أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 البنك العربي الأفريقي
17.86 17.97 البنك المركزى المصرى
17.79 17.89 بنك مصر
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
601.00 عيار 21
515.00 عيار 18
687.00 عيار 24
4808.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
14.00 الزيت
9.00 السكر
10.00 المكرونة
8.00 الدقيق
3.75 الشاي 40 جم
105.00 المسلى الطبيعي
38.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

تغليظ عقوبة حائزي الأسلحة بقانون جديد

البرلمان المصري
البرلمان المصري
البرلمان المصري

ياسمين فواز

يصوت مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال السبت المقبل على تقرير لجنة الشئون التشريعية والدستورية الخاص بمشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر.

وأقرت اللجنة التشريعية في تقريرها على دستورية مواد مشروع القانون وتوافقها مع الاتفاقيات الدولية والظروف الراهنة للبلاد من أعمال عنف وحوادث إرهابية، خاصة بعد تغليظها للعقوبات الواردة بالقانون.

وكشف التقرير، عن وجود عقوبة حبس لا تقل عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 500 جنيه، لحيازة الأسلحة البيضاء، والحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، إذا كانت بأماكن التجمعات أو وسائل النقل أو أماكن العبادة.

واستعرض التقرير نص المادة الأولى بأن يستبدل بنص المادتين"25 مكرر"، و28، فقرة أولى من القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر النصان الآتيان، مادة 25 مكرر: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن الف جنيه، ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحا من الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم"1".

كما تضمن التقرير نص المادة 28: "تكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن عشرة ألف جنيه ولا تزيد على خمسين آلف جنيه، إذا كانت حيازة أو إحراز تلك الأسلحة فى أماكن التجمعات أو وسائل النقل أو أماكن العبادة.

من جانبه، كشف النائب نبيل الجمل، وكيل اللجنة، في تصريحاته لـ"المال" عن أن مشروع القانون سالف الذكر سبق وانتهت منه اللجنة في وقت سابق خلال دور الانعقاد الماضي، مضيفا أنه نظرا لتكدس الأجندة التشريعية تم تأجيل التصويت عليه في الجلسة العامة، مضيفا أن مشروع القانون يراعي كافة الجوانب ويلائم الأوضاع الراهنة وأعمال العنف التي تستوجب مزيدًا من الانضباط في الشارع المصري.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة