أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.79 17.89 بنك مصر
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
605.00 عيار 21
519.00 عيار 18
4840.00 عيار 24
4840.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

استثمار

الجهاز المركزى يحيل منظومة الأجر المكمل لرئيس الوزراء

الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط
الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط
الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط


سمر السيد

كشف صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، عن انتهاء الجهاز من الدراسة الخاصة بمنظومة الأجر المكمل، لمجموعة من الجهات، وإحالتها لعرضها على رئيس مجلس الوزراء، لإقرارها بعد انتهاء وزارة المالية من دراستها.

أضاف الشيخ أن الحكومة تسعى إلى تقنين منظومة أجور العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، لافتا إلى أن قانون الخدمة المدنية فى هذا الشأن ينص على تحديد فئات الأجر الوظيفى المستحق لشاغلى كل وظيفة.

تابع أن كل ما يحصل عليه الموظف نظير عمله بخلاف الأجر الوظيفى يعد أجراً مكملا، مشيراً إلى أن القانون أعطى رئيس مجلس الوزراء حق إصدار نظام الأجر المكمل بمراعاة عمل كل جهة، ونوعية الوظائف بها وطبيعة اختصاصاتها ومعدلات الأداء للموظفين بها، حسب ما جاء فى نص المادة 41 من القانون.

قال عبد الفتاح الجبالى، مستشار الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، إن الأجر المكمل وفقاً لقانون الخدمة المدنية يطبق على 17 جهة، ونسبته من إجمالى الأجر بين 20 و%25، وكل جهة تقوم بوضعه وفقاً لطبيعتها الخاصة.

من جانبها قالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، إن الانتهاء من دراسة المنظومة الخاصة بالعديد من الجهات المطالبة، بتطبيقها على موظفيها،
وتتضمن تلك الجهات وزارات التخطيط والاستثمار، التى أحليت إلى مجلس الوزراء، إلى جانب وزارات الآثار والهجرة، وهيئة الإسعاف، وإحالتهم مسبقًا، وأن هناك جهات أخرى جارى العمل على دراسة تطبيق المنظومة بها، ومنها المجالس القومية المتخصصة.

أوضحت أن إجراءات تطبيق القانون تتمثل فى إصدار طلب من الجهة المطالبة بتطبيق المنظومة عليها، ويوجه إلى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، ليقوم بدوره بدراسة الأمر مع وزارة المالية، ثم التوجه إلى وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى باعتبارها الوزارة المسئولة عن تطبيق قانون الخدمة المدنية، وفى النهاية إحالة الأمر إلى رئيس مجلس الوزراء لاتخاذ القرار.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة