تعمل الشركات الغذائية التى ستتأثر بقرار زيادة ضريبة القيمة المضافة على المقرمشات لـ %14 بدلًا من %5، لوضع خطط وإستراتيجيات لمواجهة تلك الزيادة التى من المحتمل أن تؤدى إلى ضغوطات على هوامش ربحيتها، إذ تتسلح الشركات بـ «زيادات سعرية محتملة» و«تنويع المزيج البيعى» لمنتجاتها.
وأثارت تعديلات ضريبة القيمة المضافة التى أرسلتها وزارة المالية للبرلمان فى يناير الماضى، ولم تتم مناقشتها حتى اللحظة، توقعات بآثار سلبية على الشركات العاملة فى قطاع المقرمشات والحلوى من العجين، إذ يتوقع أن تتأثر الهوامش الربحية لـ 254 شركة سلبًا وفقًا لبيانات غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الغرف التجارية.
أشرف الجزايرلى: 254 كياناً يتأثر سلبًا من القرار المرتقب
من جهته، قال أشرف الجزايرلى، رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، إنها خاطبت وزارة المالية، بالإبقاء على نسبة الضريبة السابقة عند %5، وعدم زيادتها، ولم تتلق أى رد من الوزارة.
وأضاف أن هناك 254 شركة ستتأثر بالقرار، وفقا لبيانات الغرفة، مؤكدا أن إقرار تعديلات القانون سيؤدى إلى زيادات سعرية نتيجة ارتفاع التكاليف على الشركات.
بلتون: يضغط على هوامش الربحية
وقالت نيفين غنيمة، محلل القطاع الاستهلاكى فى شركة بلتون المالية القابضة، إن التأثير سيكون سلبيًا بشكل عام على الشركات، – حال إقرار التعديلات، حيث ستلجأ الشركات لأحد خيارين، الأول؛ تمرير هذه الزيادة للمستهلكين عبر رفع الأسعار، مما سيؤثر على الطلب المتراجع بفعل تداعيات فيروس كورونا، وغلق المدارس، والثاني؛ تتحمل الشركات الزيادة فى التكاليف، مما سيخلق ضغوطا على هوامش الربحية.
وأكدت أن الشركات المُدرجة فى البورصة، والمنتجة للأغذية الخفيفة، والساندوتش مثل «دومتى وإيديتا» تواجه بالفعل حاليا تراجعا فى الطلب على منتجاتها نتيجة غلق المدارس، والتى تمثل فئة واسعة من مستهلكى منتجات هذه الشركات.
ولفتت إلى أن الزيادات السعرية التى ستفرضها الشركات لن تشمل جميع المنتجات، وأنها غالبا ستتم بصورة غير مباشرة، أو من خلال تنويع المزيج البيعى، وطرح منتجات ذات هامش ربحية أعلى، لضمان عدم تأثر الطلب.
وأوضحت أن هذا القرار حال تطبيقه قد يؤثر على الخطط الاستثمارية للشركات، نتيجة تحمل تكاليف زيادة الضريبة، أو لمواجهة تأثر الطلب.
ونوهت إلى أن تأثير القرار على أرباح، وهوامش ربحية الشركات لايزال غير واضح، حيث إنه يرتبط بعدة عوامل أولها تطبيق القرار من عدمه، واتجاهات الشركات حال تطبيقه، وإذا ما كانت المدارس تعمل أم لا.
وقالت إن العام الحالى كان متوقعا أن يشهد أداء إيجابيا لمنتجى الأغذية الخفيفة، إلا أن امتداد أزمة كورونا حتى الآن انعكس سلبا على نسب التعافى المتوقعة، بجانب أن الارتفاعات القوية فى أسعار المواد الخام، وإغلاقات المدارس.
إيديتا: ندرس تطبيق ارتفاعات جديدة
وتوقعت فى الوقت نفسه عدم تأثر شركة «إيديتا» بشكل قوى العام الحالى فى ظل زيادات الأسعار غير المباشرة التى فرضتها الشركة العام الماضى، بصورة غير مباشرة.
فى المقابل، أشارت «غنيمة» إلى أن «دومتى» ستتأثر بشكل أكبر نتيجة حدوث قفزة قوية فى أسعار المواد الخام لمنتجات الأجبان، وهى الألبان البودرة بنحو %15، والزيوت النباتية بنسبة %50 فى الربع الأول من العام الحالى، مما قد يؤدى إلى ضغوط على هوامش الربحية فى النصف الأول.
وتوقعت أن تحقق شركة «إيديتا» إيرادات بنحو 4.5 مليار جنيه، وصافى ربح قيمته 415 مليون جنيه، بجانب ترجيحها أن تحقق شركة«دومتى» إيرادات بقيمة 3.4 مليار جنيه وصافى ربح 233 مليونا العام الحالى.
كانت «إيديتا» شهدت تراجعا فى نتائجها المالية العام الماضى، حيث تراجع صافى أرباحها بـ %16.6، إلى 347.7 مليون جنيه، وإيراداتها بنسبة %0.1 إلى 4.02 مليار جنيه، بينما حققت «دومتى» صافى أرباح بـ 157.97 مليون جنيه، والإيرادات بـ 2.99 مليار جنيه.
وقالت منة شمس الدين، مدير علاقات المستثمرين فى شركة «إيديتا» للصناعات الغذائية، إنها تضع خطة لمواجهة القرار –حال تطبيقه، حيث تقوم حاليا بدراسة إجراء زيادات سعرية جديدة بشكل مباشر، وفقا لطبيعة كل منتج، أو غير مباشر من خلال تنويع المزيج البيعى أو طرح منتجات بأسعار أعلى.
وأشارت إلى حدوث قفزة قوية فى أسعار المواد الخام بالربع الأول من العام الحالى، لافتة إلى أن «إيديتا» لم تتأثر بشكل كبير منها، نتيجة وجود مخزون لديها، مرجحة أن تشهد تأثرا فى الربع الثانى، وإن كان ليس بشكل كبير.
وطبقت «إيديتا» العام الماضى إستراتيجية لتنمية وتعزيز تشكيلة منتجاتها، وتحسين أسعار البيع، ساهمت فى الحد من الأثر السلبى لتراجع الكميات المباعة.
وأطلقت «إيديتا» العام الماضى منتج بسكويت «أونيرو»، وهو الأول لها فى قطاع البسكويت، ضمن الإستراتيجية المُطبقة بتنويع تشكيلة المنتجات.
من جانبها، قالت مرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن تعديلات قانون القيمة المضافة لم يتم تحديد موعد لمناقشتها بعد، لافتة إلى أن اللجنة استمعت لرأى الشركات، والحكومة بشأنه، فيما تحفظت عن سرد آراء الشركات أو ملاحظاتها.
ورجحت أن يتم تأجيل مناقشة تعديلات القيمة المضافة، لما بعد مناقشة موازنة العام المالى المقبل 2021 – 2022، والتى وافق عليها مجلس الوزراء وقام بتمريرها إلى مجلس النواب، فى مارس الماضى.