أعلنت ، الممولة من البنك المركزي المصري، عن دخولها في شراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لدعم الشركات الناشئة التي تعمل على تصنيع منتجات تخدم الأشخاص ذوى الإعاقة في مصر.
وقال محمد عباس، مدير برنامج الحاضنات بمبادرة رواد النيل، إن الشراكة تأتي في إطار السعي لتقديم تحد جديد يعتمد على الابتكار المفتوح للتقنيات المساعدة التي تدعم الشركات الناشئة التي تعمل على إنتاج نماذج أولية لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأضاف عباس، أنَّ مبادرة رواد النيل تقوم من خلال هذه الشراكة بتقديم مجموعة من الخدمات لتطوير المنتجات الخاصة بالشركات التي سيتم اختيارها سواء في شكل تدريب أو استشارات وتوجيه وتطوير للمنتجات ومساعدتها في تنفيذ منتجاتها بشكل يفيد الاشخاص ذوى الإعاقة.
يشار إلى أن البرنامج يتم تنفيذه بقيادة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبالتعاون مع مبادرة رواد النيل الممولة من البنك المركزي وبالشراكة أيضا مع جامعة النيل والأكاديمية البحرية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري ومشروع نايتروس وتحت التعاون المشترك مع المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وحاضنة أعمال كلية الاقتصاد والعلوم السياسية.
وأوضح مدير برنامج الحاضنات بمبادرة رواد النيل، أن مجالات التحدي التي يتضمنها البرنامج تتمثل في إتاحة الوصول للأماكن العامة والمواصلات والتعليم الدامج والتوظيف الدامج والصحة والتدخل الطبي المبكر، كما يشترط البرنامج للتقديم والاستفادة من خدماته أن تكون شركة مصرية وأن تكون شركة مرت سنة على تسجيلها على الأقل.
كما تشترط أن يتمتع فريق الشركة المشارك بالمتطلبات التقنية لإنهاء الحلول، وألا يتعدى عمر أصحاب الشركة أو المؤسسين ٤٠ سنة، وأن يكون للحل المقترح نموذج مبدئي يعمل وليس مجرد شرح لفكرة ما، بالإضافة إلى الأولوية لأصحاب الشركة أو المؤسسين من السيدات والأشخاص ذوي الإعاقة للتقديم، حيث يتم توفير تدريبات إضافية.
ولفت عباس إلى أن البرنامج يمتد إلى 6 أشهر، حيث ستقوم الشركات التي تم اختيارها بالعمل على المنتج النهائي لهم ومطابقة الأهداف المعدة مسبقًا لكل شركة، وسيتم استبعاد أى شركة لم تثبت التزامها أو جديتها بالخطة الزمنية المقترحة.
ونوه بأنه سيتم اختيار ٤ شركات لإتمام منتجات التقنيات المساعدة للأشخاص ذوى الأعاقه النهائية والتي ستكون جاهزة للإطلاق في نهاية البرنامج، وسيتم تمويل كل شركة من الشركات الأربعة بدعم مالي يصل إلى ١٧٥ ألف جنيه مصري لدعم تلك الشركات لتصنيع والانتهاء من منتجاتها، مقدمة من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.