جريدة المال - 3 إجراءات لضبط عجز الميزان التجارى
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.79 17.89 البنك الأهلي المصري
17.86 17.97 البنك المركزى المصرى
17.89 17.96 البنك التجاري الدولي CIB
17.89 17.86 بنك الإسكندرية
17.86 17.96 البنك العربي الأفريقي
17.79 17.89 بنك مصر
17.96 17.86 بنك القاهرة
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
642.00 عيار 21
550.00 عيار 18
734.00 عيار 24
5136.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
14.00 الزيت
9.00 السكر
10.00 المكرونة
8.00 الدقيق
3.75 الشاي 40 جم
105.00 المسلى الطبيعي
38.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

3 إجراءات لضبط عجز الميزان التجارى

هانى برزي
هانى برزي
هانى برزي

■ مصدرون: طفرة متوقعة لأرقام هذا العام.. والمُنتج بمكون محلى «الرابح الأكبر»
■ أبو المكارم: «البلاستيك» فرس رهان «الكيماويات».. وأفريقيا والبرازيل الوجهة الجديدة
■ برزى: العراق وليبيا من أهم الأسواق «الغذائية».. وغياب الاستثمارات قلل النمو
■ شيحة: القرارات المقيدة للواردات «خربت بيوت المستوردين» وأضرت «جيوب المستهلكين»
■ الطحاوى: إعادة النظر فى قرارى «المخازن» و«الفائدة» ضرورة ملحة

دعاء حسنى

تراهن وزارة التجارة والصناعة على تطبيق 3 إجراءات ضرورية خلال 2018؛ لتحسين عجز الميزان التجارى، امتدادًا للإجراءات التى نفذتها الدولة خلال 2017، والتى كان لها أثرها فى تراجع عجزه عبر تقليص الواردات وارتفاع الصادرات.

ومن أبرز الإجراءات التى تعتزم الوزارة تطبيقها العام الحالى، تنفيذ استراتيجية لتنمية الصادرات وضعتها يوليو الماضى للوصول بأرقامها إلى 40 مليار دولار، ويستمر تطبيقها حتى 2020، وتستهدف تحقيق %15 نموًا خلال العام الحالى، فضلا ًعن الإجراءات الخاصة بتعديل لائحة الاستيراد والتصدير، وكذلك تطبيق القرار الملزم للمستوردين بالحصول على مخازن مرخصة للإفراج عن بضائعهم المستوردة.

وشهد عجز الميزان التجارى تحسناً بنسبة %25 خلال عام 2017 مقابل %13 فى 2016، حيث أرتفعت الصادرات المصرية غير البترولية %10 خلال العام الماضى وبلغت 22.4 مليار دولار، مقابل 20.4 مليار دولار، وانخفضت الواردات بنسبة بلغت %14، لتتراجع من 66.3 مليار دولار إلى 56.8 مليار دولار، وفقاً لأحدث بيان أصدره المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة نهاية يناير الجاري.

وحققت 8 قطاعات إنتاجية أعلى معدل زيادة فى الصادرات خلال عام 2017 مقارنة بعام 2016، حيث سجلت صادرات الصناعات الكيماوية والأسمدة 4 مليارات و441 مليون دولار، بزيادة نسبتها %32، كما سجل قطاع الملابس الجاهزة مليار و442 مليون دولار بزيادة نسبتها %13.

بينما سجل قطاع الصناعات الهندسية 2 مليار و571 مليون دولار بزيادة نسبتها %10.6 وسجل قطاع المفروشات 519 مليون دولار بزيادة نسبتها %4، و حقق قطاع الغزل والنسيج صادرات بقيمة 833 مليون دولار بزيادة نسبتها %6.5 عن العام الماضى.

أما الصناعات الغذائية فسجلت 2 مليار و783 مليون دولار بزيادة نسبتها %3، أما قطاع مواد البناء فسجل 5 مليار و88 مليون دولار بزيادة نسبتها %3.5، وسجلت الحاصلات الزراعية 2 مليار و214 مليون دولار بزيادة نسبتها %3.

وحول أكبر 10 أسواق استقبلت الصادرات المصرية خلال عام 2017، أشار الوزير إلى أن أسواق الإمارات والسعودية ولبنان والولايات المتحدة وألمانيا الاتحادية وفرنسا وأسبانيا وتركيا وإيطاليا وبريطانيا استقبلت صادرات مصرية بقيمة 11.8 مليار دولار بزيادة نسبتها %8.5 عن عام 2016.

ويرى عدد من المستثمرين ضرورة مضاهاة الأرقام التى حققتها القرارات الإصلاحية كالتراجع فى عجز الميزان التجارى، بالأرقام التى كان لها تأثير مباشر على المستهلكين الذى رأوه أنه المتضرر الأكبر الذى تحمل فاتورة تلك الإصلاحات على كاهله.

وسجلت معدلات التضخم أعلى مستوياتها على مدار 2017، مدفوعة بقرارى التعويم، وزيادة أسعار المحروقات، وبلغ أعلى معدل للتضخم فى يوليو الماضى مسجلا زيادة %33 قبل أن ينخفض تدريجيا ليصل إلى %21.9 فى ديسمبر الماضى، وفقًا لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

وكان من أبرز القرارات الإصلاحية التى كان لها أثر على وضع الميزان التجارى خلال عام 2017، "التعويم" وأثره فى خفض قيمة العملة المحلية لأكثر من %100، إذ تراجع قيمة الجنيه من 8.88 جنيه قبله لقرابة 17 جنيهًا حاليًا، إذ أسهم القرار فى تراجع الواردات وزيادة الصادرات ولكن بنسب طفيفة للأخيرة.

كما كان لاستمرار القرارات المقيدة للاستيراد خاصة قرار 43 الصادر مطلع 2016، والذى يُلزم المصانع المصدرة لمصر فى 24 مجموعة سلعية أبرزها لعب الأطفال والأدوات المنزلية للمطبخ بالتسجيل فى سجل تابع للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات أثرها فى تراجع فاتورة الواردات، خاصة أن هذا القرار عانى معه المستوردون لمحدودية المصانع المصدرة التى توافق على قيدها وزارة التجارة بهذا السجل.

وتطبق وزارة التجارة خطتها لزيادة معدل الصادرات على 3 مراحل، الأولى على المدى القصير خلال 2017/2018 وتستهدف معدل نمو يبلغ %15 للوصول بالصادرات إلى 25.7 مليار دولار، وتركز على 15 منتجًا و13 سوقًا مستهدفة، فيما تتمثل المرحلة الثانية معدل نمو يبلغ نحو %20 فى 2018/2019 للوصول بالصادرات إلى 30،8 مليار دولار، وتركز على 5 منتجات إضافية مع التركيز على 11 سوقا مستهدفة.

أما المرحلة الثالثة من خطة تنمية الصادرات فستنفذ خلال 2019/2020 وتستهدف معدل نمو يصل إلى %25 للوصول بالصادرات المصرية إلى 38,6 مليار دولار، وعدد المنتجات المستهدفة فى هذه المرحلة "منتجين"، أما الأسواق المستهدفة 10 أسواق.

أما الإجراء الثانى الذى تعتزم الوزارة تنفيذه خلال 2018 فى إطار خطتها لتحسين عجز الميزان التجارى، إجراء أكبر تعديل فى لائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد والتصدير يصل عدد المواد التى طالها التعديل قرابة 118 مادة، وذلك لتحديث الإجراءات المنظمة للعمليتين بعد تقادم تلك القواعد.

يقول خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديرى للكيماويات، إن محدودية نمو قطاع الصادرات رغم التعويم، يرجع إلى التحديات التى واجهت قطاع الصادرات، والتى لا يمكن إغفالها، كالمنافسة العالمية الشديدة، والركود العالمى، لكن الإجراءات الجديدة التى وضعتها الوزارة لتنمية الصادرات التى أعلنت عنها يوليو الماضى، والمتمثلة فى خطة لتنمية القطاع وصولاً بها إلى 40 مليار دولار فى 2020، يتوقع أن تُسهم فى أحداث طفرة فى الصادرات خلال 2018، خاصة أن هناك نموًا بالفعل حققته الصادرات المصرية خلال الـ5 أشهر الأخيرة من العام الماضى.

وارتفعت صادرات 8 مجالس تصديرية بينها قطاع الكيماويات والأسمدة الذى حقق ارتفاعا خلال 12 شهرا فى 2017، بنحو %32 ليبلغ ما قيمته 4.4 مليار دولار مقارنة بـ 3.3 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2016، وفقا لأحدث تقرير صادر عن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.

يتوقع رئيس المجلس التصديرى للكيماويات أن تشهد صادرات الكمياويات طفرة فى 2018 بالرهان على 4 قطاعات به يقودها البلاستيك الذى سيعد الحصان الرابح للقطاع، يليه الأسمدةـ، ثم البويات والمنظفات، والمنتجات الزجاجية.

فيما سيتم التركيز على زيادة الصادرات للدول الأفريقية التى لاتزال سوق بكر لم تخترق بعد، كما سيكون للاتفاقيات التجارية التى وقعت العام الماضى أثرها على زيادة الصادرات المصرية لأسواق دول أمريكا الجنوبية، وذلك فى كل القطاعات التصديرية، وبقطاع الكيماويات تحديدًا فإن بعض القطاعات فيها ستشهد نموًا إلى تلك الأسواق، لوجود طلب عليها، وذلك كالأسمدة والبلاستيك وتحديدًا لدولة كالبرازيل.

وتنص اتفاقية الميركسور التى وقعت بين مصر و4 دول بأمريكا الجنوبية هى البرازيل وأورجواى وبرجواى والأرجينين فى 2010، ودخلت حيز التنفيذ فى أكتوبر من العام الماضى، على تخفيض الجمارك على بعض السلع المتداولة تدريجيا سنويا لحين الوصول بتلك الرسوم إلى صفر%.

وأوضح أبو المكارم، أن أكبر المستفيدين من قرارات 2017 الإصلاحية هو المُصدر، خاصة كل من كان لديه عقود تصديرية على مدار العام الماضى، إذ تضاعفت قيمة تلك العقود عقب التعويم، بما يمثل ضعف أرباحه مقارنة بالعام الماضى، كما تمكن المصدرون من رفع القدرة التنافسية لدخول الأسواق الجديدة بعد قدرته على خفض أسعار منتجاته بين %30-20 ليدخل به منافسًا أمام دول لم يكن ليستطيع التنافس أمامها كتركيا والهند والصين.

وأضاف أن المنتج أو المصدر الذى يملك النسبة الأعظم من المكون المحلى لمنتجه ولم يضطر إلى الاستيراد تمكن أيضًا من تحقيق أرباح وطفرة خلال العام الماضى، فالمنتج الذى يعتمد على المكون المستورد لم يستطع تحقيق ميزات تفاضلية كبيرة، مدللاً على حديثه بمثال: أن منتج كالزجاج ـيعتمد على %70 من تصنيعه على الرمال، وهو مدخل محلى، لذا ارتفعت القدرة التنافسية للزجاج، وتمكن من تصدير كميات أكبر خلال 2017.

ويرى رئيس المجلس التصديرى للكيماويات، أن الخفض الذى شهدته الواردات بقيمة تقترب من 9.5 مليار دولار العام الماضى، شكل فجوة ببعض المنتجات بالسوق المحلية، وكان لهذا فائدة إيجابية على الصناعة المصرية، إذ أسهم ذلك فى تشغيل عدد من المصانع المتوقفة، ورفع القدرات الإنتاجية لمصانع أخرى، وزودت من أعداد العمالة بها لسد الفجوة التى نشأت عن قلة المعروض من المستورد فى السوق المصرية.

كما كان للإجراءات المستمرة لتقليص الواردات جانب إيجابى آخر، وهو تحًول المستوردين إلى نشاط التصنيع، وهو ما أدى إلى رفع معدلات النمو الصناعى فى 2017 لتكون الأكبر على مدار الـ6 سنوات الماضية.

وأشار أبوالمكارم إلى أن بعض الصناعات وصل معدل النمو الصناعى بها لنحو %30، مثل صناعة البلاستيك، والتى شهدت افتتاح مصنعين باستثمارات كبرى فى القطاع، إحدهما لإنتاج البولى إيثلين فى الإسكندرية، وآخر لإنتاج البروبلين.

ويرى أنه من القرارات الإصلاحية الإيجابية المنتظر نتائجها خلال 2018، نقل ولاية طرح الأراضى الصناعية لهيئة التنمية الصناعية، وستحدث طفرة فى الاستثمار الصناعى وفى معدلات نمو القطاع، خاصة أن المستثمرين لن يظلوا تحت "رحمة المحليات" وفقًا لتعبيره، وفى ظل عدد الأراضى الصناعية الكبير الذى طرحته الهيئة العام الماضى.

وتوقع هانى برزى، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، ورئيس شركة إيديتا للصناعات الغذائية، أن تشهد صادرات القطاع نموًا لا تقل نسبته عن %10.

وأرجع برزى، السبب وراء تقلص النمو فى صادرات الصناعات الغذائية رغم الرهان على قدرة هذا القطاع على اختراق الأسواق التصديرية، إلى غياب الاستثمارات الصناعية بهذا القطاع التى كانت قد توقفت على مدار السنوات الماضية لعدة أسباب، إلا أن الأمور بدأت فى التحسن حاليًا.

وشهدت صادرات الصناعات الغذائية نموًا طفيفًا على مدار عام 2017، بنسبة تقترب من %3 لتسجل 2.78 مليار دولار مقارنة بـ2.70 مليار دولار.

وقال إن الرهان على تحسن صادرات القطاع على عدة دول ومن بينها بدء استعادة أسواق كالعراق، وليبيا، فضلاً عن التركيز على السوق الأفريقى، وعلى التمكن من ضخ استثمارات جديدة تعزز من صادرات القطاع للأسواق الخارجية.

وتوقع أن يُسهم قرار التعويم فى زيادة القدرة التنافسية لبعض المنتجات التصديرية، خاصة لتلك التى تعتمد على مدخلات إنتاج وخامات محلية، مدللا على حديثه بأن منتجات كالخضراوات المجمدة والمعلبات من الحاصلات الزراعية أمامها فرص كبيرة للنمو خلال 2018.

وتابع برزى قائلاً: "نمو القطاع خلال 2018 مرهون بمساندة الدولة عبر صرف قيم متأخرات الرد الضريبى للصادرات التى تشهد تأخرًا فى الصرف لقرابة عام كامل".

ولكن كان للمستوردين رأى مخالف للإجراءات الإصلاحية التى طبقت على مدار العام الماضى، إذ يرى أحمد شيحة الرئيس السابق لشعبة المستوردين بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن أغلب الإجراءات التى نفذتها الحكومة لتقليص الواردات التى نفذت على مدار العامين الماضين، كان لها الأثر السلبى الأكبر على المستهلك عبر الارتفاعات التى شهدتها أسعار كل الواردات، والتى ارتفعت بنسبة اقتربت من %200.

ويرى شيحة أنه ينبغى الربط والمقارنة بين الأرقام التى سجلها العجز فى الميزان التجارى وبين الارتفاعات التى شهدتها معدلات التضخم جراء تلك الإجرءات، والتى وصلت لنسب غير مسبوقة على مدار العام الماضى.

وعدد شيحة القرارات التى قلصت الواردات، وبينها قرارات المركزى السابقة بوضع حدود للسحب والإيداع، وتنقية البطاقات الاستيرادية، وفرض رسوم إغراق على عدد من الواردات أبرزها الحديد، وقرارات الملزمة للمستوردين بتراخيص مخازن لبضائعهم المستوردة".

تابع: "الإجراءات التى نفذتها الحكومة لتقييد الواردات خربت بيوت المستوردين، وبعضهم وضع فى قوائم السوداء ببعض الدول، فضلاً عن علامات الاستفهام التى وضعت على مصر حول عدة بنود فى اتفاقية الجات وحرية التجارة، فالأداء الاقتصادى للحكومة مرتبك، وينقصه الكثير، وأداؤها بحاجة إلى إعادة ضبط".

يقول فتحى الطحاوى، نائب أول شعبة تجار الأدوات المنزلية بالغرفة التجارية بالقاهرة وأحد مستوردى القطاع، لا ننكر أن بعض الإجراءات التى نفذتها الحكومة لتقييد الواردات، نجحت فى تحويل بعض المستوردين إلى نشاط التصنيع، مدللا على حدثه بتحوله مع قرابة 20 مستوردًا لإنشاء شركة صناعية فى محافظة الصعيد باستثمارات تجاوزت 250 مليون جنيه، وذلك لإنشاء 5 شركات صناعية لإنتاج الأدوات المنزلية.

وأضاف: لكن التحول إلى نشاط التصنيع لم يكن ليتم إلا بالدعم الذى قدم للتصنيع من خلال حوافز فى توفير وطرح أراضٍ، خاصة فى مناطق الصعيد، عقب الصعوبات التى كانت واجهت المستثمرين فى هذا المجال سابقا.

وتوقع الطحاوى استمرار التراجع فى فاتورة الواردات خلال 2018، وذلك فى قرار الدولة الذى يُلزم المستوردين بالحصول على مخازن مرخصة، وهو أمر من الصعب تحقيقه بسبب العقبات والبيروقراطية الحكومية للجهات المنوطة بإصدار تراخيص المخازن، والتى تتطلب موافقات عدة جهات بعضها يتطلب سنوات للحصول عليه، وبينها موافقات الدفاع المدنى وغيرها من الجهات".

كانت وزارة التجارة قد أصدرت قرارا ملزما للمستوردين، بضرورة توفير مخازن مجهزة ومرخصة للإفراج عن بضائعهم المستوردة، وذلك لتخزين رسائل السلع الصناعية الواردة بها، وتقديم المستندات والرخص الدالة على ذلك قبل الأول من يناير المقبل، حتى يتمكنوا من الحصول على النقل والتخزين تحت التحفظ للرسائل الواردة طبقا للمادة 86 من القرار 77 لسنة 2005 الخاص باللائحة الاستيرادية، التى تنص على ضرورة تقديم صورة من رخصة المخزن المطلوب تخزين رسائل السلع الصناعية بها مرفق بها صورة عقد الملكية أو عقد الإيجار.

ويؤكد أن قرار إلزام المستورين بتراخيص المخازن سيكون له أكبر الأثر فى تراجع الواردات، وذلك فى ظل الغرامات التى يتحملها المستورد انتظارًا للإفراج عن بضائعه المتراكمة فى الموانئ، والتى ستجعلهم يحجمون عن الاستيراد كليًا.

وطالب الطحاوى الدولة بإعادة النظر فى قرارى تراخيص المخازن الملزم للمستوردين، خاصة أنه يضيع العديد من الدولارات تذهب لصالح الشركات الأجنبية من غرامات الأرضيات، إذ الانتظار فى الموانئ لا تستفيد به خزانة الدولة، فضلا عن ضرورة إعادة النظر فى سعر فائدة الإيداع والإقراض المتسبب فى ركود شديد بالأسواق، إذ يُحجم المستثمرون عن اللجوء للاستثمار، مما يضيع فرصة ضخ استثمارات تحرك الأسواق للاستفادة من فارق سعر فائدة الأعلى من عائد أى مشروع صناعى أو تجارى، فضلا عن ارتفاع فائدة الإقراض للمشروعات الصناعية بشكل يمثل عبئًا على أى مشروع جديد.

وما زالت الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، برئاسة حمدى النجار، تبدى مقترحاتها حول لائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد والتصدير، التى يصل عدد المواد التى طالها التعديل قرابة 118 مادة، وذلك لتحديث الإجراءات المنظمة للعمليتين بعد تقادم تلك القواعد.

وكانت الشعبة قد طالبت فى مذكرتها لوزارة التجارة بعدة مقترحات، كما طالبت الوزارة بإعادة النظر فى قرار 43، الذى يحد من استيراد عدد من المجموعات السلعية.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة