جريدة المال - قابيل يبحث صفقة متكافئة مع الأرجنتين لإصلاح خلل الميزان التجارى
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.79 17.89 البنك الأهلي المصري
17.86 17.97 البنك المركزى المصرى
17.89 17.96 البنك التجاري الدولي CIB
17.89 17.86 بنك الإسكندرية
17.86 17.96 البنك العربي الأفريقي
17.79 17.89 بنك مصر
17.96 17.86 بنك القاهرة
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
642.00 عيار 21
550.00 عيار 18
734.00 عيار 24
5136.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
14.00 الزيت
9.00 السكر
10.00 المكرونة
8.00 الدقيق
3.75 الشاي 40 جم
105.00 المسلى الطبيعي
38.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

قابيل يبحث صفقة متكافئة مع الأرجنتين لإصلاح خلل الميزان التجارى

طارق قابيل11122
طارق قابيل11122
طارق قابيل11122

❐ تبادل الدواء المصرى لعلاج «فيروس سى» بمنتجات تحتاجها السوق المحلية

المال ـ خاص

أعلن المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أنه يجرى دراسة صفقة متكافأة بين مصر والأرجنتين، بحيث تقوم الأولى بإمداد أسواق الثانية بعلاج الالتهاب الكبدى الوبائى (فيروس سى)، المعتمد دوليا، مقابل منتجات أرجنتينية الصنع بنفس القيمة.

وأضاف أن الصفقة تسهم فى تسويق الأدوية المصرية بالأسوق الخارجية، وتوفير العملة الصعبة، وإصلاح الخلل الحالى فى الميزان التجارى بين البلدين، والذى يميل لصالح الجانب الأرجنتينى.

وقال إن مؤسسة لاعب الكرة الشهير ليونيل ميسى، تبرعت بعدد 3000 جرعة دواء مصرى، لعلاج مرضى «فيروس سى» فى الأرجنتين، و2000 لدول أخرى، ما يؤكد نجاح العقار المصرى، خاصة أن سعره يمثل %10 فقط من العلاجات المثيلة عالميا.

جاء ذلك خلال جلسة المباحثات التى أجراها الوزير، مع مارتا جابريلا ميتشيتى، نائبة رئيس جمهورية الأرجنتين، وذلك على هامش مشاركته بالمؤتمر الوزارى الحادى عشر لمنظمة التجارة العالمية.

تناولت المباحثات سبل تعزيز التعاون الاقتصادى، وزيادة معدلات التجارة البينية والاستثمارات المشتركة، خلال المرحلة المقبلة.

وقال الوزير إن اللقاء تناول أيضا أهمية عقد اللجنة التجارية المشتركة، التى يترأسها وزيرا التجارة فى البلدين، لبحث تسهيل نفاذ وتدفق حركة التجارة البينية، لافتاً إلى أنه تم الاتفاق على اجتماع اللجنة خلال النصف الأول من العام القادم بالقاهرة، بمشاركة الجهات المعنية بالقطاعات الاقتصادية، لوضع ألية فعالة تتيح انسياب حركة التجارة، خاصة بعد انضمام مصر لتجمع دول الميركسور، الذى يضم الأرجنتين، والبرازيل، وأوراجواى، وباراجواى.

وأشار "قابيل" إلى تقدير الحكومة المصرية، لقيام الأرجنتين بالتصديق على اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وتجمع الميركسور، ما يعطى دفعة كبيرة لعلاقات القاهرة التجارية مع دول التجمع عامةً، والأرجنتين خاصةً، لافتا إلى أن دخول اتفاقية التجارة الحرة حيز التنفيذ، وتفعيل المباحثات التجارية، وتبادل الزيارات بين مسئولى البلدين، وعلى مستوى القطاع الخاص، ومجالس رجال الأعمال، والغرف التجارية، سيكون عاملا رئيسيا فى إصلاح خلل الميزان التجارى.

كما أشار إلى زيارة نائبة رئيس جمهورية الأرجنتين لمصر خلال يوليو الماضى، جاءت لتؤكد الحرص على تطوير العلاقات الثنائية فى شتى المجالات، خاصة على الصعيدين التجارى والاقتصادى، موضحا أن مصر والأرجنتين تتشاركان فى تنفيذ إصلاحات اقتصادية هيكلية، تتضمن معالجة منظومة الدعم، وتحقيق الانفتاح الاقتصادى، وإصلاح النظام الضريبى، وتحسين مناخ الأعمال، وجذب الاستثمارات الخارجية، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية، وخلق فرص العمل، ومحاربة البطالة، فضلاً عن جهود محاربة الفساد.

وحول حجم التبادل التجارى بين البلدين، أوضح أنه يميل بشدة لصالح الأرجنتين، موضحا أن صادرات الأخيرة إلى مصر بلغت عام 2016، حوالى مليار و792 مليون دولار، بينما لم تتجاوز صادرات مصر إلى الأرجنتين عن 8 ملايين دولار.

وقال "قابيل" إن وفدا من رجال الأعمال المصريين، وكبار المسئولين بوزارة التجارة والصناعة، يزور العاصمة الأرجنتينية بيونيس أيرس، حاليا، لبحث تعزيز العلاقات المشتركة بين القطاع الخاص بالبلدين، والتعرف على فرص الاستثمار المتاحة، ودراسة إقامة شراكات استثمارية.

من جانبها أكدت نائب الرئيس الأرجنتينى، أن العلاقات بين مصر والأرجنتين، علاقات استراتيجية، مشيرة إلى أن مصر تعد أحد أهم الدول المحورية بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، وأوضحت أن العلاقات التاريخية بين البلدين تخلق فرصا ضخمة لتعزيز التعاون التجارى والاستثمارى، خاصة بعد انضمام مصر لاتفاقية الميركسور، ودخولها حيز التنفيذ.

ولفتت إلى أنه سيتم دراسة المقترح المصرى بشأن الصفقة المتكافأة،مؤكدة أنها فكرة جيدة لإصلاح الخلل فى الميزان التجارى، وتوفير الدواء لمرضى الالتهاب الكبدى بأسعار مناسبة.

وكان المهندس طارق قابيل، قد التقى أيضا جورجى فيورى، وزير الخارجية الأرجنتينى، على هامش المؤتمر الوزارى لمنظمة التجارة العالمية، وتناول اللقاء أهمية تعزيز التعاون الاقتصادى المشترك، خاصة عقب انضمام مصر رسميا إلى تجمع دول الميركسور.

وشملت زيارة "قابيل" للأرجنتين لقاء مع ماتياس مشنيج، وزير التجارة الألمانى، وجرى خلال اللقاء التأكيد على أن العلاقات المصرية الألمانية تشهد زخما سياسيا واقتصاديا غير مسبوق، خلال المرحلة الحالية، باعتبارها تمثل دولتين محوريتين بقارة أوروبا ومنطقة الشرق الأوسط، وأوضح وزير التجارة والصناعة، أن العلاقات التجارية بين البلدين شهدت تطورًا كبيراً خلال الفترة الأخيرة، بتخطى حجم التبادل التجارى فى عام 2016 حاجز الـ5.5 مليار يورو، كما سجل 4.4 مليار يورو خلال التسعة شهور الأولى من العام الجارى.

وقال الوزير إن اللقاء استعرض موقف البلدين من المفاوضات الجارية بالمؤتمر الوزارى لمنظمة التجارة العالمية، ومدى الصعوبات التى تواجه القائمين على المنظمة فى التوصل إلى توافق من الدول الأعضاء على القضايا المثارة، وبصفة خاصة ما يتعلق باتفاقية الزراعة، التى تؤثر بشكل مباشر على قدرة الدول على تنمية القطاع الزراعى، وزيادة الإنتاج، وتوفير السياسات الكافية التى تساعد الدول النامية المستوردة للغذاء على مواجهة تحديات تحقيق الأمن الغذائى، بالاضافة إلى ضرورة إيجاد حل نهائى لمسألة التخزين الحكومى لأغراض الأمن الغذائى، باعتباره أحد الوسائل التى تسهم فى تمكين الدول النامية، والأقل نمواً على مواجهة تحديات الأمن الغذائى فضلا عن المفاوضات الخاصة بدعم مصائد الأسماك.

وأوضح أن اللقاء استعرض تشجيع الشركات الألمانية العاملة فى مجال صناعة السيارة على الاستثمار فى السوق المصرية، والاستفادة من الامتيازات التى ستمنحها استراتيجية صناعة السيارت، مشيرا إلى أن اللقاء تناول دعوة كبرى الشركات الألمانية للاستثمار بمحور قناة السويس، سواء فى المنطقة الصناعية، أو منطقة الخدمات اللوجستية، والتى من المخطط أن تصبح منطقة اقتصادية متكاملة تشمل أنشطة صناعية وخدمية عديدة، تسهم فى تحويل محور قناة السويس من معبر مائى إلى مركز صناعى ولوجستى عالمى يخدم حركة التجارة الدولية، ويسهم فى إحداث نقلة نوعية فى الاقتصاد المصرى.

ولفت الوزير إلى أهمية تشجيع الشركات الألمانية العاملة فى القطاع الصناعى وقطاع التجزئة، على التوسع فى التعاون مع الشركات المصرية فى مجالات الملابس الجاهزة والخضروات والفواكة، والمنتجات الغذائية، والمفروشات المنزلية، والسجاد، وأغطية الأرضيات والمنسوجات، وكذلك منتجات البلاستيك، والأدوات المنزلية والأثاث والأدوات المكتبية، والمستلزمات الطبية، ومكونات السيارات، مشيرا إلى أهمية تبادل الزيارات بين ممثلى الشركات المصرية لسلاسل التجزئة الكبرى فى ألمانيا، وبعثات المشترين الألمانية للسوق المصرية.

وأضاف أن الاستثمارات الألمانية بالسوق المصرية تبلغ حاليا 629 مليون دولار، فى عدد 1048 مشروعا تعمل فى مجالات الصناعة والسياحة والإنشاءات والخدمات والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتمويل.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة