اقتصاد وأسواق

الري: نهر النيل قاسم مشترك في مسيرة التعاون الثنائي مع السودان

نهر النيل
نهر النيل
نهر النيل

مدحت إسماعيل

مع بدء فعاليات الاجتماع الأول للدورة الثامنة والخمسين للهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل، والذى يعقد بالعاصمة السودانية – الخرطوم، تواصل الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى بكل من السيد المهندس معتز موسى رئيس الوزراء الجديد لجمهورية السودان والمهندس خضر محمد قسم وزير الرى والموارد المائية والكهرباء وهنأهما على المنصب الجديد، وأكد استمرار التعاون ودعم القضايا ذات الطابع المشترك.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار الاجتماعات الدورية التي تعقدها الهيئة في كل من الخرطوم والقاهرة حيث يرأس الجانب المصري للهيئة أحمد بهاء الدين رئيس قطاع مياه النيل بوزارة الموارد المائية والرى ويرأس الجانب السوداني سيف الدين حمد رئيس الجهاز الفني للموارد المائية بوزارة الموارد المائية والري والكهرباء بالسودان الشقيق.

ويتناول جدول أعمال الاجتماع مناقشة الموضوعات المهمة فى مجال الموارد المائية بين البلدين والتى تتمثل فى دراسة مشروعات تقليل الفاقد لزيادة إيراد النهر، موازنات السد العالى والخزانات الأخرى داخل السودان، مقاومة نبات الهايسنت (ورد النيل)، مشروعات التعاون الفني بين دول حوض النيل، شئون دول حوض النيل والعلاقات الدولية ، متابعه و تطوير عمليات قياس التصرفات والمناسيب على النيل، متابعه الفيضان واعمال التنبؤات، متابعه المحطات الهيدرومناخية للرصد في مصر والسودان لتقدير البخر، توسيع أنشطة الهيئة التى من شأنها تحقيق المنافع المشتركة لكل من مصر والسودان.

جدير بالذكر أن استمرار انعقاد اجتماعات الهيئة يأتى تأكيداً علي إيمان البلدين بالدور الذي تقوم به الهيئة للنقاش في القضايا الفنية ذات الصلة بمياه نهر النيل، ودفع سبل التعاون المشترك لمواجهة الصعوبات والمعوقات التي تواجه القطرين الشقيقين في إدارة مياه نهر النيل وفقاً لاتفاقية 1959، والتي تمثل نموذجًا متكاملاً لادارة مورد مياه مشترك وحيوى، ومن أجل هذا تأسست الهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل بهدف الإدارة المشتركة و التخطيط لشريان الحياه بالبلدين وهى تقوم بهذا الدور بصورة جيدة لما يزيد عن نصف قرن.

كما تعد الهيئة مثلاً يحتذى به فى التعاون الفنى بين مصر والسودان حيث قد أنشئت الهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل فى عام 1960 بناءًا على اتفاقية الانتفاع الكامل بمياه نهر النيل الموقعة بين جمهوريتي مصر والسودان فى الثامن من شهر نوفمبر 1959 وذلك لتحقيق التعاون الفنى بين حكومتي الجمهوريتين وللسير في البحوث والدراسات اللازمة لمشروعات ضبط النهر وزيادة إيراده وكذلك لاستمرار الأرصاد المائية على النهر في أحباسه العليا.

كما تمثل اجتماعات الهيئة منبراً لتوحيد الرؤى ودراسة و مناقشة كيفية مواجهة العديد من التحديات التى تواجه الدولتين مثل محدودية الموارد المائية بالمقارنة بالازدياد السكاني المطرد، التغيرات المناخية وتأثيراتها البيئية السلبية المتوقعه على الموارد المائية، مواجهة ظاهرة الزحف الصحراوى والرملى وحماية المجارى والمنشآت المائية بنظام نهر النيل، سبل توفير الدعم المالي اللازم لتطوير منشآت الهيئة ومعداتها وأجهزتها بما يواكب أحدث التكنولوجيات العصرية.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة