاء بعد أن استنفد الاتحاد جميع الحلول بفشل المفاوضات وبعدما رفضت الحكومة زيادة الأجور.

وقال في تصريح للصحفيين: "القرار السيادي لم يعد بأيدي الحكومة، وإنما أصبح في أيدي صندوق النقد الدولي".

وتهدف الحكومة إلى خفض فاتورة أجور القطاع العام إلى 12.5% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020، من 15.5% الآن، وهو أحد أعلى المعدلات في العالم حسب صندوق النقد.

وتساءل إياد الدهماني، المتحدث باسم الحكومة: "لو كان رئيس الحكومة يبحث عن الشعبوية أو كانت لديه مصالح انتخابية لكان وقع على الزيادة في الأجور.. لكن إذا كنا لا نملك التمويلات من سيمول هذه الزيادات؟“‭‭‭"

وحذر الدهماني من أن صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والبنك الأفريقي للتنمية والاتحاد الأوروبي سيتوقفون عن دعم الاقتصاد التونسي في حالة عدم التزام الحكومة بالإصلاحات المطلوبة.

وقالت متظاهرة تدعى نفيسة، وهي مدرسة وعمرها 50 عامًا، لرويترز: "أنا أعاني لتوفير قوت عائلتي في ظل ارتفاع مجنون للأسعار.. لم أعد قادرة على تمويل دراسة أبنائي وتوفير الطعام براتب لا يتجاوز 900 دينار (309 دولارات)".

وأضافت: "لم أجد حلاً سوى الاقتراض من البنك ولكني الآن لم أعد قادرة على خلاص (سداد) ديوني للبنك".

وأكد مسؤولون أن كتلة أجور القطاع العام تضاعفت من 7.6 مليار دينار (2.6 مليار دولار) في 2010 إلى 16 مليار دينار في 2018.

وتابع الطبوبي: "أقول للحكومة الوضع أصبح خطيرا جدا في ظل تدهور المقدرة الشرائية وتدني مستوى المعيشة وأقول لهم انتظروا ثورة الجياع والبطون الخاوية".

وأظهرت مؤشرات رسمية لمعهد الدراسات الاستراتجية التابع لرئاسة الجمهورية، أن المقدرة الشرائية تراجعت في تونس 40% في السنوات الأربع الأخيرة فقط، وقال المعهد الوطني للإحصاء بدوره أن راتب الموظف التونسي لا يكفيه سوى لأسبوع واحد.

ونبه صندوق النقد هذا الشهر إلى أنه يجب على تونس إبقاء فاتورة أجور القطاع العام تحت السيطرة لتجنب مشاكل خطيرة متعلقة بالديون، بعدما وافقت الحكومة على زيادة أجور 150 ألف موظف بالشركات الحكومية الشهر الماضي.

واتفقت تونس مع صندوق النقد الدولي في 2016 على برنامج قروض تبلغ قيمته 2.8 مليار دولار لإصلاح اقتصادها المتدهور مع خطوات لخفض العجز المزمن وتقليص الخدمات العامة المتضخمة، لكن التقدم في الإصلاحات كان بطيئاً ومتعثرًا.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة