أصدر الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قرار رقم (767) لسنة 2020 باعتماد الكود المصرى لأسس واشتراطات تخطيط وإدارة وتشغيل واستدامة المدن الذكية- الجزء الأول: المدن الجديدة المستهدف أن تكون ذكية (مدن الجيل الرابع)، ويتكون هذا الكود من بابين رئيسيين ويحتوى كل باب على أربعة فصول، الفصل الأول: المبنى المستدام الذكى، الفصل الثانى: المتطلبات العمرانية للمدن الذكية، الفصل الثالث: الحوكمة الذكية، الفصل الرابع: الاقتصاد الذكى، الفصل الخامس: الميكنة المتكاملة باستخدام الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الفصل السادس أنظمة النقل الذكية، الفصل السابع: شبكة الكهرباء الذكية، الفصل الثامن: منظومة مياه الشرب والصرف الصحى والرى الذكية، والإدارة الذكية للمخلفات الصلبة.
وصرح الدكتور خالد الذهبى- رئيس مجلس إدارة المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء بأن هذا الكود صدر فى شهر سبتمبر الماضى ليتماشى مع مراحل تطور إنشاء المدينة الجديدة الذكية، والتى تحقق متطلبات الاستدامة، مع وضع الاشتراطات العمرانية التى تتوافق مع الحفاظ على الموارد الطبيعية، والمراقبة البيئية، واستخدام الطاقة المتجددة والنظيفة (شمسية، رياح- مائية)، ترشيد استهلاك الطاقة دخل المبنى، وإعادة استخدام المياه، وتشجيع استخدام النقل الجماعى، والحد من التلوث وتوفير شبكات مسارات للمشاه والدراجات الهوائية، ونظم جمع وإعادة تدوير المخلفات الصلبة، وإدخال الأنظمة التكنولوجية عليها بما يؤهلها إلى أن تصبح مدناً ذكية.
كما يتناول هذا الكود قطاعات المدينة المختلفة للبنية الأساسية من ناحية المتطلبات التصميمية للذكاء فقط، ولا يتناول المتطلبات التصميمية أو التنفيذية للشبكات والمحطات فى البنية الأساسية، وإنما يرجع إلى الأكواد الصادرة (إن توفر) فى هذا الشأن لكل نوع من أنواع البنية الأساسية، وهذا الكود موجه إلى المصمم لتحقيق المتطلبات التصميمية فيما يتعلق بتطبيق الذكاء فى جميع القطاعات المذكورة بالكود.
وتعتبر هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة هى الجهة المسئولة عن إنشاء مدن الجيل الرابع، وهى الجهة المنوط لها تطبيق هذا الكود فى المشاريع التى تتطلب أن تحقق متطلبات الاستدامة والذكاء، كما يعمل المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء على نشر الكود والتدريب عليه وتحديثه كما استدعى الأمر لذلك.
كما أصدر د. عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قرار بتشكيل لجنة علمية متخصصة من خلال المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء لإعداد الكود المصرى لأسس واشتراطات تخطيط وإدارة وتشغيل واستدامة المدن الذكية- الجزء الثاني: تحويل المدن القائمة إلى مدن ذكية، وتضم اللجنة أعضاء من مختلف التخصصات ومن عدة جهات ذات العلاقة.
وصرح د. خالد الذهبى- رئيس مجلس إدارة المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء بأنه جارى العمل فى إعداد هذا الجزء من الكود وتأتى أهميته فى تعزيز استخدام أدوات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التى تعتمد على إنترنت الأشياء (IOT) فى ربط وإدارة الأنشطة والأنظمة المختلفة للمدينة لتحقيق الكفاءة والاستدامة لتلك الأنشطة والأنظمة، ومع تعدد الأهداف الاستراتيجية التى تسعى لتحقيقها المدن القائمة، ويمكن صياغة الأهداف الرئيسية والتى ترتبط ارتباطاً وثيقاً بكفاءة الإدارة والحكومة الرشيدة لتلك المدن فضلاً عن توظيف التطور التكنولوجى لدعم التحول السريع إلى بيئة عمرانية مرنة وجاذبة للاستثمارات المتنوعة ليس فقط للإسكان ولكن للأنشطة الصناعية والتجارية والخدمية المتنوعة والمعرفة والابتكار (RD).
وأيضاً العمل على المساهمة فى حل مشكلات المدن القائمة وتوفير فرص العمل وتوفير الخدمات الجاذبة للمستثمرين وتحقيق كفاءة فى الربط بين كافة مكونات المدينة والرصد والتحكم فى كافة المرافق والخدمات الأساسية لخدمة القاطنين والمترددين عليها، كما يعطى الفرصة للتعامل اللحظى مع المتغيرات والمشاكل أسوة بما تم فى الممارسات العالمية المماثلة، مع الحفاظ على أمن المعلومات وتداولها باستخدام الأمن السيبرانى، ويغطى الجزء الثانى من الكود المدن القائمة فى الوادى والدلتا والمدن الجديدة من الأجيال الثالثة الأولى، ويعتبر مكمل للجزء الأول من الكود. وتعتبر وزارة التنمية المحلية ممثلة فى المحافظات، ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة هى من الجهات المنوط لها تطبيق هذا الكود عند إصداره، وبالتعاون مع الجهات الأخرى ذات الصلة