جريدة المال - دور أندية الحماية والتعويض فى تغطية مسئولية ملاك ومؤجرى السفن (2-4)
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.79 17.89 البنك الأهلي المصري
17.86 17.97 البنك المركزى المصرى
17.89 17.96 البنك التجاري الدولي CIB
17.89 17.86 بنك الإسكندرية
17.86 17.96 البنك العربي الأفريقي
17.79 17.89 بنك مصر
17.96 17.86 بنك القاهرة
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
642.00 عيار 21
550.00 عيار 18
734.00 عيار 24
5136.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
14.00 الزيت
9.00 السكر
10.00 المكرونة
8.00 الدقيق
3.75 الشاي 40 جم
105.00 المسلى الطبيعي
38.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

أقرأ لهؤلاء

دور أندية الحماية والتعويض فى تغطية مسئولية ملاك ومؤجرى السفن (2-4)

شريف محسن -
شريف محسن -
شريف محسن -

الدكتور شريف محسن

نشأت تغطيات الحماية والتعويض لتغطية المسئوليات غير المغطاة بواسطة التأمينات التجارية، ولهذا السبب فإن الأندية تغطى فقط المسئوليات غير المغطاة بموجب شروط المجمع لتأمين السفن مدة، وإلى جانب ذلك، فإذا كانت السفينة مؤمنة فى سوق التأمين التجارى بموجب شروط تأمينية شاملة تتداخل مع تغطية النادى، فيتم تحجيم تغطية النادى، وإذا ما قام مالك السفينة بإجراء تأمين يغطى مسئوليات مغطاة بواسطة النادى، فعندئذ يضمن شرط التأمين المزدوج، أن تقوم وثيقة السوق التجارية بالدفع أولاً.

الاستثناءات

يتم استثناء المسئولية الناتجة عن التلوث النووى أو الإشعاعى، وأخطار الحرب من تغطية النادى، وهناك أندية متخصصة فى تغطية أخطار الحرب، ولكن غالبية الملاك يحصلون على تغطية المسئوليات الناتجة عن أخطار الحرب من سوق التأمين التجارية.

و بصفة عامة، فإن الأندية تستثنى تغطية العمليات المتخصصة إلا أن معظمها تنظم تغطية خاصة لهذه العمليات مقابل إيداعات وشروط معدلة، وهذه العمليات الخاصة تتضمن مثل هذه الأمور (تجريف القاع، وضع الكابلات البحرية، سفن التنقيب عن البترول، الحفر، الإنتاج، الغوص والإنقاذ التجاري).

التعويض

بصفة أساسية، فإن تغطية الحماية والتعويض تعتبر فى عداد التعويض، وبالتالى فإن قواعد الأندية تحتوى على قاعدة « ادفع لكى يُدفع لك « Pay to be paid rule وتنص هذه القاعدة على أن العضو يجب أن يسدد قيمة المسئولية التى تقع عليه أولاً، ثم يستردها من النادى.

ولكن هناك استثناء لهذه القاعدة فى مجال التلوث البترولى، فقد نصت المعاهدة الدولية للمسئولية المدنية، عن أضرار التلوث الزيتى على حق الرجوع القضائى المباشر على مؤمن مسئولية السفينة.

إيقاف العضوية
يتم إيقاف العضوية فى الحالات التالية:
-1 تغيير ملكية السفينة
-2 عندما لا تسدد الإيداعات فى موعد استحقاقها والمطالبة بها
-3 عندما يقوم العضو بتصفية نشاطه أو عندما تصبح السفينة فى حالة هلاك كلى فعلى أو حكمى، أو إذا ما وافق المكتتبون على سداد هلاك كلى بالاتفاق مع العضو، وفى هذه الحالة فعند تحطم السفينة وبالرغم من أن النادى مسئول عن تكاليف إزالة الحطام فإنه لن يعوض المالك عن تعويضات المسئوليات قبل الغير الناتجة عن عقد إزالة الحطام.

فض المنازعات

تشترط كل الأندية الإنجليزية والبرمودية، والتى هى أعضاء فى المجموعة الدولية، أن قواعدها تخضع للقانون والعرف الإنجليزى
حدود المسئولية حسب قواعد أندية الحماية والتعويض.

تاريخيا، فقد قدمت المجموعة الدولية للأندية تغطية غير محدودة للمسئوليات لأعضائها، وهذا كان ممكنا لأن الملاك والمؤجرين أنفسهم كان لديهم مسئوليات محدودة، وقد استفادوا من الحدود العالمية للمسئوليات بموجب معاهدات تحديد المسئولية (1957، 1976).

و بالإضافة إلى ذلك فقد تم تحديد مسئوليات معينة بموجب معاهدات تحديد المسئوليات، مثل قواعد «هيج فيسبي» وقواعد معاهدة «هامبورج» لحدود المسئولية فيما يتعلق بمطالبات البضائع ومعاهدة أثينا لحدود مطالبات الركاب، ومعاهدة «CLC» للحدود فيما يتعلق بمطالبات التلوث الزيتى.

و مع ذلك، فإنه ابتداء من عام 1990 حددت الأندية مسئولياتها عن التلوث الزيتى بمبلغ 500 مليون دولار للحادث الواحد، وذلك كرد فعل للتشريع الأمريكى للتلوث الزيتى لعام 1990 الذى فوض المحاكم الأمريكية فى وضع أحكام غير محددة القيمة، فيما يتعلق بمسئوليات التلوث الزيتى، والتى قد تزيد زيادة كبيرة عن قيمة أى مسئولية محددة فى معاهدة «CLC» ومنذ ذلك الوقت أصبح بإمكان ملاك السفن شراء تغطية مسئولية من سوق التأمين التجارى بمبلغ 200 مليون دولار، فيما يزيد عن 500 مليون دولار.

وفى عام 1976 قدمت مجموعة الأندية الدولية حدودا مالية لتغطية مسئوليات التلوث غير الزيتى، عن طريق حساب أقصى حدود فى ضوء معاهدة 1976 لكل سفينة لها عضوية فى اتحاد الأندية الدولية، وقد تم تقديرها بمبلغ $ 18.5bn تم تخفيضها فى عام 1998 إلى مبلغ $ 4.25bn ويرجع سبب هذا التخفيض إلى شعور بعض الملاك إلى أنهم قد يتعرضوا إلى مطالبات مالية قاسية من قبل الأندية فى حالة حدوث مطالبة فى مستوى $ 18.5bn بسبب أن حماية إعادة التأمين للأندية الدولية للحماية والتعويض كانت فى حدود مبلغ $ 2bn للمطالبات بخلاف مسئولية التلوث الزيتى، وحدوث مطالبات تفوق هذه الحدود يتم تجميعها بواسطة مجموعة الأندية الدولية.

نائب رئيس لجنة البحرى بالاتحاد المصرى للتأمين
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة