بورصة وشركات

إطلاق أول بورصة للمشتقات المالية قبل نهاية العام

خالد النشار
خالد النشار
خالد النشار

النشار: بحث مستندات الادراج المبدئى لثروة كابيتال.. والقواعد النهائية للشورت سيلينج وصانع السوق
 
شريف عمر 
 
رجح المستشار خالد النشار، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، إطلاق أول بورصة للمشتقات المالية فى السوق المحلية قبل نهاية العام الحالى، مع قصر التداول على الأوراق المالية المقيدة.

وأضاف فى تصريحات خاصة لـ «المال»، أن الهيئة تدرس جميع التجارب العالمية السابقة، بالتعاون مع أطراف السوق، للوصول إلى الشكل المثالى، سواء من ناحية الجهة المسئولة عن التداول والتسوية، أو القواعد المنظمة.

وأوضح أن وجود سوق منظمة للأوراق المالية المتداولة، يدفع الهيئة للاعتماد عليها فى إطلاق أول نسخة لبورصة المشتقات، على أن يتم زيادة الدائرة فيما بعد لتضم بورصات السلع والعقود الآجلة.

والمشتقات المالية عبارة عن عقود تستمد قيمتها من قيمة أصول حقيقية، أو مالية، بما يعنى أن الأصل لا يتم تداوله، ولكن يجرى تداول الأداة المالية أو الصك المعبر عنه، ولتلك العقود المالية مدة زمنية محددة، وسعر وشروط معينة، يتم تحديدها عند تحرير العقد بين البائع والمشترى، وتشمل المشتقات عدة أنواع منها العقود المستقبلية للسلع، والأسهم، والعملات والمعادن، والاختيارات.

وفى سياق مواز، أشار النشار إلى أن الهيئة تدرس الضوابط النهائية لإقرار وتفعيل العمل بآلية اقتراض الأسهم بغرض البيع «الشورت سيلينج»، تمهيدأً لإطلاقها قبل نهاية العام الحالى، فى ظل إنهاء اللجنة الاستشارية جميع الضوابط والقواعد اللازمة.

ولفت إلى أن الهيئة تلقت مؤخراً طلباً من شركة ثروة كابيتال للقيد المبدئى فى البورصة، كأحد الخطوات الأولية لطرح نسبة من أسهمها، وجارى دارسة المستندات.

من ناحية أخرى أكدت مصادر لـ «المال»، أن الرقابة المالية تدرس القواعد العامة لنشاط صانع السوق، التى أرسلتها إدارة البورصة، واللجنة الاستشارية لسوق المال، وتهدف تلك القواعد لتيسير إجراءات الحصول على رخصة نشاط صانع السوق، بغرض زيادة حجم التداولات.

وأشارت مصادر مقربة من الملف أن الهيئة أجرت العديد من اللقاءات والاجتماعات مع مسئولى البورصة، وشركات السمسرة، فيما يتعلق بالشروط الواجب توافرها فى شركات الأوراق المالية المؤهلة لإضافة النشاط، والتعامل على أكثر من ورقة مالية، لافتة إلى أن المقترحات الحالية تسمح بذلك لشركات السمسرة التى يبلغ رأسمالها 20 مليون جنيه، بما يعنى أكثر من 80 شركة، تتمتع بملاءة مالية جيدة، وقسماً للبحوث المالية، لكن الهيئة لا ترغب فى إطلاق أكثر من آلية تداول جديدة، خلال فترات زمنية قريبة، ما قد يؤدى إلى إرباك المتعاملين.

ونشاط صانع السوق، عبارة عن جهة مرخصة تهدف لتوفير السيولة (عرض وطلب) لكنه ليس وسيطا، ولدى صانع السوق القدرة لتداول ورقة مالية ما، وتحمل مخاطرة الاحتفاظ بحجم معين من الأسهم كمخزون، أو بيع تلك الورقة من المخزون المتاح لديه، ويتعهد باستمرار العمل على عرض سعر لسهم أو أكثر، بهدف تحقيق طلب وعرض على ذلك السهم أو تلك الورقة.
 

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة