تأميـــن

السماح للوسطاء الأفراد بترويج وثائق التأمين إلكترونيا

المستشار رضا عبد المعطي نائب رئيس الرقابة المالية
المستشار رضا عبد المعطي نائب رئيس الرقابة المالية
المستشار رضا عبد المعطي نائب رئيس الرقابة المالية

كتب - ماهر أبو الفضل ومروة عبد النبى:

يعقد مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية اجتماعا خلال الأيام القليلة المقبلة للموافقة على إجراء عدد من التعديلات على القرار 122 لسنة 2015، الخاص بتنظيم إصدار وتوزيع شركات التأمين لبعض التغطيات النمطية إلكترونيا من خلال شبكات نظم المعلومات.

وكشف المستشار رضا عبد المعطى، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن أبرز التعديلات التى ستجرى على القرار والتى سيعتمدها مجلس إدارة الهيئة، ومنها السماح للوسطاء الأفراد بإصدار الوثائق النمطية إلكترونيا، وعدم قصرها على شركات السمسرة أو الشخصيات الاعتبارية.

واشترطت المادة السادسة من القرار 122 لسنة 2015 عددا من الشروط لحصول شركة التأمين على موافقة الهيئة على توزيع إحدى الجهات وثائق تأمين صادرة عنها إلكترونيا، ومنها عدم جواز تعامل شركة التأمين مع إحدى الجهات على توزيع وثائق تأمين مصدرة إلكترونيا إلا بموجب عقد توافق عليه الهيئة مسبقا، ويشترط للحصول على تلك الموافقة - بخلاف اعتماد «الرقابة المالية» لآلية الإصدار والتوزيع الإلكترونى - أن تكون الجهة إحدى شركات الوساطة فى التأمين المقيدة بسجلات الهيئة، أو إحدى وكالات السياحة والسفر أو شركات الطيران المرخص لها بمزاولة نشاطها من الجهات المختصة، أو قنوات التوزيع الأخرى المرخص لها بمزاولة نشاطها من الجهات المختصة، والمنصوص عليها فى الضوابط التنفيذية للتأمين متناهى الصغر على وجه التحديد، على أن تتقدم شركة التأمين للرقابة المالية بنسخة من العقد المزمع توقيعه مع الجهة، وأن يكون متضمنا كل ما هو متوجب الالتزام به وفقا للقرار 122.

وأشار عبد المعطى - فى تصريحات لـ «المال» - إلى أن التعديلات الجديدة ستتضمن الموافقة على ضم فرع التأمين على الحوادث الشخصية ضمن التغطيات النمطية المسموح ترويجها وإصدارها إلكترونيا.

وحدد القرار 122 لسنة 2015 قائمة بوثائق التأمين المسموح بإصدارها إلكترونيا للعميل أو وسيط التأمين، وتضم كلا من وثائق التأمين الإجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع والمعروف بـ «وثائق التأمين الإجبارى على السيارات»، و«تأمين السفر»، و«التأمين المؤقت على الحياة التى لا تتطلب كشفا طبيا»، و«التأمين متناهى الصغر».

وألمح «عبدالعاطى» إلى أن الهيئة تعكف حاليا على دراسة إمكانية إدراج تغطيات أخرى ضمن المسموح بإصدارها وترويجها إلكترونيا، ومن بينها التأمين البحرى، بعد إجراء الدراسات اللازمة لذلك.

وحسب آخر إحصاءات رسمية متاحة من «الرقابة المالية»، فقد بلغ إجمالى عدد وسطاء التأمين الأفراد بنهاية مارس الماضى 9753 وسيطاً، فيما يصل عدد شركات وساطة التأمين المباشر- أو الشخصيات الاعتبارية- أكثر من 65 شركة، بخلاف شركات وساطة إعادة التأمين حتى نهاية أغسطس الماضى.


بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة