يحيى أبوالفتوح
كتب ـ أحمد الدسوقى:
خاطب بنكا «الأهلى» و«مصر» منذ أيام قليلة وزارة الاستثمار لحسم المديونية التاريخية لقطاع الأعمال العام، والمقدرة بنحو 14.5 مليار جنيه وتم البدء فى تسويتها قبل 4 سنوات.
قال يحيى أبوالفتوح، المشرف العام على مجموعة المخاطر ومعالجة الديون غير المنتظمة، عضو اللجنة التنفيذية بالبنك الأهلى لـ«المال»، إن مصرفه وافق مؤخرا على استلام 13 قطعة أرض كانت متبقية لغلق المرحلة الأخيرة من التسوية بقيمة 600 مليون جنيه.
وأشار أبوالفتوح الى أن الموافقة على الأراضى جاءت بعد تقييمها من قبل لجنة متخصصة، لافتا الى أن هذه الأراضى منتشرة فى أغلب المحافظات، وأن مصرفه وبنك مصر فى انتظار رد «الاستثمار» لنقل تبعية الأراضى للبنكين خلال الفترة القليلة المقبلة.
وشمل اتفاق التسوية الموقع عام 2008 تسوية ديون قيمتها 14.5 مليار جنيه، مقابل الحصول على 180 قطعة أرض على أن يقوم البنكان بدفع %25 من قيمة التسوية نقدا لصندوق إعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام الذى تم تأسيسه عام 2004 لتوفير الدعم المالى اللازم لعلاج الاختناقات المالية فى بعض شركات القطاع.
وتباشر الشركة المصرية لإدارة الأصول العقارية والاستثمار مهمة مساعدة البنكين فى التصرف فى الأصول التى آلت اليهما من شركات قطاع الأعمال للتوافق مع اشتراطات البنك المركزى التى تلزم وحدات القطاع المصرفى بعدم الاحتفاظ بالأصول العقارية لأكثر من 5 سنوات، ولا يقتصر نشاط الشركة على تسويق الأصول فقط بل يمتد الى استثمار تلك الأصول من خلال الدخول بها فى مساهمات استثمارية.
على صعيد متصل، قال أبوالفتوح إن مصرفه رحَّل مديونيات خارج الميزانية بقيمة 13 مليار جنيه خلال السنوات الأربع الماضية تخص آلاف العملاء، ونجح فى تحصيل 1.1 مليار جنيه منها حتى الآن، كاشفا أن مصرفه يدرس توقيع تسوية مع مستشفى بالدقى بـ40 مليون جنيه خلال الفترة القليلة المقبلة.
خاطب بنكا «الأهلى» و«مصر» منذ أيام قليلة وزارة الاستثمار لحسم المديونية التاريخية لقطاع الأعمال العام، والمقدرة بنحو 14.5 مليار جنيه وتم البدء فى تسويتها قبل 4 سنوات.
قال يحيى أبوالفتوح، المشرف العام على مجموعة المخاطر ومعالجة الديون غير المنتظمة، عضو اللجنة التنفيذية بالبنك الأهلى لـ«المال»، إن مصرفه وافق مؤخرا على استلام 13 قطعة أرض كانت متبقية لغلق المرحلة الأخيرة من التسوية بقيمة 600 مليون جنيه.
وأشار أبوالفتوح الى أن الموافقة على الأراضى جاءت بعد تقييمها من قبل لجنة متخصصة، لافتا الى أن هذه الأراضى منتشرة فى أغلب المحافظات، وأن مصرفه وبنك مصر فى انتظار رد «الاستثمار» لنقل تبعية الأراضى للبنكين خلال الفترة القليلة المقبلة.
وشمل اتفاق التسوية الموقع عام 2008 تسوية ديون قيمتها 14.5 مليار جنيه، مقابل الحصول على 180 قطعة أرض على أن يقوم البنكان بدفع %25 من قيمة التسوية نقدا لصندوق إعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام الذى تم تأسيسه عام 2004 لتوفير الدعم المالى اللازم لعلاج الاختناقات المالية فى بعض شركات القطاع.
وتباشر الشركة المصرية لإدارة الأصول العقارية والاستثمار مهمة مساعدة البنكين فى التصرف فى الأصول التى آلت اليهما من شركات قطاع الأعمال للتوافق مع اشتراطات البنك المركزى التى تلزم وحدات القطاع المصرفى بعدم الاحتفاظ بالأصول العقارية لأكثر من 5 سنوات، ولا يقتصر نشاط الشركة على تسويق الأصول فقط بل يمتد الى استثمار تلك الأصول من خلال الدخول بها فى مساهمات استثمارية.
على صعيد متصل، قال أبوالفتوح إن مصرفه رحَّل مديونيات خارج الميزانية بقيمة 13 مليار جنيه خلال السنوات الأربع الماضية تخص آلاف العملاء، ونجح فى تحصيل 1.1 مليار جنيه منها حتى الآن، كاشفا أن مصرفه يدرس توقيع تسوية مع مستشفى بالدقى بـ40 مليون جنيه خلال الفترة القليلة المقبلة.
